کارگران، کارمندان و بازنشستگان میانهحال و تنگدست احساس میکنند آن دسته مالیاتها مانند مالیات بر ارزش افزوده و حقوق که قرار است از آنها اخذ شود به صورت جدی و بدون اغماض دریافت ولی در عین حال مالیات اغنیا پشت گوش انداخته میشود.
آمارها حاکی از آن است که بالغ بر حدود ۷۰ درصد مالیاتهای ستانده از اشخاص حقیقی (و نه حقوقی) گرفته شده است. این مالیاتها بیشتر بر درآمد ماهانه افراد (اعم از مزد کارگران و حقوق کارمندان) که درآمد ثابت دارند، قبل از واریز به حسابشان کسر میشود. در این میان سهم مالیات بر ارزش افزوده که از جیب هر فرد مصرفکننده اخذ میشود و شامل کلیه مایحتاج روزمره است، مشمول مالیات است.
کارگران کمترین امکان را برای فرار از مالیات دارند و با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کالای بدون دوام در هنگام مصرف و مالیات بر دستمزد ۱۰ درصدی، سهم خود در نظام مالیاتی را ادا میکنند.
سیاستهای سفت و سخت مالیاتی دولت برای طبقات فرودست و اخذ مالیات ۱۰ درصدی از حداقل دستمزد و مالیات ۱۱ درصدی بر ارزش افزوده تمامی کالاهای مصرفی درحالی اخذ میشود که مشوقهای مالیاتی زیادی برای بسیاری از اقشار و گروههای فرادست در کشور وجود دارد.
صرفنظر از فرار مالیاتی گروههای واسطهگر و دلال که مالیات بر عایدی سرمایه برای شناسایی آنها هنوز تایید نشده است، بسیاری از موسسات در قالب خیریه، شرکت فعال در مناطق محروم یا مناطق آزاد، سهم شرکتهای دولتی در پروژههای خاص و مشارکت در برخی برنامهها معاف مالیاتی میشوند. بسیاری از شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و پیمانکاران به راحتی میتوانند طرح خود را بهعنوان طرح و پروژه پیشران ثبت کنند. تجربه این مسئله در بحث ثبت شرکتهای دانش بنیان که آنها نیز از معافیتهای مختلف بهرهمند میشدند، وجود داشته و پیش روی ماست. این در حالی ست که گروههای قدرتمند خارج از فضای دولت نیز بسیار قدرتمند بوده و از زیر بار مالیاتپردازی فرار میکنند که متعلق به گروههای ذینفوذ بخش خصوصی هستند.
در مقابل گروههایی از جامعه که توان چانهزنی، لابیگری و فشار نداشته و سازمانهای مردم نهاد ضعیفی دارند، این امکان را ندارند که برخی معیارهای دوگانه در مالیات ستانی را علیرغم شعار دفاع از مستضعفان دولتیها و مجلسیها را تغییر داده و از طریق فشار افکار عمومی و اقناع ذهنی تلاش کنند تا سیاستهای مالیاتی به سودشان و به زیان سوداگران تغییر کنند. بخشهای زحمتکش جامعه از جمله کارگران و کارمندان رده میانی و پایینتر از جمله این افراد و گروهها هستند که به نوعی در مراکز تصمیمگیری بیصدا هستند و همین موجب برخی تبعیضها به ویژه در بخش مالیاتستانی شده است؛ بخشی که در همه کشورها خود عامل تعادل میان معاش طبقات جامعه بوده است.
کارگران، فرودستان و افراد حقوق بگیر ثابت فاقد قدرت لازم برای ایجاد نمایندگی برای خویش هستند. ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده نیز عملا روی تمامی سبد معاش خانوار میآید و بیشترین فشار را روی سبد حداقل معیشت گروههایی میآورد که عمده اقلام مصرفیشان بهطور کامل تحت پوشش مالیات برارزش افزوده است.
صرفنظر از اینکه تورم خود مالیاتی است که دولت از افراد دارای حقوق ثابت دریافت میکند، بحث مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که به شدت روی دوش کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان جامعه سنگینی میکند.
/ایلنا(خلاصه شده)
