استفاده از گزاره «تشکلهای اجتماعی» زمینهساز سرکوب بیشتر
جمعی از سازمان های مردم نهاد و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی طی بیانیه ای مخالفت خود را با “پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی” اعلام کرده و خواهان کنار گذاشته شدن آن شده اند. در این بیانیه آمده است:
متنی با عنوان «پیشنویس قانون تشکل های اجتماعی» در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده که قرار است به زودی به مجلس ارائه گردد. ما، جمعی از فعالان سازمان های مردم نهاد، مخالفت خود را با این پیشنویس که در صورت بدل شدن به قانون قطعاً مورد بی اعتنایی جامعه قرار خواهد گرفت، اعلام می داریم».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آیا در چنین شرایطی که جامعه از مشکلات عمیق معیشتی و فرهنگی رنج می برد اولویت نمایندگان پرداختن به قوانین مربوط به نهادهای مدنی با رویکرد محدودسازی آنها است؟! نهادهای که امروزه به سبب فراگیر شدن فسادِ انفعال دستگاه های دولتی و ضعف دستگاه های نظارتی در زمینه هایی مانند آگاهی رسانی، دیدبانی، دادن هشدار، مطالبه گری، و ارایه ی پیشنهاد بیش از هر زمانی ضروری است.»
در بیانیه مزبور به تناقضاتی که در این پیشنویس اشاره می شود:
«از نظر شکلی وضعیت یک قانون ندارد و ترکیبی است از مواد ناهمگونی چون قانون، آیین نامه ی اجرایی، بیانیه، ابلاغیه، دستورالعمل و مانند اینها:
- عنوان انتخاب شده برای سازمان های مردمی در این پیشنویس (تشکل اجتماعی) یک واژه سازی جدید است. این عبارت پردازی بی مورد است، چرا که واژه ی جدید این امر را به ذهن متبادر می سازد که امر جدیدی در شرف تکوین است؛ حال آن که کارهای داوطلبانه و غیردولتی و مبتنی بر تعاون و یاریگری در تاریخ چند هزار ساله ی ایران ریشه دارد. نهایت این که عنوان «سازمان مردم نهاد» و خلاصه ی آن (سمن) که در نوشتارها و گفتارهای سال های اخیر کم وبیش جا افتاده است، مناسب به نظر می رسد.
- ماهیت کنش مدنی به گونه ای است که فعالان آن در ارتباط مستقیم با مردم هستند و مطابق خواست و نیاز جامعه، برای رسیدن به شرایط زیستی مطلوب، فعالیت هایشان را ساختاربندی می کنند و از این رو بخش دولتی نمی تواند شیوه ی فعالیت ایشان را برنامه ریزی کند. اما فرایند تدوین پیشنویس، به گونه ای بوده که جامعه ی مدنی دخالت بسیار ناچیز و نامؤثری در آن داشته و چند تن از نمایندگان سازمان های مردم نهاد هم که تا اندازهای در جریان کار بوده اند، ظاهراً صورت زینت المجالس داشته اند. نتیجه ی این قضیه، تغییر کلی الگوی تصمیم گیری درباره ی سازمان های مردم نهاد بوده است.
- در این پیشنویس، تکالیف بار شده بر «تشکل اجتماعی» چندین برابر حقوق فرضی است که برای آن در نظر گرفته شده است. درواقع، آنچه که به عنوان «حقوق» برای سمن در نظر گرفته شده، چیزهایی هستند که به صورت ذاتی یا برپایه ی عرف و اصول قانونیِ وضع شده، حق همه ی اشخاص، فارغ از این که سازمان مردم نهاد داشته باشند یا نه، به شمار می رود.»
نویسندگان بیانیه یکی از اهداف اصلی پیشنویس مزبور را نظارت بر نهادهای مدنی دانسته و می نویسند: «مشخص است که یکی از هدف های اصلی تدوین پیشنویس، نظارت بیشتر بر نهادهای مدنی بوده است؛ گویی اشخاصی که می خواهند کار داوطلبانه یا فعالیت نیکوکارانه ی غیردولتی داشته باشند، افرادی مشکوک یا مهجور هستند که باید نهادهایی مراقب و ناظر بر آنان باشند. نهادهای مجوزدهنده و ناظر هم چنان تعیین شده اند که خود سازمان های مردم نهاد در عمل کمترین تأثیری در روند تأسیس، نظارت، و تشخیص تخلف های احتمالی ندارند. واقعیت اما این است که آنچه باید امروز مورد واکاوی قرار گیرد، فعالیت های بخش دولتی و مدیرانش است، نه نهادهایی که مطالبات برحق مردم را پیگیری می کنند.»
لیست امضا کنندگان این بیانیه را در این لینک ملاحظه کنید.
همانطور که در بیانیه نهادهای مردم نهاد آمده است، جمهوری اسلامی با استفاده از نام «تشکلهای اجتماعی» بجای نهادهای مردمی و مدنی، سعی دارد از همان ابتدا نهادهای مردمی و داوطلبانه را یک تشکل اجتماعی و در حقیقت سیاسی معرفی کند تا بهانه های لازم را برای کنترل نهادهای مردمی در اختیار داشته باشد.
به موازات شکل قانونی بخشیدن بر نظارت و کنترلهای امنیتی، جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده است که تشکل های وابسته بخود را در میان اصناف مختلف کشور ایجاد و یا در تشکلهای مستقل موجود نفوذ نماید. از آخرین نمونه های ایجاد تشکلهای موازی و وابسته کنگره ایست که اخیرا تحت عنوان «همایش معلمان انقلاب اسلامی» برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کنگره معلمان انقلاب اسلامی با نگاه تحولگرا و متناظر با اهداف سند تحول بنیادین با حضور بیش از ۳۰۰ فرهنگی منتخب در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار کرده است.»
حاکمیت اسلامی در نظر دارد پس از اوجگیری اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز تشکلهای صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان، ضمن سرکوب و بازداشت رهبران این تشکلها، قوانینی را به تصویب برساند که از همان ابتدای آغاز شکلگیری یک نهاد مردمی و مدنی آنرا تحت نظارت و کنترلهای امنیتی خود در آورد.
اما تداوم تجمعات و راهپیمایی اعتراضات ساختارمند با وجود بازداشت های بسیار گسترده فعالین مدنی و صنفی، نشان می دهد که جنبش های اجتماعی و صنفی مردم ایران دیگر مانند گذشته شخص محور نیست و با استفاده از ساختار و تشکیلات شبکه ای خود توانسته اند مطالبات خود را پیگیری کنند. ساختارهایی که نیازی به گرفتن اجازه قانونی ندارند و با استفاده از فضای مجازی مخفی نیروهای خود را حفظ کنند.
امروز تشکلهایی مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای نفت و گاز، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان توانسته اند با استفاده از شبکه های مجازی و ارتباطات شبکه ای و افقی، تشکلهای خود را از ضربات امنیتی مصون دارند. طبقات و اقشار و اصناف در ایران در سالهای اخیر نشان داده اند که منتظر قوانین جمهوری اسلامی و اجازه برای برگزاری تجمعات اعتراضی ننشسته اند و به حضور خیابانی خود ادامه داده اند.
