این روزها بیش از پیش، این پرسش عمومیت یافته است که عدالت تا چه حد میتواند نماینده برابری باشد؟ در توییت موسوم به ائتلاف، تا چه حد واژه عدالت می توانست برابری را پوشش دهد؟ آیا پیشاپیش اعتقاد به برابری در دل اعتقاد به عدالت نهفته نیست؟ علت پافشاری فمینیست ها بر برابری بجای عدالت چیست؟
عدالت و برابری در عین تشابه ظاهری، حامل بار معنایی یکسان نیستند. عدالت عموما بمعنای «هر چیز در جای خود» تعبیر می شود. لذا مستلزم وجود پیشفرضی ست که جای هر چیز و ظرفیت هر فرد را بسنجد. بنابراین دنبال ملاک و معیاری ست که تعیین کند که هر فرد چه میزان ظرفیت دارد و بعبارتی هر فرد ظرفی شمرده میشود که مظروف به تناسب آن سهم بندی می شود. بنابراین لاجرم به دنبال مقولات ذاتی و جوهرانگارانه از افراد می گردد تا با استناد به آنها عدالت خود را توجیه کند.
از آنجا که عیار همگانی برای سنجش ظرفیت افراد وجود ندارد، اغلب اوقات تکیه گاه و آبشخور مقولات عدالت سیاسی/ اجتماعی/ جنسیتی،«فایده باوری» و «کارکرد گرایی» بوده است. کارکردگرایی بدین معناست که هر جزء، به تناسب کارکرد و فایده ای که برای کل دارد، محک زده می شود. بنابراین میزان سهم هر فرد نیز نه به تناسب شایستگی های فردی، بلکه به تناسب میزان کارایی اش در خدمت به یک سیستم شناخته می شود.
لذا عدالت مناسب ترین واژه برای مشروعیت بخشیدن به نابرابری بوده و هست. یعنی تبعیضی مشروع که میتواند با توسل بر ادله عدالت کاملا به دنبال نرمالیزه کردن ستم برآید چراکه اصلا به این موضوع توجه ندارد که این فرد در حالت انتخاب آزادانه در خدمت منافع سیستم قرار گرفته یا به استثمار گرفته شده است و یا اینکه آیا آنچه که طبیعی انگاشته میشود و در زمره ظرفیت و شایستگی هر فرد یا قشر در نظر گرفته میشود، ناشی از محرومیت اجتماعی ست یا خصلتی ذاتی؟
ارسطو جزو طرفداران دسته دوم بود او ظرفیت های بالفعل افراد را مبنای نگرش خود قرار می داد و به ظرفیت های بالقوه در وجود افراد بی توجه بود آنچه که دیده می شد و وجود داشت، چیزی جز نمود فطرت و سرشت افراد نبود او معتقد بود حتی اگر افراد هر قشر پتانسیل فراروی از آن موقعیت را داشته باشند، مصلحت اجتماعی در جهت کارکرد حفظ سیستم ایجاب میکند که جایگاه خود پایبند بمانند و این بهره مشترک سودمند فرادست و فرودست است که تضمینی برای بقا و حفاظت یکدیگرند.
ارسطو که معتقد به نظام سلسله مراتبی بود، بین فضیلت فرمانده و فرمانبردار تمایز قائل بود و شرط انسان شدن را استفاده ابزاری از دیگران و زیر پا گذاشتن حقوق شان میدانست. بنابراین امتیاز انسان بودن مختص خواص و فرماندهان بود و خوشبختی سایرین و فرمانبران که مادون انسان بودند از جمله زنان، در ابزارکمکی بودن شان در مسیر ارتقاء خواص و مردان بود.
