جنبشی با آرزوهای انقلابی و دگرگونی های بزرگ
«کریس هارمن» در کتاب «انقلاب در قرن بیستویکم» با تبیین گامبهگام مسائل حاکم بر انقلابها، موانع دستیابی به دگرگونی و راههای برونرفت را تبیین کرده و با استناد به نمونههای عینی ایستادگیهای برخاسته از تودهها، امید به زندگی بهتر در جهان آشفته کنونی را با تکرار و وقوع انقلابهای مردمی در عصر حاضر تاکید میکند.
مزدک دانشور مترجم کتاب «انقلاب در قرن بیستویکم» نیز با توجه به چگونگی رویداد انقلابات و تغییر ساختارها و و عبور از وضعیت تسلیم و «سلطهجویی » طبقه حاکم و نقش توده ها در به سرانجام رسیدن انقلابها با تکیه بر عنصر امید به تغییر به ارزیابی جنبش زن ، زندگی و ازادی پرداخته است.
با توجه به ترجمه شما بر کتاب «انقلاب در قرن بیستویکم» ایا این اعتراضات را از سنخ اعتراضات انقلابی می دانید ؟ اگر بله به چه مفهوم و چگونه و اگر نه نیز به چه دلیل ؟ اساسا ماهیت این اعتراضات از نظر شما چیست؟
باید بگویم که این اعتراضات در حقیقت واکنشی به حاشیه کشاندن طبقات مختلف از فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در لحظه خاصی که می توان آن را پس از مرگ دلخراش مهسا (ژینا) امینی مشاهده کرد، بروز کرده است. این شکل از جنبشهای اعتراضی در ایران امروز تقریبا از ۵ سال پیش شروع شده اند و ابتدا طبقات فرودست، حاشیه نشینان شهری و اکثرا مردان جوان به آن پیوستند. اما این جنبش به تدریج توانست طبقه متوسط تحصیلکرده و البته فقیرشده را به سمت خود جلب کند و از خرده جنبش های مطالباتی (چون بازنشستگان، فرهنگیان و پرستاران) نیرو بگیرد و به صورت دیالکتیکی به آن نیرو بدهد. مساله اصلی این جنبش از نظر من بر مبنای بازتوزیع سه مولفه قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی و احترام اجتماعی بنا شده است و کوشندگان و شرکت کنندگان در آن برای برساختن ساز و کاری سیاسی-اقتصادی-اجتماعی بدیلی مبارزه می کنند که از معضلات نظام پیشین بری باشد. البته باید بگویم که هنوز نتوانسته اند به خواسته های سلبی خود جنبه های ایجابی بدهند. با این حال سه گانه شعار زن زندگی آزادی در بطن خود معنایی ایجابی دارد که نیاز به بحث جمعی و تدقیق بیشتر آماج ها و اهداف دارد.
پس در جواب به شما باید بگویم که به طور کلی این یک جنبش با سمت و سوهای انقلابی است زیرا می خواهد ساز و کار و نظم نوینی را به جای ساختار سیاسی-اقتصادی –اجتماعی پیشین خود محقق کند و نتوانسته است به این خواسته های خود را از طریق اصلاح ساختار فعلی برسد.
این البته شرط کافی برای انقلاب نیست. هر انقلابی دو جانب دارد: حکومت شوندگان و حکومت کنندگان. در جانب حکومت شوندگان گفتیم که آماج ها و اهداف به خارج ساختار سیاسی فعلی فراروییده است و گفتیم که باید به سوالات زیادی از جمله در رقابت با اصلاح طلبان و یا نیروهای ارتجاعی خارج از سیستم (چون براندازان طرفدار بازگشت سلطنت) بپردازد و پاسخ های ایجابی بر روی میز بگذارد.
اما رفتار حکومت کنندگان در این شرایط نیز بسیار مهم است. بر اساس تقسیم بندی لنین- انقلابی بزرگ روس- حکومت ها بر سه اساس ساخت می یابند: مشروعیت سیاسی، توانمندی اقتصادی، نیروهای امنیتی و نظامی. می توان گفت که در ۴۰ ساله اخیر از مشروعیت سیاسی نظام حاکم در ایران به شدت کاسته شده و ایده همراهی دین و دولت در میان باورمندان سابق به ایده های اسلام سیاسی نیز کمرنگ شده است. این روند را می توان در کنار گذاشتن بسیاری از چهره ها و سیاست مداران انقلابی پیشین و همچنین تغییر رتوریک حاکمان دید. دیگر اهداف و آماجی برای ساختار سیاسی باقی نمانده است و راهبران آن فقط تلاش می کنند با گفتمانهای ملی گرایانه و یا حتی توسعه طلبانه ارضی طرفدارانی بیابند. در یک کلام، سکولار شدن نه فقط در لایه های مخالفان و جداشدگان بلکه در میان حاکمان فعلی نیز رخ داده است و به جای استفاده از گفتمان اسلامی از گفتمان ملی گرایانه بهره می برند، پس می توان نتیجه گرفت که آن حکومتی که از اسلام انقلابی نیرو می گرفت دیگر به انتهای راه خود رسیده است.
