منبع: الجزيره نت – 30/08/2022
به قلم فراس الناصر
ترجمه: علی حسین نژاد
اختلاف بین مرجع دینی شیعه کاظم حائری و رهبر جریان صدر در عراق مقتدی صدر بحث و جنجال در مورد اختلاف موجود در میان مراجع شیعه در عراق و ماهیت اختلافات بین آنها را دامن زده است.
حائری که مقیم شهر قم در ایران است در بیانیه ای که طی آن کناره گیری خود از مرجعیت دینی به علت بیماری و کهولت را اعلام کرد توصیه نمود که از مرجعیت رهبر عالی ایران علی خامنه ای پیروی کنند. حائری صدر را مورد انتقاد قرار داده و او را به طور ضمنی به “تلاش برای ایجاد تفرقه در میان مردم عراق و مذهب شیعه با استفاده از نام دو مرجع شیعه محمد باقر صدر و محمد صادق صدر و به دست گرفتن رهبری تحت نام آن دو” متهم کرد و نوشت: “او فاقد اجتهاد یا سایر شروط رهبری مذهبی است و او در حقیقت هر قدر هم ادعا کند یا خودش را منسوب به صدر سازد صدری نمی باشد”.
صدر نیز درنگ نکرده و به حائری پاسخ داد و در تویتی در تویتر خود نوشت: “بسیاری از جمله آقای حائری گمان می کنند که این رهبری ناشی از عنایت و لطف ایشان یا به دستور ایشان می باشد. این رهبری در درجۀ اول با لطف خدواند و در درجۀ دوم با لطف پدرم محمد صادق صدر بود که دست از عراق و مردمش نکشید”.
صدر نوشت که برکناری حائری “با خواست و ارادۀ آزاد خودش نبوده”؛ و افزود: “من یک روز هم ادعای معصوم بودن یا اجتهاد و حتی رهبری نکرده ام، بلکه من همیشه امر به معروف و نهی از منکر کرده ام… و همیشه فقط خواسته ام که رهبران را به مردمشان نزدیک کنم تا درد و رنج مردم را احساس کنند”. اشارۀ وی به نیروهای سیاسی شیعه زیر چتر جریان موسوم به “چارچوب هماهنگی” است.
تحلیلگران می گویند که صدر معتقد است کناره گیری حائری از مرجعیت تلاشی از سوی ایران برای پایان دادن به مرجعیت خاندان صدر می باشد.
فضای نامشخص و تیره در رابطه با مفهوم “مرجعیت مذهبی” برای رهبری شیعیان که تعدادشان طبق آمارهای نیمه رسمی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر در جهان یعنی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کل مسلمانان جهان بالغ می گردد، همچنان باقی است.
مرجعیت دینی در مفهوم شیعی آن به معنی پیروی مسلمانان شیعه از مرجعی است که به درجۀ اجتهاد و اعلم بودن در استنباط احکام شرعی رسیده است، زیرا دارای صلاحیت صدور فتوا در احکام فقهی شده است و از این او با عنوان مرجع دینی یا «آیة الله العظمی» یاد می شود.
برای روشن کردن مسائل مربوط به برجسته ترین مرجعیتهای مذهبی در عراق و میزان اختلاف بین آنها از یک سو و مرجعیتهای خارج عراق از سوی دیگر، گزارش زیر را تهیه کرده ایم.
مراجع نجف
بیشتر مراجع تقلید در نجف غیر عراقی هستند؛ چنانکه عالی ترین مرجع شیعیان دوازده امامی در عراق علی سیستانی اصالتا ایرانی است، و بعد از او مرجع تقلید شیخ محمد اسحاق الفیاض (اصالتا افغانی) و مرجع تقلید شیخ بشیر نجفی (اصالتا پاکستانی) و بعد هم مرجع تقلید سعید الحکیم که در سپتامبر سال ۲۰۲۱ در گذشت.
