در راستای اقدام برخی ادارات آموزش و پرورش در سطح کشور، ازجمله ادارات آموزش وپرورش استان کردستان، در حذف مزایای رتبه بندی برای ۴۷فعال صنفی در این استان، که بنا به اظهارات مسئولین این ادارات، بر اساس یک نامه ی محرمانه صورت گرفته است،توجه به نکات زیر حائز اهمیت است.
۱)حذف مزایای رتبه بندی بدون تغییر در نگارش احکام صادر شده برای این افراد، واز طریق تحت فشار قرار دادن مسئولین واحدهای حسابداری ادارات آموزش و پرورش، و برخلاف ماده۴ قانون رتبه بندی، و تبصره ی۳ ماده ۶ همین قانون، و در مخالفت صریح و آشکار با اصل ۸ و اصول ۲۶و۲۷ صورت گرفته است.
۲) حذف مزایای رتبه بندی برای این افراد، حق شکایت از مراجع قضایی برعلیه مسئولین واحدهای حسابداری ادارات، معاونین امور مالی، و واحد صادر کننده ی آن نامه محرمانه در سطح ادارات کل آموزش و پرورش را به وجود آورده است.
۳) ازسوی دیگر با توجه به دریافت و ابلاغ آن نامه ی محرمانه از سوی واحدهای حراست ادارات مجری نامه ی مذکور، در صورت شهادت حداقل سه نفر از کادر اداری درگیر در پروسه ی خذف مزایای رتبه بندی فعالین صنفی،مبنی بر اصرار ومجبور نمودن مسئولین واحدهای حسابداری ادارات، قضات قادر خواهند بود، نسبت به صدور احکام قضایی بر علیه این پروسه ی غیر قانونی، برای افراد مذکور نیز اقدام نمایند.
۴) در هر حالت، در صورت ورود شکایات فعالین صنفی به سیستم قضایی کشور برعلیه مسئولین واحدهای حسابداری، مسئولین حراست و ریاست ادارات شهرستانها و مناطق و مسئولین مالی، حراست، معاونین و روسای ادارات کل، تنها سند موجود برای دفاع از عملکردشان، نامه ای محرمانه وغیر قانونی است که بنا به اظهارات افرادی که متن نامه ی ارسالی به ادارات آموزش و پرورش استان کردستان را دیده اند، نامه ای یک خطی وخالی از هرگونه استنادات قانونی برای حذف مزایای رتبه بندی بوده، که به پیوست آن لیست فعالین صنفی، ارسال شده است.
۵) در جریان پیگیری برخی از فعالین صنفی استان کردستان، از سوی واحدهای حراست برخی از ادارات،گویا موضوع اخذ تعهد از همکاران،در مقابل بازگرداندن مبالغ کسر شده از حقوقشان مطرح شده است، که این درخواست نیز کاملا غیر قانونی بوده و بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی-هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد-، جرم تلقی شده و قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را دارد. لذا از همه ی همکاران درخواست می شود در صورت دادن هرگونه تعهد به واحدهای حراست،با توجه به قانونی بودن حق درخواست یک نسخه از تعهدنامه، حتم ایک نسخه از آن را از واحدهای مذکور ،درخواست و دریافت نمایند.
۶) از آنجا که قراراست اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مربوط به تخلفات اداری در این گونه قضایا، مرجعیت داشته باشند، شیوع رویه ی نامبارک و غیر قانونی تبعیت از دستورات فراقانونی افراد بالادستی، محلی از اعراب ندارد، و ادامه این رویه نتیجه ای جز هرج ومرج و بی بند و باری و تضعیف جایگاه و پایگاه قانونمندی و قانونمداری در جامعه را در پی ندارد.
٧) در پایان ضمن تاکید دوباره بر ناچیز بودن کسر مبالغ ناچیز از احکام فعالان صنفی،اعلام می کنیم که تلاش اصلی ما برای بازگشت قانونمندی و قانونگرایی به بدنه ی جامعه بوده ودر این راستا دوباره بر اجرای اصول ۲۷،۲۶،۱۵،۸ واصل ۳۰ قانون اساسی، و اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرده وضمن احترام به قوانین بالادستی، تنها اقداماتی را از سوی افراد بالادستی موجه می دانیم که مبتنی بر قوانین مذکور باشد.
منبع :
https://t.me/anjomansaqezwzewie
