مروری بر تجربه ی بهار عربی . .
«بردگانِ عالیجاه را دیدهام من
در کاخهای بلند
که قلادههای زرین به گردن داشتهاند
و آزادهمَردُم را
در جامههای مرقع
که سرودگویان
پیاده به مقتل میرفتند.» ( الف. بامداد)
فریادِ «برای آزادی» سرزمین ایران را دربرگرفته، و جانهایی شریف برای تحقق آن در پیهم پای در مقتل مینهند. دیگر تبرداران را دستِ خسته به فرمان نیست، و هیچ طلسمِ معجزاتی پناهدهندهی حاکمیتی نیست، که سالها است با خودکامگیاش، دستِ تطاول به جامعه و در نتیجه خود گشاده است.
حاکمیتی که در سراشیب انحصار قدرت و ثروت، با فریادِ شعفِ «ما میتوانیم!» بهسوی زوال دویده است، دیگر بعید است توان توقف و بازگشت را بیابد؛ چرا که نیروهای مخرب شکلگرفته در آن، که مانع هرگونه اصلاحاتی بودهاند، حاکمیت را به پایین و پایینتر، بهسوی فروپاشی میرانند. پس در مجالی اندک که باقی است، برای دستیبابی به قراردادی اجتماعی دربارهی نظامی جایگزین، باید کاری درخور کرد.
یعنی وقت آن است که نهتنها «برای آزادی» که «برای تحقق آزادی» نیز مردم همپیمان شوند. آیا برای تحقق آزادی، توافق دربارهی یک قانون اساسی جدید، حاصل هماندیشیِ حقوقدانانی خبره در یک اتاق، یا حتی جمع شدنِ تعدادی از نمایندگان نیروهای سیاسی و اجتماعی در مجلسی وسیعتر، کفایت میکند؟ تجربهی تاریخی ایران و جهان، از آن جمله تجربهی اخیر بهار عربی، ثابت کرده که بیشک چنین نیست.
همآوایی و شوریدن مردم «ضد» یک حاکمیت خودکامه و فاسد؛ حقِ مردم، ناچار، و شرط لازم برای تحول و توسعه است، اما متضمن تحقق آزادی نیست. بلکه تا اینجا و در صورت بسنده کردن به آن، تنها تضمین میکند که حاکمیت از یک خودکامه، به دیگری انتقال یابد. تحقق آزادی، آداب و ترتیبی برای حرکت از نفی به اثبات، از ضد به جایگزین، برای برپایی نظامی برتر و نوین در جهانِ بیقرار امروز دارد، که باید آن را بیاموزیم. یعنی باید بیاموزیم که پس از تبدیلِ ناچارِ جامعهی جنبشی به جامعهی شورشی، چگونه یک انقلاب اجتماعی پایدار برای تحقق آزادی میتواند شکل گیرد.
محمد بوعزیزی، یک میوهفروش تونسی بود که در پی توقیف چرخدستیاش توسط مقامات دولتی، در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ (آذر ۱۳۸۹) خودسوزی کرد. پس از آن اعتراضات خونین سراسر تونس را دربر گرفت، که آن را انقلاب کرامت نامیدند و نام جهانیاش بهار عربی شد. هرچند پیشتر خیزشهای موردی ناشی از فقر و بیکاری و گرانی در کشورهای عربی وجود داشت، اما اینبار مردمِ ناامید از اصلاحات، بهسرعت شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» یا «خواست ما سقوط نظام است» را برگزیدند. تقریبا یک ماه بعد در ژانویه ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) پس از تظاهرات خونین مردم، زینالعابدین بنعلی رئیسجمهوری وقت تونس پس از ۲۳ سال، قدرتی را که با کودتا بهدست آورده بود از دست داد و با میلیاردها دلار به عربستان سعودی فرار کرد. وی پیش از فرار اعلام کرده «صدای انقلاب را شنیده است» و حتی بهدیدار محمد بوعزیزیِ سوخته در بیمارستان رفته بود. سقوط بنعلی، انگیزهای برای خیزش انقلابی در دیگر کشورهای عربی و بخصوص مصر شد (دربارهی بهار عربی از مقالات ارزشمند ربیعی، ۱۳۹۷ و تقوی، ۱۳۹۶ در فصلنامهی دولتپژوهی بهره گرفتهام).
