نظریه توسعه داگلاس نورث اساسا مبتنی بر دو رویکرد کلی مستقر شده است، یکی تلاش برای نفش خشونت و اجبار از هر نوع آن و دیگری تلاش برای نهادسازی و جلوگیری از فساد و رانت. نورث به عنوان نظریهپرداز نهادگرا معتقد است، برای نیل به توسعه و رشد قبل از هر چیز ساختارهای تصمیمساز باید رویکردهای سلبی و خشن در اقتصاد (و سایر حوزهها) را کنار بگذارند. یعنی سیستمها اولا از بخشنامههای دستوری، قیمتگذاریهای اجباری و توزیع رانت گسترده و فساد خودداری کرده و در مرحله بعد هم زمینه دسترسی همه اقشار به نهادها و ساختارها را فراهم سازند.
این رویکرد در سالهای بعد، توسط سایر نظریهپردازان توسعه تجزیه و تحلیل شد و ارتقا پیدا کرد. در یک کلام «نهادسازی» و «مقابله با فساد»، دو رکن اساسی پیشرفت اقتصادی در هر جامعهای محسوب میشوند. اما در برابر این رویکرد شفاف، آندسته از کشورهایی که در آنها فشار و خشونت نهادینه شده و سیستم تلاش میکند از طریق بخشنامههای دستوری، احکام تند و روابط فرامتنی ظرفیتهای اقتصادی را به نفع برخی افراد و جریانات خاص توزیع کند، ضد توسعه و رشد عمل میکنند.
طی روزهای اخیر اخباری در فضای عمومی کشور منتشر شده که نگرانیهای فراوانی را میان اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی و البته عموم مردم شکل داده است. دیروز احمد توکلی در نامهای خطاب به رییسجمهوری در خصوص توزیع رانت بیسابقه برای واردات بیش از ۱۳میلیون تن نهاده و کالای اساسی هشدار داد. تصمیمی که با ترک تشریفات قانونی اتخاذ و ابهامات فراوانی در خصوص آن ایجاد شده است. خبر دوم هم مرتبط با تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که امکان فروش و صادرات نفت را برای افرادی که توسط دستگاهها معرفی میشوند، فراهم میسازد./تعادل