مراجع دیگری نیز هستند که دارای نفوذ و قدرت تأثیرگذاری کمتری هستند، مانند محمود الصرخی (که هیچیک از مراجع، مرجعیت او را نمی پذیرند)، و شیخ قاسم الطائی، و شیخ محمد الیعقوبی، و شیخ عدی الاعسم. اینها را کسی به مرجعیت نپذیرفته و مرجع رسمی شناخته نشده اند، ولی هر کدام پیروان و مقلدین زیادی دارند که همین می تواند اختلاف در داخل حوزه نجف را نشان بدهد؛ زیرا مراجع بزرگ نتوانسته اند این شخصیتها را خنثی کرده و تحت الشعاع قرار بدهند تا آنها نیز همان روش حوزوی حوزۀ نجف را در پیش بگیرند.
مراجعی در عراق هستند که دارای دفاترند، ولی آنها وابسته به حوزۀ قم می باشند، مانند محمد تقی مدرسی و صادق حسینی شیرازی. در حالیکه مرجع شیعی کاظم حائری مقیم قم می باشد (او یکی از برجسته ترین شاگردان محمد باقر صدر بود).
اختلاف بين این مراجع در این است که برخی از آنان معتقد به ولایت فقیه هستند و برخی دیگر به ولایت حسبیه اعتقاد دارند. شیخ محمد الیعقوبی و شیخ قاسم الطائی به ولایت فقیه معتقدند؛ همچنین محمود الصرخی از لحاظ تئوری به ولایت فقیه عقیده دارد، ولی او پیرو رهبر عالی ایران علی خامنه ای نیست بلکه پیرو مکتب علمی تجدیدیه یعنی مکتب صدرها (محمد باقر صدر که سال ۱۹۸۰ اعدام شد و محمد صادق صدر که سال ۱۹۹۹ ترور شد). او هیچیک از مواضع و فتاوی سیستانی را قبول ندارد. بقیۀ مراجع معتقد به ولایت حسبیه هستند.
محمد صادق صدر (پدر رهبر جریان صدر مقتدی صدر) معتقد به ولایت فقیه ولی به صورت خاص خودش بود یعنی ولایتی که از اعلم بودن در فقه و اصول ناشی نمی شود، بلکه از راههای باطنی (فکری یا عقلی سیاسی – م) به دست می آید؛ از این رو در موقع مرجعیت او و وقتی زنده بود با رژیم صدام حسین به مخالفت برخاست و از طریق نماز جمعه که اقامۀ آن را واجب می دانست در جامعه تأثیر گذاشت؛ در حالیکه مرجعیت سیستانی معتقد به ولایت حسبیه است و تا زمان اشغال عراق توسط آمریکا و سرنگونی صدام حسین در سال 2003 اصل “تقیه” (اصل شیعی معروف به معنی پنهان کردن عقیده – م) را در پیش گرفت.
آنها اختلافات دیگری هم دارند؛ مثلا بخشی از آنها معتقد به مکتب مرجع محمد باقر صدر و برخی دیگر معتقد به اصول شیخ محمد رضا المظفّر هستند. اصول محمد رضا المظفّر – از نقطه نظر محمد باقر صدر – دارای شکافهای علمی است. از این رو، وی اقدام به تهذیب (تصفیه) آن کرده و حلقه های اصول شامل سه جلد کتاب نوشت. این اصل و ریشۀ اختلاف می باشد.
اختلاف دیگری هم در حوزۀ نجف هست که در مورد رجال یعنی راویان حدیث می باشد. برخی از آنان رجال شیخ حلّی (حسن بن یوسف بن علی بن محمد بن مطهر الحلّی، معروف به علّامۀ حلّی فقیه و عالم علم کلام (فلسفۀ الهی) شیعه در قرن هشتم هجری) را قبول دارند، و برخی دیگر رجال شیخ طوسی (ابو جعفر محمد الطوسی، معروف به شیخ الطائفه، از علمای کلام و محدّثین و مفسّرین و فقهای شیعه در قرن پنجم هجری) را به رسمیت می شناسند. دستۀ اول رجال دستۀ دوم را قبول ندارند و دستۀ دوم رجال دستۀ اول را؛ و این امر موجب اختلاف عمده ای در بین فقهای شیعه شده است.
