واقعیت آشکار این است که مساله شناسایی دولت ها یا حکومت ها موضوعی سیاسی است که ملاحظات سیاسی دولت ها نقش اساسی در آن ایفا می کند. علیرغم اینکه شناسایی یک کشور توسط کشوری دیگر پیامدها و آثار حقوقی بر روابط آنها برجای می گذارد اما هیچ گونه اجبار و الزامی برای شناسایی دولت ها از سوی دیگران در حقوق بین الملل وجود ندارد و عدم شناسایی نیز مسئولیتی متوجه دولت ها نمی کند. هرچند که برخی نظریه های حقوق بین الملل همچون نظریه لوترپاخت بر این باور هستند که درصورت تحقق شرایط لازم، دولت ها ملزم به شناسایی می باشند اما این نظریه یک قاعده حقوقی قلمداد نمی شود و در عمل آنچه دولت ها را به سمت شناسایی یا عدم شناسایی دولت ها و حکومت ها متمایل می کند بیش از آنکه ناشی از قواعد و الزامات حقوق بین الملل باشد تحت تاثیر تصمیمات سیاسی آنها قرار دارد.
شناسایی عمدتا در ارتباط با دولت ها و یا حکومت هاست و این دو را باید جدای از یکدیگر در نظر گرفت. ایجاد دولت های جدید معمولا پیامد رخدادهایی همچون اتحاد، تجزیه، توافق قدرت های بزرگ و یا معاهدات بین المللی می باشد در حالی که حکومت های جدید عمدتا در اثر وقایعی چون انقلاب، کودتا و یا جنگ داخلی بوجود می آیند. در این رابطه لازم به یادآوری است جایگزینی حکومت ها در اثر روندهای انتخاباتی و یا تغییر آنها مطابق با قوانین اساسی کشورها را نمی توان ذیل ایجاد حکومت های جدید که مستلزم شناسایی هستند دسته بندی نمود و به همین دلیل نیز مساله شناسایی در موارد اینچنینی صدق نمی کند.
در رابطه با شناسایی دولت ها حقوق بین الملل به مولفه هایی همچون استقلال، ثبات داخلی و وجود سرزمین و قلمرو مشخص اشاره می کند در حالی که در موضوع شناسایی حکومت ها مسائل دیگری از قبیل مشروعیت داخلی، شکل و شیوه دستیابی به قدرت و میزان التزام و انگیزه حکومت جدید برای انجام تعهدات بین المللی مود توجه قرار می گیرد. به همین خاطر برخی دولت ها شناسایی حکومت ها را منوط به تحقق شرایط گفته شده می کنند و بر اساس برخی دکترین ها و رویه ها، دستیابی حکومت ها به قدرت از طریق توسل به زور و اقدامات خشونت آمیز و یا عدم التزام آنها به پیروی از تعهدات و مسئولیت های بین المللی، مانعی برای شناسایی آنها به حساب می آید که از جمله این دکترین ها می توان به دکترین استیمسن، دکترین توبار و یا دکترین بنتاکور اشاره کرد.
در مورد افغانستان آنچه که رخ داده است نه ایجاد یک دولت جدید که ایجاد حکومتی جدید به دنبال کنار زده شدن حکومت سابق افغانستان از سوی طالبان می باشد. بنابراین وقتی از شناسایی افغانستان پس از خروج آمریکا از این کشور سخن گفته می شود مراد همان شناسایی حکومت طالبان است و نه دولت افغانستان.
حکومت طالبان با گذشت یکسال از در دست گرفتن قدرت همچنان با چالش های جدی در رابطه با شناسایی خود از سوی دیگر دولت ها و سازمان های بین المللی مواجه است و سازمان ملل به عنوان مهمترین سازمان بین المللی متشکل از دولت ها هنوز تصمیمی راجع به اعطای کرسی نمایندگی افغانستان به حکومت طالبان اتخاذ نکرده است. اینکه دلایل و چرایی شناسایی نشدن حکومت طالبان چه چیزی می باشد به همان موضوع سیاست در روابط کشورها با یکدیگر بر می گردد. همانطور که در ابتدای بحث بیان گردید ملاحظات و تصمیمات سیاسی راجع به شناسایی همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده است و در رابطه با افغانستان نیز این موضوع کاملا مشهود است.