بهار عربی خیلی زود در دیگر کشورها به خزان پیوست و در کشورهای لیبی، سوریه و یمن با دخالت خارجی فاجعهبار گشت؛ اما در خود تونس تا این اواخر یعنی تا انحلال پارلمان در ژوئیه ۲۰۲۱ توسط «قیس سعید» رئیس جمهور کنونی، بهنظر میرسید که تداوم یافته است. اکثریت احزاب تونس این اقدام را کودتایی علیه دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ دانستند. اما سعید که خود را ناجی خروج تونس از بحران میداند، در ژوئیه ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱) پیشنویس قانون اساسی جدیدی را به همهپرسی گذاشت که در آن رئیس جمهور دارای احتیارات بسیار بیشتر از گذشته میشود. در اثر تحریم اکثریت احزاب تونس، تنها ۲۵ درصد از واجدین شرایط در این همهپرسی شرکت کردند، اما «هیات عالی مستقل انتخابات تونس» با اعلام این که ۹۴.۶۰ درصد از شرکتکنندگان به تغییر قانونی اساسی رای مثبت دادهاند، قانون اساسی جدید را رسمیت بخشیده است.
قیس سعید استاد حقوق دانشگاه تونس بود، در سال ۲۰۱۸ بازنشسته، و در سال ۲۰۱۹ رئیس جمهور شد. وی بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ به عنوان دبیرکل انجمن قانون اساسی تونس خدمت کرد و از ۱۹۹۵ تاکنون نایب رئیس این سازمان بودهاست. همچنین وی بهعنوان کارشناس حقوقی برای اتحادیه عرب، و موسسهی حقوق بشر عرب فعالیت داشته، و در تدوین قانون اساسی تونس در سال ۲۰۱۴، که با همهپرسی ۲۰۲۲ لغو شد، حضور داشته است. لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون اساسی در ۲۰۱۴، اولین انتخابات دموکراتیک در تونس با حضور احزاب و اتحادیهها برگزار شد و «محمد القاید السبسی» از جنبش «نداء تونس» به عنوان اولین رئیس جمهوری منتخب مردم پس از انقلاب ۲۰۱۱ انتخاب گشت. گفتنی است السبسی از سال ۱۹۴۲ در مبارزات مردم تونس علیه استعمار فرانسه مشارکت داشت و از یاران حبیب بورقیبه به شمار میرفت. السبسی حقوقدانی با تفکر لیبرال، و مورد اعتماد مردم بود و جنبش «نداء تونس» که در سال ۲۰۱۲ توسط او تشکیل شد، موفق به ایجاد ائتلافی وسیع از طرفداران بنعلی (دیکتاتور فراری) گرفته تا چپگراها و اتحادیههای کارگری، علیه جنبش (اسلامی) النهضه و همپیمانانش گشت. پس از مرگ السبسی به دلیل کهولت، بهاجبار انتخاباتی زودهنگام برگزار، و قیس سعید با آرایی قابلتوجه رئیس جمهور تونس شد.
حال باید دریافت که چرا کلام مقدس آزادی از خاطر مردم تونس نیز که پیشگام بهار عربی بودند گریخت. در واقع آنچه در تونس گذشت، نمونهوار اکتفا به کلام مقدس آزادی، بدون توافق دربارهی راه تحقق آن است؛ که چنان عقوبتی جانفرسای را به جامعه تحمیل میکند، که آزادی سیاسی را از یاد ببرند. بگذارید مروری به آنچه داشته باشیم که در تونس گذشت: بنعلی که علیه بورقیبه در سال ۱۹۸۷کودتا کرد، افسر تحصیلکرده مدرسه نظام در فرانسه، و در زمان کودتا رئیس سازمان امنیت بود. در ریاست جمهوری وی دموکراسی بطور اسمی وجود داشت، اما کشور در عمل با تکحزب او اداره میشد. ایالات متحده و فرانسه حامی او محسوب میشدند و از توسعهی بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی حمایت میکرد. اما در آستانه خیزش انقلابی وضعیت اقتصادی بحرانی شده بود، که یکی از دلایل آن فساد گسترده بود. ذکر شده که انتشار اسناد مربوط به تونس از سوی سایت ویکی لیکس،که فساد گستردهی حاکمان براین کشور را نشان میداد، تأثیری قابلتوجه بر جریان خیزش داشته است. بعد از بالا گرفتن خیزش انقلابی در تونس، وقتی نیروی پلیس درمانده شد، بنعلی به ارتش فرمان سرکوب داد، اما ارتش اعلام بیطرفی کرد و وی مجبور به فرار شد. ارتش از آن زمان بیطرفی خود را حفظ کرده و بیرون از دعواهای سیاسی ایستاده است.