این نکته جالب است که با توسل به این قاعده ارسطو، در گذشته نظام برده داری و انقیاد بردگان با توسل به واژه عدالت کاملاً پذیرفته شده بود. ذات برده این بود که منفعت اربابان را فراهم آورد و اصلا فلسفه خلقت برده چیزی جز خدمت به ارباب نبود. بنابراین عدالت حکم می کرد که او در فرودستی ذاتی نوع بردگی که گریزی از آن نبود، به سهم ناچیز خود رضایت دهد و حتی این خرده نان های در خور بردگی را بستاید چراکه در مسیر هدف مقدس فضیلت بار سودرسانی میکند. او تا جایی پیش میرود که ادعا می کند موهبت هایی که از طرف مرد به زن اعطا میشود، حتی به خدایان هم اعطا نشده است چراکه این مرد است که امکان تولید مثل و همسری را برای زن مهیا می سازد و زن را به فضیلت می رساند و برای جایگاه برده وار زنان موقعیت ممتازی قائل میشود.
با اینکه ارسطو مخالف این امر نبود که زنان نیز میتوانند همچون مردان منتفع از قوه «خردورزی» ای باشند که ارسطو آن را در نقطه مقابل «بدن» معرفی می کند، اما معتقد است چون زن اختیار حکم خود را ندارد، فضیلت زن در انصراف از انسان بودگی ست که خود را تام و تمام در اختیار پیشرفت مرد و بقای نوع بشر قرار دهد و این عین عدالت است!
عدالت افلاطون نیز زنان را در ردیف کودکان و اموال قرار داده و بارها از اشتراک (زنان کودکان بردگان و احشام) سخن به میان آورده و هرجا که در متون افلاطون با کلمه «مردم» مواجه می شویم، مقصود «مردان» هستند. در گفتار های افلاطون، شخص کسی است که میتواند مالکیت داشته باشد. به همین دلیل زنان نمیتوانستند بعنوان وارث شناخته شوند چراکه اگر آنان صاحب چنین حقی می شدند، لاجرم می بایست به صورت یک شخص شناخته می شدند. بنابراین زنان صرفاً به مثابه «ابزار وراثت مشروع» بودند که از دارایی های مرد حفاظت می کردند و وارثان مذکر مرد را می زاییدند.
افلاطون بااینکه نمیتواند به صراحت به چنین تبعیضی اذعان کند و مدعی می شود که زنان و مردان میتوانند دوشادوش هم در امورات اجتماعی مشارکت کرده و آموزش ببینند، اما زمانیکه به جزییات این تساوی عادلانه! می پردازد به تفکیک بین زن و مرد اقدام کرده و شرط سنی و وضعیت تاهل برای زنان قرار می دهد.
ژان ژاک روسو نیز برابری و کسب ارزش های اولیه انسانی را برای مردان و زنان به طور یکسان، منکر می شود و وقتی به بیان منشأ نابرابری میان انسان ها می پردازد، بالکل زنان را از این قاعده مستثنی می داند. بنابراین بجای برابری، دست به دامان عدالت می شود و به اصطلاحی بنام «انسان طبیعی» چنگ می زند و شاید بتوان گفت هیچ فیلسوفی به اندازه روسو مدعی کشف وضعیت طبیعی نوع انسانی نبوده است. او از واژگانی همچون «زن طبیعی» و «مرد طبیعی» بهره می برد. به باور روسو، طبیعت زن را جهت شیردادن، تهیه غذا، مراقبت از کودکان مجهز کرده است و هریک از این وظایف غریزی مانع از تحقق برابری ست و عدالت در نگاه روسو این است که زن بجز برابری همه چیز دارد؛ لذا به وضعیتی عادلانه متناسب با غرایز خود دست یافته است. روسو در گفتاری درباره منشأ نابرابری، وضعیت پدرسالاری را به صراحت تمجید می کند و آن را «تقدیر طبیعت» می خواند و یکی از ویژگی های عصر طلایی را وابستگی اقتصادی زن به مرد میداند که به کرات از سوی وی مورد تأیید قرار می گیرد. او به سوفی اندرز میدهد که «وقتی به همسری امیل درآمدی او نه فقط شوهر تو، بلکه ارباب توست و این اقتضا و خواست طبیعت است و تو باید از آن پیروی کنی» و سپس به ضرورت نقش مقتدر و مسلط مرد در خانواده می پردازد. او معتقد بود می بایست آموزش ها و مبانی اخلاقی میان زنان و مردان جدا باشند تا مردان مطمئن باشند که فرزندان آنان متعلق به دیگران نیست.
