اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ما داستانی طولانی و دنبالهدار است که انگار هرگز قرار نیست به پایان برسد و تنها هر بار فصلی دیگر به فصول پیشین آن اضافه میشود.
دکتر مسعود نیلی با اشاره به تجربه انجام برخی اصلاحات در سطح بازار که در واقع نوعی تعدیل قیمت اجباری بوده، آن را از اصلاحات ثباتساز اقتصاد کلان سوا میکند و معتقد است اقتصاد ایران به واسطه اجتناب سیاستگذار از اصلاحات اساسی در شرایط بدی گرفتار آمده که شبیه به بنبست است اما میتوان برای آن راه خروج پیدا کرد ولو به هزینه تحمل سختی بیشتر در کوتاهمدت و بهبود یافتن شرایط اقتصاد در بلندمدت.
این اقتصاددان تاکید دارد اکنون در جایی قرار گرفتهایم که بهتر است سختی اصلاحات اساسی و ثباتساز را بپذیریم تا از تعدیلهای مصلحتی و اجباری و نامنظم و تبعات پرهزینه آن رها شویم.
گزیدهای از گفت وگوی هفتهنامه تجارت فردا با دکتر مسعود نیلی را میخوانید:
هم دولتها هم نمایندگان مجلس، فارغ از اینکه به کدام جناح سیاسی وابسته باشند، با وجود تمام اختلافنظرها، در این مورد خاص اتفاقنظر داشتهاند که تا میتوانند بیشتر هزینه کنند و هیچ تقیدی به محدودیت منابع در دسترس نداشته باشند. پاسخ سیاستمداران در نقد اقتصاددانان نسبت به تقید به محدودیت منابع هم همیشه این بوده که منظور شما این است که جاده نکشیم، آب آشامیدنی بهداشتی به مردم نرسانیم، حقوق کارمندان را سروقت ندهیم و به مردم خدمت نکنیم؟ یعنی به این ترتیب هزینه کردن را توجیه میکردند و توجهی به محدودیت منابع نداشتند.
بهطور مبنایی، چرخدندههای سیاست در ایران بدون خلق نقدینگی چرخش ندارد؛ یعنی فقط نقدینگی است که این چرخدندهها را روغنکاری و تداوم حرکت آن را امکانپذیر میکند. اگر تحلیل من درست باشد، میتوان نتیجه گرفت که عوامل بهوجودآورنده رشد بالای نقدینگی، بسیار مستحکم و قوی است.
سازوکارهای سیاسی شکلگرفته در اقتصاد ما، فقط با خلق نقدینگی میتواند ادامه یابد. نتیجه نهایی این است که اقتصاد ما درگیر یک تورم مزمن بالاست. نرخ تورم هم در یک بازه بلندمدت از دهه ۱۳۵۰ تا اواسط دهه ۱۳۹۰ در حد میانگین ۲۰ درصد در سال بوده و پس از آن وارد دامنه بالاتر از ۴۰ درصد سالانه شده است که برای معیشت و زندگی مردم بسیار آزاردهنده است.
قیمتها به شکل کاریکاتوری یا بسیار پایین هستند مانند قیمت نان و انرژی یا بسیار بالا هستند مانند قیمت مسکن. در تحلیل قیمت بالای مسکن گاهی این اشتباه صورت میگیرد که قیمت به خاطر کمبود مسکن بالاست در حالی که همین قیمت بالا ناشی از نحوه برخورد سیاستگذار با تورم است که موجب ایجاد ریسک بالا در بازارهای مختلف شده و یک بازار پربازده و کمریسک به نام مسکن شکل داده که نقدینگی را به سمت خود جذب میکند و قیمت افزایش مییابد.
در کشور ما فعالیتهای پرهزینهای به عنوان اصلاحات اقتصادی صورت گرفته که تمامی ندارد و همیشه نیاز به آن احساس میشود؛ انگار عطشی است که میخواهیم آن را با آب شور برطرف کنیم.
آنچه تاکنون به اشتباه به آن اصلاحات اقتصادی میگفتیم چیزی جز تعدیل مصلحتی قیمتها نبوده است. چندینبار در بازار انرژی، در بازار ارز، در نظام بانکی و دیگر بازارها این تعدیل قیمت به اجبار صورت گرفته اما به دلیل پایدار بودن تورم، همیشه تعدیلهای قیمتی بعدی را اقتضا کرده است.
تعدیلهای قیمتی به خاطر منابعی که ایجاد میکند برای سیاستمدار جذابیت دارد. اولینبار جذابیت زیاد این کار توسط آقای احمدینژاد در سال ۸۹ کشف شد و بعد ادامه پیدا کرد و تبدیل به یک شیوه کار شد که دولت تعدیل قیمتی کند و به مردم یارانه پرداخت کند. به این صورت هم مردم تعدیل قیمتی را میپذیرند، هم برای سیاستمدار بازده سیاسی ایجاد میکند.
چرا این تصور ایجاد شده است که اگر یک دولت مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی بزرگتری داشته باشد در سمت همراهی با نهادهای حاکمیتی دچار مشکل میشود و اگر همراهی نهادهای ذینفوذ و قدرتمند حاکمیتی را داشته باشد در کسب پایگاه اجتماعی با مشکل مواجه میشود. اما اینکه در جریان اصلاحات اقتصادی باید به کدام طرف وزن بیشتری داد به نظر میرسد همراهی مردم در اولویت باشد.
هیچ تردیدی وجود ندارد که شرایط رفاهی خانوارهای ما شامل همه گروههای درآمدی از ثروتمندان بگیرید تا قشر متوسط و قشر فقیر، تقریباً از سال ۱۳۹۷ به بعد در حال بدتر شدن بوده است. برآیند شرایط اقتصادی کشور در یک دهه گذشته، این بوده که سطح رفاه جامعه به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه نمیتوان مستقل از ظرفیت جامعه به اصلاحات اقتصادی فکر کرد چون جامعه هم حدی از تحمل دارد.
کانال با اساتید اقتصاد
