معاهدات همکاری قضایی با جمهوری اسلامی تعلیق شوند
قتل حکومتی محسن شکاری توسط بی دادگاههای جمهوری اسلامی همچون قتل نوید افکاری و…. مصداق تروریسم قضایی است. ماهیت تروریسم قضایی جمهوری اسلامی به اتصال سیستم قضایی به سیستم امنیتی وسرکوب جمهوری اسلامی ارتباط دارد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازوی حقوقی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است. از همین رو تمام مخالفان سیاسی و عقیدتی تحت بازجویی اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات قرار دارند واساسا پرونده امنیتی در اختیار به اصطلاح قاضی قرار می گیرد و جالب آنکه قاضی بر اساس آخرین استعلام امنیتی که معنایی جزدیکته کردن حکم ندارد، انشای رای می کند.
همچنین تمام مدیران زندان ها و حتی بازپرس ها و نمایندگان دادستان در محاکم سیاسی و امنیتی ازبین کادرهای مراکز امنیتی انتخاب می شوند. به علاوه بخشی از این کادرها در شرایط گوناگون امکان تغییر نقش دارند و حتی به عنوان سر تیم های میدانی ترور مستقیم وارد عمل می شوند.
در سطح داخلی نیز قضات کشیک در مواردی در خیابان ودر کنار قوای سرکوب حاضر می شوند وبا گزارش زنده عوامل امنیتی دستور بازداشت می دهند. در حوادث جاری کشور بارها مشاهده شد که افرادی با نشان لیزر بر روی معترضان، تک تیراندازها را برای ترور معترضان هدایت کرده اند. ترور شهروند معترض در خودرو به دلیل عکاسی یا بوق زدن و همچنین گلوله باران خودرو خانواده پیرفلک نمونه های این رویکرد است.
این اقدام ها بدون اجازه قضایی امکانپذیر نیست. در واقع محاکمه صحرایی و صدور حکم و ابلاغ از طریق لیزر و اجرای تروریستی کاملا مشهود است. هر سیستم تروری شامل نوعی کمین است. در خیابان ها کمین امنیتی واضحی وجود دارد ودر زندان ها از طریق انتخاب سوژه این کمین انجام می پذیرد.
ادامه عملیات هم در شکلی غیر حقوقی مانند شکنجه، محاکمه غیر علنی و بدون حضور وکیل طرح ریزی می شود. در واقع جان متهم به راحتی اماج احکامی می گردد که او از این کمین راه نجاتی ندارد.
هم در موارد گذشته وهم مورد محسن شکاری طی مدت کوتاهی کل دستگاه تروریستی قضایی جمهوری اسلامی هماهنگ با یکدیگر عمل کردند ونشانی در دست نیست که مقاومتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به این حکم صورت گرفته باشد.
در این شرایط در محیط بین المللی تمام معاهدات همکاری قضایی با جمهوری اسلامی در عمل تقویت یک سیستم تروریسم قضایی محسوب می گردد و باید به حالت تعلیق درآید.