بطور بدیهی بعد از کودتا، بنعلی سرکوب مخالفان سیاسی در دستور کار داشت، اما بیشترین تلاش وی جلوگیری از رشد اسلام را در این کشور بود و بطور مثال داشتن حجاب را در داخل سازمانهای دولتی ممنوع کرد. برعکس خواست وی، همین برخورد باعث نفوذ بیشتر اسلامگرایان سیاسی یعنی حزب النهضه (که در سال ۱۹۸۹ فعالیت آن ممنوع شد) و رهبر آن راشد الغنوشی گشت که در تبعید بود. پس از پیروزی انقلاب و رسمیت یافتن، النهضه بهسرعت تبدیل به بزرگترین و سازمانیافتهترین حزب در تونس گشت. بطوری که زمان انحلال پارلمان توسط قیس سعید در سال ۲۰۱۹، راشد الغنوشی رئیس پارلمان بود. حزب النهضه را هرچند میانهروی اسلامی ارزیابی کردهاند، اما همچون حزب اخوانالمسلمین مصر، همواره بخش بزرگی از مردم، و سیاستمداران و ارتش به آن بیاعتماد بودهاند. بطور مثال محققان معتقداند از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۵۶، سیاست برابری جنسیتی یکی از پایه های مشروعیت نظام جدید را شکل داد و طی سالهای بعد به تدریج به نماد تقابل دولت شبهسکولار و اپوزیسیون اسلامگرا تبدیل شد. از درون تحولات مزبور، جنبش فمنیستی تونس پدید آمد و در قامت یکی از جریانات مهم عرصه سیاسی تونس ظاهر گردید (پاکنیا و طاهری، ۱۳۹۵).
گفتیم که در اولین انتخابات دموکراتیک براساس قانون اساسی سال ۲۰۱۴، جنبش نداء تونس به رهبری السبسی توانست بیشترین آراء را کسب کند که این به گرفتن مناصبِ سهگانهی ریاست جمهوری، نخستوزیری و ریاست پارلمان انجامید که یک پیروزی قاطع بر اسلامگرایان بود. اما بهسرعت ائتلافی که این جنبش پایهگذار آن بود دچار اختلاف گشت. چون تنها ائتلافی ضدِ اسلامگرایان برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک و سکولار، و بدون توافق دربارهی یک برنامهی جایگزین بود. تونس پیش و بعد از انقلاب ۲۰۱۱، با بحران اقتصادی، افزایش بیکاری، تورم بالا، و اصرار وامدهندگان بینالمللی به اجرای اصلاحاتی روبهرو بود که فشار بیشتری به مردم وارد میآورد. اختلاف حزب نداء با نخستوزیر منتخب خود که وزاریش ملغمهای ناساز از همین حزب، بهعلاوه وزاری حکومت سابق، اسلامگرایان، یک وزیر (گردشگری) از اقلیت یهودی و… بود، نمیتوانست باعث بهبود اقتصاد شود. اختلاف مدیر اجرائی حزب نداء (پسرِ السبسی) با رئیس فراکسیون پارلمانی آن، استعفای نمایندگان وابسته به حزب نداء از فراکسیون آن و پیوستن به فراکسیون دیگر، باعث شد که اکثریت را در پارلمان به نفع حزب اسلامگرای النهضه از دست بدهد. پس بدیهی بود جامعهای که همچنان درگیر بحران اقتصادی است، از احزاب سیاسی ناامید گردد. این ناامیدی سبب شد که مردم و بخصوص جوانان تونس، به قیس سعید گرایش یابند، تا او که یک حقوقدان میانهرو بود و وابستگی به احزاب سیاسی نداشت، در سال ۲۰۱۹ به کاخ ریاست جمهور راه یابد یکی از سیاستهای مورد حمایت قیس سعید بسیار پیشرو بهصورت دادن حق برکناری مقامات از طریق انتخابات به شهروندان بود. ازسویدیگر وی با عادیسازی روابط اسرائیل و تونس مخالف بوده و میگفت هر رهبر مسلمانی که رابطهی کشورش با اسرائیل را عادی کند باید بهخاطر خیانت محاکمه شود. سعید ابتدا مورد حمایت اسلامگرایان و چپگرایان قرار داشت، ازینرو او را پوپولیست هم خواندهاند.
بالا گرفتن اختلاف قیس سعید با پارلمانی با ریاستِ راشد الغنوشی بدیهی بود، او در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ فرمان به تعلیق فعالیت پارلمان و انحلال دولت برخاسته از آن داد. به علاوه همهپرسی برای فانون اساسی جدید که براختیاراتش میافزاید را در مرداد ۱۴۰۱ دستور کار گذاشت. مخالفان اقدامات قیس سعید را کودتا علیه قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ و روند دموکراتیک در این کشور خواندند اما او عنوان نمود که برای نجات تونس و جلوگیری از فروپاشی آن چنین کرده است. این در زمانی بود که اقتصاد تونس که وابستگی شدیدی به توریسم داشت، در دوران کرونا بهسختی آسیبدیده و مهاجرت غیرقانونی به اروپا افزایش یافته بود. در نتیجه بسیاری از مردم، اگر از اقدامات قیس سعید استقبال نمیکردند، خسته از ناکارآمدی احزاب و مشاجرات سیاسی آنها، در پی ابراز مخالف هم نبودند. پس با این که عمدهی احزاب (جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوریخواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی، و حزب کارگر، سندیکای روزنامهنگاران و…) مخالف برگزاری رفراندم قانون اساسی بودند و درنتیجه 75 درصد رایدهندگان در همهپرسی شرکت نکردند، قانون اساسی موردنظر قیس سعید به تصویب 25 درصد جامعه رسید، بدون آن که شورشی رخ دهد. قابل ذکر است که در این میان بزرگترین اتحادیهی کارگری تونس همهپرسی را تحریم نکرده بود.