در زمینه توانایی اقتصادی، باید گفت که تقریبا از پایان دوران اصلاحات، نه فقط رشد اقتصادی در ایران با اختلال شدید روبه رو بوده بلکه اهداف این رشد اقتصادی محدود هم با غارت منابع و تخریب محیط زیست همراه بوده است. عقلانیت اقتصادی که تصور می شد در حاکمان باید موجود باشد، در دولتهای احمدی نژاد به بعد چنان در چنبره گروههای ذینفع قرار گرفته است که کارآمدی اقتصادی دولت معطوف به این بخشها شده است و منافع عمومی در اولویت قرار ندارد. از همین رو ما شاهد به حاشیه رانده شدن تقریبا 8 دهک از مردم ایران از اقتصاد رسمی هستیم.
بازندگان این سازوکار اقتصادی بخش بزرگی از مردم را برساخته اند و می توان فرض کرد که توانایی اقتصادی دولت برای این اکثریت عظیم دیگر معنایی ندارد.
سرکوب نظامی و امنیتی ستون دیگری است که دولتها برآن تکیه می کنند. اما به تنهایی نتوانسته است هیچ دولتی را از بحرانهای بنیان کن نجات بدهد. قدرت عظیم نظامی و امنیتی اتحاد شوروی مثال خوبی برای ناتوانی این ستون قدرت در برابر بحرانهای اجتماعی است. مضاف بر اینکه سرکوب نظامی و امنیتی می تواند ناکارآمدی اقتصادی را تشدید نیز کند. به ممنوعیت واتس آپ و اینستاگرام به عنوان دو پلتفرم اجتماعی بنگرید. بسیاری از هماهنگی های شبکه ای در جنبش اخیر از طریق این شبکه های اجتماعی پیش رفته است، اما این شبکه ها به عنوان پلتفرم های آگهی، ارتباطات مجازی و خدمات نیز کاربرد داشته اند. پس ممنوعیت آنها با آنکه به صورت موقت بخشی از هماهنگی های معترضان را دچار اختلال می کند، بخشهای اقتصادی زیادی نیز دچار مشکل می شوند. تخمین زده می شود که نیم میلیون نفر از طریق اینستاگرام کسب و کار خود را پیش می بردند و آنها بخش فعال و پر رابطه ای نیز بوده اند و از آنجا که امیدی ندارند که دولت فعلی مسیر ارتباطی آنها را باز کند به فرا رفتن از این حکومت می پیوندند. علاوه بر این با وجود اینهمه دوربین دیجیتال در دست مردم، نیروهای نظامی و امنیتی در حقیقت در یک اتاق شیشه ای به سر می برند و هر رفتاری که با تظاهرکنندگان داشته باشند، به سرعت منتشر می شود و آنها را از مشروعیت سیاسی دورتر می کند و حتا ارتباطات جهانی آنها را دچار اختلال می کند. به خصوص که در این جنبش زنان پیشرو و پیشتاز اعتراضات خیابانی هستند و سرکوب خشونت بار زنان مشروعیت زدایی بیشتری به همراه دارد. این را از تلاش حکومت برای بری کردن خود از قتل ندا آقاسلطان در سال ۱۳۸۸ و دیگر قربانیان زن در جنبش امروز بیشتر می توانیم دریابیم.
پس در یک کلام، این جنبش را جنبشی با آرزوهای انقلابی و دگرگونی های بزرگ می بینم که البته هنوز وارد مراحل کاملا انقلابی نشده است و این به واسطه کارآمدی نسبی سرکوب نظامی و امنیتی است. یعنی با آنکه حکومت شوندگان دیگر نمی خواهند به نهج قدیم زندگی کنند و برای تغییر آن گام برداشته اند، اما حاکمان هنوز از توانایی سرکوب جنبش برخوردارند. هر چند که هر چه بیشتر از این ابزار استفاده شود، از توانمندی اقتصادی و مشروعیت سیاسی حکومت نیز می کاهد و این یک موازنه شکننده بین جنبش و حکومت می سازد تا زمانی که انقلاب واقعا ممکن شود.
در آخر این نکته را باید اضافه کنم که جنبش مردمی اگر دچار تجزیه و تفرقه شود، نتواند به خواسته های موجود در بطن خود پاسخهای ایجابی درخور بدهد و توان توزیع انگیزش را از دست بدهد، احتمال تداوم حکومت حتا با وجود ناکارایی شدید اقتصادی و مشروعیت بسیار محدود سیاسی نیز ممکن می شود.
ایران فردا
