آقای رئیسی علت اعتراضات را به عامل خارجی با هدف نابودکردن موفقیتهای یکسال اخیر دولت نسبت داده است (خبرگزاری دانشجو، ۵آبان ۱۴۰۱) اما بسیاری از تحلیلگران، عامل اقتصاد را در اعتراضات اخیر پررنگ دانستهاند.
شاخصهای كلان اقتصادی ايران نشان میدهد که سطح رفاه مردم بهشدت کاهش یافته، درآمد سرانه در پایان دهه ۹۰ یکسوم کمتر از سال ۹۰ و سرمایهگذاری در دهه ۹۰ نزولی و متوسط رشد سرمایهگذاری در این دهه، منفی ۶.۸ بوده است. ارزش تجارت خارجی افت ۳۳میلیارد دلاری داشت و از سوی دیگر، اقتصاد ایران در این دهه بسیار بیثبات بود. تداوم چنین شرایطی در یک دهه، موجب کاهش شدید سطح آستانۀ تحمل مردم و آسیبهای اجتماعی شده است.
بنا بود که در برنامه ششم، متوسط رشد کل، ۸ درصدی باشد؛ ولی منفی یکدرصد بود. قرار بود بهرهوری ۲.۸ رشد داشته باشد اما منهای ۱.۰۴، منفی بوده است. بنابود تورم ۹درصد باشد ولی ۳۷درصد بوده است؛ سرمایهگذاری ۲۱درصد باشد اما تنها ۴.درصد بوده است. نیمی از سالهای دهه ۹۰، رشد اقتصادی منفی بوده است. عملکرد
رئیسی با همه وعدههای بزرگ انتخاباتیاش، نهتنها به بهبود وضعیت کمک نکرد بلکه شرایط بدتری پدید آمد. مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۴.۳ و بانک مرکزی ۴.۴درصد اعلام کردند. اما ترکیب بخشهای اقتصادی نشان میدهد که بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن بهترتیب رشد منفی ۵.۸ و ۶.۲ را تجربه کرده است و رشد کل، معلول رشد درآمد نفتی و خدمات بوده است. ازسوی دیگر، نکتۀ قابل تامل، روند کاهنده رشد در طی فصول است. نرخهای رشد بهترتیب چهارفصل عبارت از ۶.۹، ۴.۴، ۴.۱ و ۲.۲ بودند که بالاترین نرخ رشد به سهماهه اول سال که مربوط به دولت روحانی بوده است بر میگردد ( شاخصهای کلان اجتماعی اقتصادی ایران، ۱۴۰۱).
نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بهترتیب، ۳۶.۴ و ۴۰.۲ بوده است. نرخ تورم در ماههای اول سال ۱۴۰۱ روند نزولی داشت اما از مردادماه روند آن صعودی بوده است. نکته مهم، افزایش شکاف تورمی کل با تورم خوراکیهاست. درحالیکه در سال ۹۹، این شکاف ۲.۶درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ این شکاف به ۱۰.۳درصد رسید و در مرداد ۱۴۰۱ به ۱۵.۴درصد افزایش یافت که بهمعنای فشار بیشتر به اقشار آسیبپذیر است. تورم دهکهای مختلف نیز همین امر را تایید میکند. بیشترین فشار به سه دهک پایینی و کمترین فشار به سه دهک بالایی جامعه وارد آمده است. چنانچه نرخهای تورمی استانی نیز نشان میدهد که بالاترین نرخهای تورم بهترتیب متعلق به استانهای کهگیلویه، ایلام و لرستان بود؛ درحالیکه تورم تهران از تورم کشوری کمتر است که بیانکننده رشد نابرابری منطقهای و فقر شدیدتر مناطق محروم است.
بهگزارش نماگر ۱۰۷ بانک مرکزی، صادرات نفتی ایران که در سال ۹۷، ۵۷میلیارددلار بود بهدليل فشارهای تحریمی در سالهای ۹۸ و ۹۹ روند نزولی داشته و بهترتیب به ۲۶ و ۲۱میلیارددلار کاهش یافت. با روی کارآمدن بایدن و کاهش فشار تحریمی، صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۳۹میلیارددلار و صادرات غیرنفتی نیز از ۲۹میلیارددلار به ۴۱میلیارددلار افزایش یافت. افزایش ۳۰میلیارددلاری صادرات کل، بهدليل کاهش فشار تحریمی بوده و بخش مهمی از آن معلول افزایش قیمت و مقدار نفت بوده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سهماهه اول این سال که دولت روحانی بر سر کار بود، ۳۲۶همت کاهش یافته است. این امر با توجه به افزایش درآمدهای دولت در این سال طبیعی بوده است اما از طرفی، بدهی دولت در همین دوره به بانکها ۳۲۷همت و بدهی شرکتهای دولتی نیز به بانک مرکزی و بانکها نیز ۸۷همت افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۱ تاکنون، بانک مرکزی از طریق فشار به شرکتهای دولتی، حدود ۱۲۰همت از آنان اخذ کرده است و در نتیجه، شرکتهای دولتی و بانکها با کاهش نقدینگی روبرو شده، بدهی شرکتهای دولتی و بانکها افزایش یافته است. این امر حکایت از حسابسازی دولت دارد؛ ازاینرو رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰، ۳۱.۶ بوده که از سال ۱۳۹۹ بیشتر بوده است.
بدون تردید، تداوم رکود تورمی، شدت یافتن دوباره تحريمها، عدم گشایش افق در روابط بینالملل و درنتیجه فشارهای مضاعف به زندگی مردم، رفتارهای تحقیرآمیز با آنان و… زمینهساز اعتراضات اخیر شده است.
دولت با اتخاذ روشهایی مانند آزادسازیها، افزایش شدید قیمت خدمات دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی با فشار بیشتر بر بخشهای مولد جامعه و رهاسازی بخشهای دلالی و بخشهای عمومی غیردولتی، خصولتیها، به فکر کاهش کسری بودجه بوده است؛ بنابراین وقتی جناب رئیسی از موفقیتهای یکسال اخیر دولت سخن میگوید دقیقا باید مشخص کند که چه تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی جامعه رخ داده است.
@TahlilZamane