خلاصه این که عدم توافق نیروهای مترقی در چارچوب یک برنامه جایگزین برای تحقق آزادی، که جبههی نداء را فروریخت، راه را برای بازگشت دیکتاتوری در شمایل یک حقوقدان مستقل هموار کرد. اکنون پیمودن راه آزادی، عدالت و توسعه برای مردم تونس سختتر از آغاز بهار عربی شده است، چون در اقتصادی بحرانزدهتر از پیش، نه احزاب چپ و راست و اتحادیهها توان اقناع مردم را به برنامههای متنافر، ناقص و ناکارآمد خود دارند؛ و نه تصویب 25 درصدی یک قانون اساسی میتواند متضمن موفقیت و بقای حکومت فراحزبیِ تک نفره گردد، حتی اگر وی برنامهای قابل حساب داشته باشد.
در آستانهی بهار عربی، احزاب، اتحادیهها و انجمنهای مدنی در تونس بسیار متشکلتر و قویتر از ایران در آستانهی انقلاب ۱۳۵۷ بوده و حضور مؤثر در ساماندهی و تشکل مردم داشتهاند. اکنون نیز میزان دموکراتیسم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آن برتری مطلق نسبت به ایران دارد، اما اینها خودبخود راه تحقق آزادی، عدالت و توسعه را هموار نمیکنند. اقتصاد تونس (همچنان که مصر) مبتنی بر صنعت گردشگری است. ناآرامی در چنین کشورهایی باعث کاهش تعداد گردشگران و درنتیجه کاهش درآمدهای دولت میشود. چنین حکومتهایی (خلاف حکومتهای بهرهمند از رانت نفت چون ایران) منابع مالی لازم را برای راضی نگاهداشتن کارکنان خود، و سرکوبگری نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ندارند. از همینرو بنعلی بیش از یک ماه درمقابل اعتراضات دوام نیاورد. ارتش تونس نیز که خلاف ارتش مصر و ایران نه در جنگی شرکت داشت و نه بخشی بزرگ از اقتصاد را تصاحب کرده بود، همواره ترجیح داده بیطرف بماند تا نه اقتصاد گزندی ببیند و نه جایگاهش. اما از سوی دیگر در دورانی که اقتصاد دانشبنیان شده، کشورهایی که نتوانند وارد اقتصاد و جامعهی دانش و نوآور شوند، در «تلهی توسعه» افتاده و دچار بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میگردند. گردشگری درآمدزا است، اما هرجامعه به میزان پیچیدگی، یا تنوع و پیشرفتگی اقتصاد خود میتواند از آن بهره برد. پیچیدگی اقتصاد یا تولید کالاهای متنوع و پیشرفته، باعث بالا رفتن میزان جذب (capture rate) درآمد حاصل از گردشگری است. در غیراین صورت تعداد بالای گردشگران یک کشور بیشتر به نفع کشورهایی تمام میشود که کالاهای پیشرفته به کشورهای مقصد گردشگران صادر میکنند.
تداوم بحران اقتصادی در کشورهایی چون تونس، مصر و یونان، و آغاز ترکیه و حتی ایتالیا در بحران اقتصادی، بهرغم جذب بالای گردشگران، ناشی از ناتوانی در ورود، یا ناقص بودن ورود به اقتصاد و جامعهی دانش و نوآوری است. تنها آن دسته از کشورهای پیرامونی یا جهان سوم توانستهاند از افتادن خود در تلهی توسعه جلوگیری کنند یا از آن بگریزند که نخبگان فکری و سیاسی آن دربارهی یک مدل سنحیده وکارآمد توسعهی اقتصاد و جامعهی دانش به توافق برسند و دولت نیز از آنها تبعیت کند تا نظام «دولت توسعهبخش» تشکیل شود. ازینرو باید گفت که آزادی و مشاركت سياسي، تنها شرط برای تداوم آزادی و توسعه در کشورهای در حال گذار نیست، بلکه داشتن مدل توسعهی اقتصاد و جامعهی دانش، و اجماع فکری و سیاسی دربارهی آن شرط کافی برای تحقق آزادی، عدالت و توسعه است. ( ادامه دارد)
ایران فردا