در حالی که کشورهای غربی و آمریکا سفارت های خود را در افغانستان تعطیل و بعضا به داخل خاک دیگر کشورها منتقل کرده اند اما کشورهایی همچون روسیه، ایران و چین به دلایلی ترجیح داده اند که سفارت خود را همچنان در افغانستان نگه دارند و بعضا برخی از این کشورها بر لزوم شناسایی طالبان نیز تاکید داشته و درهای سفارت افغانستان در کشورهای خود را نیز بر روی نمایندگان طالبان باز گذاشته اند که این مساله را می توان نوعی شناسایی ضمنی حکومت طالبان از سوی این کشورها در نظر گرفت.
آنچه رفتار تاحدودی متفاوت کشورهایی چون روسیه و چین را در قبال طالبان توضیح می دهد رقابت و بعضا تنشی است که این کشورها با آمریکا دارند و خروج آمریکا از افغانستان را زمینه ای برای حضور خود در افغانستان تلقی می کنند. البته در کنار این موضوع باید توجه داشت که ملاحظات دیگری همچون فشار افکار عمومی جهانی و نپدیرفتن ریسک شناسایی طالبان قبل از کشورهای غربی آنها را نیز در رابطه خود با طالبان محتاط کرده است و به همین خاطر نیز درصدد هستند که موضوع شناسایی را همچنان به عنوان یک کارت بازی هم در برابر طالبان و هم در برابر غرب حفظ نمایند.
در مقابل آنچه کشورهای غربی را به سمت عدم شناسایی طالبان کشانده علاوه بر عدم اطمینان از رعایت موازین بین المللی و حقوق بشری از سوی طالبان، عدم اطمینانی است که از بابت نوع روابط طالبان با گروه های تروریستی در ذهن کشورهای غربی شکل گرفته است. به همین خاطر از نگاه غرب تا زمانی که این دو مساله نگران کننده یعنی تعهد طالبان به رعایت قوانین و موازین بین المللی و قطع رابطه با گروه های تروریستی حل نشده باقی بماند دلیلی برای شناسایی طالبان از نظر آنها وجود ندارد.
واقعیت این است که مساله شناسایی موضوعی پیچیده است. از یک سو عدم شناسایی حکومت هایی که فاقد مشروعیت داخلی هستند و یا الزامی به انجام تعهدات بین المللی ندارند می تواند در مسیر واداشتن آنها به انجام تعهدات بین المللی موانعی ایجاد نماید و از سوی دیگر نیز شناسایی چنین حکومت هایی عملا به معنای نادیده گرفته شدن مولفه های مورد نیاز شناسایی حکومت ها می باشد.
شرایط کنونی در افغانستان وضعیتی را ایجاد کرده است که هم کشورهای غربی و کشورهای دموکراتیک و هم کشورهایی چون روسیه و چین در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی طالبان با چالش هایی روبرو هستند و به همین خاطر نیز به نظر نمی رسد که در نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل نیز تصمیمی راجع به اعطای نمایندگی افغانستان به طالبان اتخاذ گردد. آنچه بیش از هرچیزی می تواند روند شناسایی طالبان در سطح جهانی را تسهیل نماید رفتار و سیاست های طالبان در رابطه با چگونگی اداره حکومت، رعایت موازین بین المللی و حقوق بشری، سهیم کردن دیگر گروه های سیاسی افغانستان در قدرت، تعیین نسبت خود با قانون اساسی افغانستان و کسب مشروعیت داخلی می باشد که به نظر نمی رسد در کوتاه مدت طالبان توانایی و یا اراده ای برای انجام چنین اقداماتی داشته باشد.
کانال ایران فردا