در اکثر موارد «نقش مکمل» کلید واژه توجیه عدالت است. توسل به مکمل بودگی زن با نفی برابری جنسیتی «تقسیم جنسیتی کار» و لزوم ازدواج را تئوریزه می کند. نقش مکمل زن و مرد لازمه ثبات ازدواج است. زن میبایست نقش متفاوت از مرد را برعهده گیرد و هدف از طبیعت اینست که دوجنس نباید برابر باشند. روسو در رمان هلوئیز میگوید نهایت حماقت و نادانی تقلید یک جنس از دیگری ست و یک زن و مرد کامل نباید با یکدیگر یکسان و برابر باشند. اما روسو نمیتوانست همچون ارسطو به ذات زن ارجاع دهد بلکه وی فضیلت را در خود محدودسازی زن می جوید و می گوید: «برای یک زن خوشایند نیست به جز آنچه را که دارد، بخواهد». قوه تعلق و خردی که در وجود زنان مقرر شده است برای حفظ بکارت و حیا و عفت باید بکار بسته شود.
بطور کلی در دستگاه فکری روسو، موجودی بنام زن وجود ندارد زن کسی ست برای مرد خلق شده و نسبت به آن تعریف می شود و تمام آموزش زنان باید در ارتباط با مردان صورت گیرد.
تقابل دوتایی زن/مرد که آنان را مکمل هم می نامد، ثنویتی هست که مرد را بر زن مسلط می سازد و زن را عامل شر و مرد را عامل خیر میداند. مثلاً روسو میگوید: «زن طوفان ها به پا می کند تا نژاد انسان را در رنج و عذاب قرار دهد و زنان به تنهایی در به فساد کشیدن جامعه مقصرند.» بنابراین روسو زنان را به سان ساحرگان مستحقِ در آتش افکندن میداند یا دستکم شایسته اخراج از بهشت.
گزاره شرارت زن و ناعادلانه بودن برابری جنسیتی در دیدگاه فکری فلسفی مختص روسو نیست بلکه از زمان هسیود در «دوره طلایی عدم وجود زن» و از زمان افلاطون در «مردسیاسی و تیمائوس» _درحالیکه از باغ عدن پیش از آفرینش حوا یاد میکردند_ وجود داشته است که در توصیف و حسرت دنیایی ست که زن و شرارت هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند.
روسو که فیلسوفی طرفدار برابری خوانده می شود، جنسیت زنان را دلیل کافی برای رفتارهای نابرابر میداند.
توماس هابز نیز با اینکه حق برابری انسانها را پذیرفته بود ولی نتوانست معادله ضرورت سلطه مردان در خانواده را حل کند و او همچون سایر فیلسوفان قادر نشد جز خانواده پدرسالار، عدالتی دیگر برای زنان متصور شود.
جان لاک هم بیش از هابز تلاش میکند تا برای زن برابری قائل شود اما این برابری حقوقی را صرفاً زمانی مناسب می داند که مرد غایب باشد و زن به تصرف مقام مرد برآید و به نیابت از او صاحب حقوق برابر شود. او که ولایت مطلقه در قلمرو سیاسی را رد میکند، تا به خانواده و قلمرو خصوصی میرسد، حکومت مطلقه مرد را کاملا عادلانه و توجیه پذیر در جهت تامین منافع مشترک زن و مرد میداند.
بطور کلی برابری در لیبرالیسم سنتی به سمت عدالتی استحاله می شود که در جهت تامین بیشترین سعادت برای مردان باشد و در این میان اعتقاد به اصالت فرد و منافع تک تک افراد تا جایی پذیرفته می شود که در جهت نقض نظام پدرسالارانه و تفوق مردانه و در تضاد با منافع مردان برنیاید.
