اینبار عامل اصلی فروپاشی جنگ قدرتِ جانشینان نیست
پس از انتشار خبر آغاز درس «خارج فقه و اصول» مجتبی خامنه ای توسط خبرگزاری حوزه علمیه قم، که او را «آیتالله» معرفی کرده بود، شایعات جانشینی مجتبی خامنه ای قوت گرفته است. شایعاتی نیز مبنی بر آماده کردن اعضای مجلس خبرگان برای پذیرش رهبری مجتبی خامنه ای شنیده می شود.
در اینکه اگر علی خامنه ای و بیت رهبری در صورت تصمیم جدی بر پیشبرد سیاست جانشینی مجتبی خامنه ای، از همه امکانات و قدرت خود برای همسو کردن دیگر نهادهای نظام جمهوری اسلامی از جمله مجلس خبرگان، حوزه های علمیه قم و مراجع تقلید استفاده خواهند کرد، تردیدی وجود ندارد. بیت رهبری مدتهای طولانی است که تحت مدیریت و کنترل مجتبی خامنه ای قرار دارد و وی در عمل بعنوان جانشین پدر، در مواقع بیماری علی خامنه ای بر مسند کار، اداره امور مملکت را در دست می گیرد .
اکثر مراجع تقلید قم نیز بدلیل عدم دریافت کافی خمس و ذکات از سوی مقلدان خود به کمک های مالی بیت رهبری وابسته اند و بنابراین به آسانی قابل خریدن می باشند. در سطوح فرماندهی سپاه پاسداران نیز جابجایی های بسیاری صورت گرفته اند و «سردارانی» برگزیده شده اند که عمدتا گوش به فرمان مجتبی خامنه ای هستند.
بنابراین در صورت واقعی بودن شایعه جانشینی مجتبی خامنه ای، که با توجه به اینکه شانس وی نسبت به دیگر کاندیداهای احتمالی مانند حسن خمینی و یا ابراهیم رئیسی بسیار بسیار بالاتر است، علی خامنه ای ظاهرا با مانع جدی از درون نظام خود روبرو نخواهد شد.
اما با توجه به شرایط خاص جامعه ایران و تجارب و نمونه های تاریخی بیشمار، پروژه جانشینی رهبر آنطور که تصور می شود، پروژه ای آرام و بی خطر نخواهد بود. حتی بنا بر همین تجارب تاریخی می توان گفت که پروژه جانشینی سلاطین و بنیانگذاران سلسله های پادشاهی در تاریخ ایران، بجز موارد بسیار استثنایی، حداکثر پس از نسل دوم همراه با آغاز فروپاشی سلسله های پادشاهی بوده است.
در حقیقت در تاریخ ایران زمین، موضوع جانشینی هیچگاه بدون مسئله و بحران نبوده و دعوا و جنگ بین جانشینان و فرزندان پادشاه یک قانونمندی و فرایند تکرار شونده بوده است. یکی از علت های اصلی را در این واقعیت باید دید که در نظامهای پادشاهی و سلطنتی ایرانی، در تاریخ پیشامدرن این سرزمین، اراده و فرامین پادشاه که معمولا سرکرده یک ایل خاص بوده است، تنها قوانین لازمالاجرا بوده اند. به معنای دیگر یک بیقانونی کامل حکمفرما بوده است و این اراده سرکرده ایل و سپس بنیانگذار یک سلسله پادشاهی بوده که به شکل قانون به اجرا در می آمده است. بنابراین با مرگ و یا کشته شدن پادشاه، قانون نیز به همراه وی دفن می گردید، تا پس از یک دوره هرج و مرج، زورمدار و قلدر دیگری پا به عرصه بگذارد و با حذف و کشتن رقبای خود حاکمیت و نظم جدیدی را برقرار سازد.
شاید تنها استثنا بر این قاعده و قانونمندی، انقلاب مشروطه در بیش از صد سال پیش باشد که با سرنگونی یک پادشاه که خود عین قانون بود، سعی کرد قوانین جدیدی را بر مبنای نه اراده و خواست پادشاه، بلکه برای اساس رای و نظر منتخبین مردم تنظیم نماید. محصول این تلاش اولین قانون اساسی ایران بود. انقلاب مشروطه اما در حد یک استثنا باقی ماند و جامعه استبداد زده ایران یارای تن دادن به قانون و قانونمدار شدن نداشت و باردیگر چرخه هرج و مرج و کشتن رقبا و جستجوی یک رهبر و جانشین قدرتمند آغاز گردید.
از این نظر می توان گفت که موضوع جانشینی در جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه قانونگذار اصلی این نظام شخص علی خامنه ایست که در جزئیترین امور زندگی مردم دخالت و خط مشی تعیین می کند، از همان قاعده و قانونمندی عمومی در تاریخ جانشینی ها در نظامهای سلطنتی ایرانی که همواره با تنش، بحران و سپس فروپاشی مواجه بوده اند، پیروی خواهد کرد.
بنابراین پروسه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی که روی دیگر سکه موضوع جانشینی است، با جدی تر و به اجرا درآمدن آن، شدت خواهد یافت و از همان قانونمندی فروپاشی سلسله های پادشاهی پیشامدرن پیروی خواهد کرد که با مرگ بنیانگذار و یا حداکثر با مرگ و یا کشته شدن جانشین آن، فروپاشی نیز رقم می خورده است.
تفاوت بسیار مهم «فروپاشی جمهوری اسلامی» با دیگر نمونه های تاریخی اما در این واقعیت است که عامل اصلی و تعیین کنند در این پروسه نه جنگ قدرت داخلی بین جانشینان، بلکه مردم و جامعه ایران خواهند بود. اگرچه جامعه امروز ایران همچنان از بیماری استبداد و استبدادزدگی رنج می برد، اما به یمن رشد مدنیت و فرهنگ مدرن و فردمحور، بویژه در میان نسلهای جوان کشورمان، دیگر جایگاههای اجتماعی و سیاسی عموم آحاد مردم ایران بر مبنای مناسبات دینی و یا مناسبات قبیله ای و ایلی و حتی خانوادگی و یا امت و رعیتوار تعیین نمی شوند. شهروند خودبنیاد، که اراده خود را به اشکال مختلف اعتراضی نشان داده است که یک زندگی آزاد بدون تعلقات دینی و قبیله ای و ایلی و … را می طلبد، در ایران امروز متولد شده است.
بنابراین اگرچه با طرح و سپس به اجرا درآمدن موضوع جانشینی، مطابق قانونمندی نظامهای سلطنتی استبدادی، فروپاشی نظام نیز شدت خواهد یافت، اما عامل تعیین کننده نه جنگ قدرت درونی بلکه این مردم ایران هستند که مانند انقلاب مشروطه باردیگر قانونمداری و قوانین برخاسته از اراده ملت را جانشین سلطنت مطلق ولایت فقیه که خود عین قانون است خواهند کرد.
