این قانون منجر به آزادی یک تروریست میشود
۱۱ سازمان حقوق بشری طی بیانیه ای از پارلمان بلژیک خواسته اند که معاهده استرداد زندانیان بین جمهوری اسلامی و دولت بلژیک را تصویب نکنند. در این بیانیه آمده است:
مطابق اعلان ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ مبنی بر اینکه قانونگذاران بلژیکی «انتقال محکومین» را بررسی خواهند کرد. این قرارداد دوجانبه «برای مبادله اشخاص» با جمهوری اسلامی ایران نگرانی های جدی را برانگیخته است.
ما سازمانهای غیردولتی امضاکننده زیر نسبت به توافق سیاسی که گروگانگیری ایران را مشروعیت میبخشد هشدار میدهیم.
ما از پارلمان بلژیک می خواهیم که به معاهده ای که ممکن است منجر به مصونیت از مجازات حقوق بشر شود، نه بگوید. این معاهده جان مخالفان جمهوری اسلامی، اروپایی ها و دو تابعیتی ها را به خطر می اندازند. ما همچنین از جامعه بین المللی می خواهیم تلاش های خود را برای پاسخگویی ایران به خاطر نقض حقوق بشر افزایش دهد.