در میان این فیلسوفان، جان استوارت میل این نمونه عدالت فلسفی را شرم آور می داند و با ارسطو و روسو به شدت مخالفت می کند و میگوید «بی عدالتی و تبعیض پذیرفته نمیشود مگر اینکه نام مصلحت اجتماعی به خود گیرد» او با استفاده از همان شیوه فایده گرایانه و نه با پشت کردن به آن، اثبات می کند که حذف و نادیده انگاری زنان، خلاف مصلحت اجتماعی است و تبعیض علیه زنان به ضرر همگان است و از این طریق ستمِ «عدالت کارکردگرایانه» را برملا می کند. او از نظریه اصالت محیط دفاع می کند که محیط را عامل موثری در شکلگیری شخصیت و قابلیت های افراد می داند. او بی عدالتی های مرسوم در هنجارهای به ظاهر عادلانه نظیر ازدواج را به چالش می کشد و میگوید: «ازدواج یک قید وبند شناخته شده در قوانین ماست البته به ظاهر هیچ برده قانونی وجود ندارد، بجز کلفت هایی که در خانه هستند.»
در روزگار ما هم عدالت بازیچه اصحاب قدرت شده و عدالت جنسیتی برای ما واژه ای کاملا آشناست، همان واژه ای که بنام آن، زن حق طلاق و حق خروج از کشور ندارد، ارث و دیه برابر ندارد، حق اشتغالش منوط به رضایت شوهر است و حتی حق اختیار بر پوشش و بدن خود را نیز ندارد و تمامی اینها ذیل مفهوم عدالت! حل شده است. چراکه همگی دست اندرکاران سیاست متفق القول معتقدند که هرچیزی در جای خود قرارگرفته و همگی بدانچه که استحقاق داشته اند رسیده اند.
زمانیکه متر و معیار برای تقسیم حقوق، ملموس، حقیقی و مشخص نباشد هرکسی به سلیقه خود آن را تفسیر و تقسیم خواهد کرد و نام عدالت استحقاقی بر آن خواهد گذاشت. درحالیکه برابری، بر مبنای رجحان تشخیص سلیقه ای و مسلط ساختن خوانش زیست شناختی/ ایدئولوژیک و یا مذهبی نیست و در برابر سواستفاده از حقوق افراد و حواله دادن آن به مرجعی مشحون از پیش فرض و پیشداوری ها می ایستد.
علت مخالفت فمینیست ها با جایگزینی عدالت بجای برابری، باز بودن راه های سو استفاده از آن است که به شکلی مزورانه، با دستکاری در مفاهیم اساسی حقوق بشر، آن را از معنا تهی می سازد.همین فاکتور مقاومت «برابری فمینیستی» در برابر «عدالت مردسالارانه» سبب شده است که عده ای آن را زن سالاری و عده ای آن را مردستیزی بخوانند. جالب اینجاست همان ها که بنام عدالت، حقوق زن را پایمال می کنند، توسل فمینیسم به «تبعیض مثبت» را با که با همان ادله برقراری عدالت و سهم بیشتر برای رفع محرومیت بیشتر مطرح می شود را زیاده خواهی و افراط فمینیستی میدانند. درحالیکه تاریخ سراسر مشحون از تبعیض علیه زنان را بالکل نادیده گرفته و بدان نام تقدیر و سرنوشت طبیعی زن مینهند!
به راستی که اثبات انسان بودگی زن و حقوق برابر انسانی او از اساسی ترین چالش های عدالت از دیرباز بوده و هست و بهمین دلیل نحوه نگرش به این موضوع، یکی از بهترین و کاربردی ترین محک ها برای اندازهگیری ترازوی عدالت در هر حوزهای ست.
کانال جامعه شناسی زن روز
