علی خامنهای تصویب کننده نهایی است . .
طرح صیانت در نسخه بهمن ماه (نظام تنظیم گری) که در مجلس تصویب نشد، به شورای عالی فضای مجازی رفت و در آنجا شرح وظایف؛ اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور (به روز رسانی شده مصوب جلسه سابق این شورا در سال ۱۳۹۱) تصویب و به تمامی دستگاه های مربوط ابلاغ شد.
علتش این بود که تصمیم نهایی در این مورد و موارد متناظر دیگر توسط این کمیسیون با اعضای به روز رسانی شدهاش اتخاذ و به اطلاع آیتالله خامنهای (بخوانید تصویب؛ زیرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی مانند شوراهای عالی تاسیسی دیگر که جایگاه قانونی ندارند اما مصوبات آنها در حکم قانون است با نظر و پشتوانه رهبری اجرا میشود) عملا عملیاتی شود.
بدین ترتیب کار در کشور با ایجاد شوراها و کارگروههای موازی گوناگون هم عرض مجلس به پیش میرود و آیتالله خامنهای تصویب کننده نهایی این مصوبات است و مصوبات آنها هم لازم الاجرا. در سال ۱۳۶۸ پس از اینکه هیئت بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیار انحلال مجلس را به رهبری داد، چنان سروصداها بلند شد تا خود آیتالله خامنهای به این هیئت گفت که آنرا در اختیارات رهبری نگذارد و حذف کند.
پس از آن البته سر و صداها خوابید و شاید بسیاری هم خوشحال؛ تشکر فراوان برای پاس داشت جمهوریت نیز داشتند. اما کسی متوجه نشد در اصل۵۷ بازنگری شده قانون اساسی آوردن و الحاق عبارت ولایت مطلقه امر چه آثار حقوقی و شرعی و اختیارات بی حد و حصری را در پی خواهد داشت که البته این سالها بیشتر آثار آن ملموس شده است.
چرا که آیتالله خامنهای بیشتر به استفاده از این اختیار خود که بر گرفته از روح و نص اصل ۵۷ قانون اساسی است، متمایل شده است و عملا مجلس هم ذیل ولایت امر تعریف شده و با شوراهای متعدد دور زده میشود و دامنه قدرتش ضعیف و ضعیف تر میشود.
بعد از سال ۱۳۶۸ هم در قوانین مختلف مصوب مجالس ادوار و حتی تحقیق و تفحص ها، هرجا به هر نحوی به دامنه نظارت و قدرت رهبری ربط پیدا کرد با ایجاد تبصرهای که دیگر رویهای معمول شده عبارت (با اذن = نظر مقام رهبری و بعدها در متن قانون؛ مقام معظم رهبری) گنجانده شده است و به موازات آن ارتقای دفتر کوچک و ساده و مختصر آیتالله خمینی به نهاد رهبری با دفتر و معاونین و مدیران کل و با ساختاری کاملا تشکیلاتی نشان از اعمال قدرت مطلقه داشت و دارد.
اختیاراتی که معلوم نیست رهبر بعدی بوسیله آن ایران را به کدام سو خواهد برد؟ تنها فردی که میتواند بخاطر آینده یک ملت و کشور کهن این اختیارات را کاهش یا تعدیل کند و رهبری را فردی غیر پاسخگو و مقدم بر قانون تلقی نکند و به نحو صحیح قسمت اخیر اصل ۱۰۷ قانون اساسی را که هیئت بازنگری قانون اساسی یادشان رفت! پس از تصویب متمم در اصل ۵۷ قانون اساسی حذف کنند و این تناقض دواصل ۵۷ و ۱۰۷ بوجود آمده در حال حاضر تنها خود آیتالله خامنهایست.
البته روند و رویهها نشانی از میل به این اصلاح بزرگ و مهم ندارد.
عبدی مدیا
