گزارش‌هایی از درون حکومت، ۸ مهر ۱۴۰۱

۱- رصد دوربين‌هاي شهري در ٢٠ منطقه تهران نشان مي‌دهد كه اغتشاشات توسط ليدر هاي جوان هدايت مي‌شوند.

۲- چند اكيپ موتوري در تهران باچاقو مامورین یگان ویژه و نیروهای امنیتی را مجروح می‌کنند.

۳- شهرهاي بلوچستان به حالت قرمز درآمد و نيروهاي مسلح مردمي در كف خيابان ديده مي‌شوند. اين افراد به نهادهاي دولتي و حكومتي حمله مي‌كنند و به تخريب اماكن دست مي‌زنند.

۴- با بررسي نقاط قرمز در کشور و برآورد نيروهاي نظامي آماده مقابله با اغتشاشات، مساله كمبود نيرو براي سركوب همزمان محرز شده است. نيروهاي بسيج مستضعفين آموزش و توان مقابله با اين نوع اعتراضات را ندارند.

۵- در بررسي‌هاي ميداني، مساله عدم مقابله بسياري از نيروها در برخورد نزديك با دختران و زنان در كل كشور ديده شده است. اين نيروها تمايلي به ضرب و شتم و مقابله با زنان ندارند.

۶- خريد مجدد دوربين‌هاي امنيتي، تصوير بردار خياباني با سفارش فوري از كشور چين و تايوان در دستور كار اطلاعات سپاه قرار گرفت. ميزان تخريب دوربين‌ها بسيار بالا بوده است.

۷- اطلاعات سپاه با بررسي و شنود ارتباطات دفاتر مراجع گزارشي در مورد تماس‌هاي مردمي با دفاتر مراجع آماده كرده‌است. تماس‌هاي دفاتر مراجع اعم از مردمي و بين بيوت شنود می‌شود.

۸- شنود فرماندهان نظامی و انتظامي در رده‌هاي مياني از شب گذشته در كلان شهر ها آغاز شد.

۹- وزارت ارتباطات در مذاكره با اينستاگرام و واتسآپ شرط رعايت قوانين ايران را براي بازگشايي اين اپليكيشن‌ها گذاشت.

۱۰- با بررسي‌های وزارت اطلاعات ٣٢ عضو فرمانداري در شهرستان‌هاي مختلف كشور و ١٨٧ روحاني محله بعد از پايان اغتشاشات بازداشت خواهند شد.

۱۱ -٦٤١ نيروي نظامي و انتظامي كه در سركوب هاي اخير در مقابل مردم قرار نگرفتند بازداشت شده‌اند

۱۲- از روز سه‌شنبه گذشته نيروهاي حشد كه در ايران دوره آموزشي خود را سپري مي‌كنند، وارد تامين امينت تهران زير نظر سپاه ثارالله شدند. اين نيروها ٩٠٠ نفر جهت تامين نقاط حساس تهران مي‌‌باشند.

۱۳- امروز در بيش از ٦٠ شهرستان التهاب و درگيري مشاهده مي‌شود و در برخي از شهرستان‌ها در گيري مسلحانه با سلاح گرم گزارش شده است.

۱۴- شوراهاي تامين استان‌هاي فارس، اصفهان، كردستان، كرمانشاه، سمنان، قم، خراسان رضوی و سیستان‌وبلوچستان اعلام كردند كه براي آرام كردن التهاب شهري به نيروهاي پشتيبان نياز دارند.

کارگروه مقاومت مدنی شورای مدیریت گذار