رهبری نجف
بین مراجع چهارگانۀ بزرگ در نجف (سیستانی، بشیر نجفی، یعقوبی و طائی) اختلافی نیست به جز اینکه رهبری حوزه ای و مردمی در نجف با سیستانی است؛ ولی از لحاظ سطح علمی، شیخ بشیر نجفی از سه مرجع دیگر بالاتر است؛ اما رهبری مرجعیت سیستانی ناشی از مرجعیت ابو القاسم خویی (یکی از مراجع نجف که تا مرگش در سال ۱۹۹۲ رهبری حوزۀ نجف را برعهده داشت) است؛ زیرا سیستانی از برجسته ترین شاگردان او و نیز داماد او می باشد. یک اختلاف ریشه ای بین خویی و محمد باقر صدر بر سر رجال یعنی راویان حدیث وجود داشت. هر یک از آن دو رجال دیگری را قبول نداشت. در اصول فقه هم با هم اختلاف داشتند. صدر اصول خاص خودش را داشت و در این زمینه مجدّد (اهل تجدید نظر) به شمار می رود. خویی نیز نظر خاص خودش را در مبانی اصول داشت. لازم به یادآوری است که محمد باقر صدر یکی از شاگردان خویی بود.
نجف و قم
دو شهر نجف در عراق و قم در ایران دو قطب تشیع در جهان به شمار می روند که دارای به اصطلاح «حوزۀ علمیه» یعنی دانشگاهی هستند که از آن روحانیون شیعه از ملیتهای مختلف فارغ التحصیل می شوند…
اختلاف اصلی بین مرجعیتهای نجف و قم بر سر مقر حوزه (مرکزیت) و منشأ تاریخی آن است. قم می گوید که حوزۀ دینی شیعه در آنجا به وجود آمده و قم مرکز مذهب تشیع است؛ که در این ادعایش از ضعف و ناتوانی حوزۀ نجف تا زمان سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ بهره برداری کرد. ولی منابع تاریخی نشان می دهد که حوزۀ مذهبی تشیع در نجف به وجود آمده و مرجعیت مذهبی شیعه در این شهر بوده است. این ظاهر اختلاف است ولی باطن اختلاف بر سر رهبری شیعیان و جهان تشیع می باشد.
موضوع اختلاف بین مرجعیت نجف و مرجعیت قم به جنبۀ سیاسی نیز ربط پیدا می کند. در ایران شخص اول کشور از لحاظ سیاسی، ولی فقیه علی خامنه ای است یعنی مرجعیت در آنجا کسی است که حکومت می کند و حاکمیت کشور در دستش است؛ در حالیکه نقش مرجعیت در حوزۀ نجف از نصیحت و راهنمایی و ارشاد تجاوز نمی کند.
دررابطه با تقلید از مراجع، باب اجتهاد در شیعه باز است، بنابراین هیچ مرجعی نمی تواند مرجعیت را در انحصار خودش در بیاورد و به دیگران اجازۀ حضور و اعلام مرجع خودشان را ندهد. از این رو، تعدد مراجع در دهه های گذشته حاکم بود بویژه در دورۀ بعد از اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۱ و به طور خاص در نتیجۀ نبودن یک شورای عالی فقها که همۀ این مرجعیتها را یکجا جمع کند. همچنین جواز فقهی در این کثرت و تعدد وجود دارد به این معنا که از نظر فقهی تقلید از مرجعی غیر از مرجع شناخته شده یا رهبر اشکال ندارد و تقلید فقط با اطمینان و اعتماد جایز است، اما احساس روانی در پایگاههای مردمی آنها وجود و نقش دارد.
وظایف مراجع
در رابطه با برجسته ترین وظایف دینی، سیاسی و اجتماعی این مراجع، موضوع بین کسانی که به ولایت فقیه معتقدند و کسانی که به ولایت حسبیه عقیده دارند فرق می کند. مکتب اولی یعنی ولایت فقیه، معتقد است مرجع باید در همۀ امور مربوط به جامعه اعم از سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی یا آموزش و پرورش دخالت کند و او در هر چیز مربوط به جامعه و فرد دست بالا را دارد و پایگاه مردمی شان باید فقط اطاعت و اجرا کنند. اما مکتب دوم (ولایت حسبیه) اصلاً به چنین چیزی معتقد نیست، بلکه می تواند در امور بسیار ساده که هیچ تأثیری ندارند دخالت کند، اما مرجعیت سیستانی که معتقد به ولایت حسبیه است، به حدّ توان فقط در حدّ نصیحت و راهنمایی یا ارشاد در امور سیاسی و اجتماعی دخالت می کند، اما خود را در عملکرد، دست بسته می شمارد.
همچنین مفهوم جدیدی نیز در جامعۀ شیعه در قبال مرجعیت شکل یافته است و آن لزوم این است که مرجعیت دینی، رهبری مقلدین خودش را از لحاظ سیاسی علاوه بر تبیین احکام شرعی بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر، فتاوای مرجع منحصر به مسائل اخلاقی، خرید و فروش، طهارت، خمس، زکات، ازدواج، طلاق، نماز، روزه و حج منحصر نباشد، بلکه شامل موضع در قبال حکومت ها و کارگزاران آنها، مسائل جنگ و صلح و مالیاتها و سایر امور امروزی دولت نیز می شود.
بنابراین، اختلاف و جدایی در ارزیابی شیعیان از مراجع خودشان روشن بود؛ چرا که برخی از آنها از مرجعی که در امور سیاسی دخالت میکند تقلید میکردند و برخی از مرجع محافظهکار، اگر تعبیر درستی باشد، پیروی می کردند. طرفداران سیاسی کردن مرجعیت، ابوالقاسم خویی را به عدم دخالت در سیاست متهم میکردند.
این بخشی از فرآیند تقلید است و جنبه دیگر آن این است که هر شیعه باید هر سال یک پنجم از آنچه را که در طول سال به دارایی او اضافه می شود به مرجع تقلید پرداخت کند و مرجع نیز این مبالغ را خرج فقرا و تأمین هزینه های پروژه های فرهنگی، مذهبی و خیریه نماید. بنابراین پیروان مرجع هر چه بیشتر شوند، پولی هم که از طریق وکلا (نمایندگان) خود در همۀ کشورهای جهان به دست می آورند بیشتر می شود.
منبع: الجزیره
توضیح مترجم
- حائری مقیم قم و در ایران و بیاینه اش تماما دیکته شده با فشار و اجبار توسط پاسداران و مراجع و آخوندهای خامنه ای در قم می باشد. وی علاوه بر توصیه به تقلید از خامنه ای حشد الشعبی و نیروهای رژیم آخوندی در عراق را مورد حمایت قرار داده و به عراقیان توصیه کرده از حشد الشعبی حمایت کنند. اگر در عراق بود امکان نداشت اینطور اعلامیه و موضعگیری بی سابقه تماما در جهت منافع خامنه ای و رژیم ایران بنویسد بلکه حد اقل می گفت من دیگر نیستم و مرجع خودتان را سیستانی قرار بدهید و نمی گفت خامنه ای.. خود مقتددی صدر به این امر اشاره کرد که این اعلام حائری تحت فشار بوده است و نوشت که نجف مرکز مرجعیت شیعه باقی خواهد بود. ضمنا مقتدی صدر و پدرش جریان روحانیت و مرجعیت اصالتا عرب و عراقی اصیل هستند در حالیکه بقیه مراجع شیعه در آنجا اکثرا ایرانی می باشند (یکی دو مرجع درجه دوم شیعه هم افغانی و پاکستانی اند) و از این جهت است که مقتدی صدر مورد حمایت عربهای منطقه و دولتهای عربی خلیج و ناسیونالیستهای عربی و عراقی قرار دارد. (مترجم)
- امور حِسبی (یا حِسبه یا حِسبیه) اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه اموری گفته میشود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آنها شده اما شخص خاصی را مسئول آنها ندانستهاست. حمایت از افراد بیسرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثالهایی از امور حسبی هستند. مطابق نظریهای در فقه شیعه معروف به ولایت فقیه در امور حسبیه فقها نسبت به دیگر افراد در اجرای این امور اولویت دارند. (مترجم به نقل از دانشنامه ویکی پدیا).
