دولت دزدی میکند و آنرا قانونی جلوه میدهد
دولت میگوید بودجه کم دارد. حکم حکومتی آمده اموال عمومی را بفروش و کسر بودجه را تامین کن. یک جمع ۷ نفره هم در مورد نحوه فروش و تعیین قیمت و واگذاری تصمیم می گیرد. جالب است این جمع از پیش مصونیت قضایی گرفتند. یعنی کسی نمیتونه فردا شکایت کنه که مثلا حاجی فلانی از اسدبیگی ها رشوه گرفت و زیر قیمت و نصفه قیمت و اصلا مفت شرکت را واگذار کرد.
خصوصی سازی برای ما کارگران هفت تپه و هپکو و آذرابی و بسیاری دیگر معادل خون دلهای زیاد و بیکاری و ورشکستگی و مصیبت بوده است. اونوقتها عده ای انتقاد داشتند که این خصوصی سازی «واقعی» نبوده و مثلا شرکتهای واگذار شده به سرمایه داران بخش خصوصی منتقل نشده بلکه به کس و کار مقامات و سپاهی ها واگذار شده و «خودمونی سازی» بوده است. اینبار جایی برای این نق زدن درون خانوادگی هم باقی نگذاشتند.
سوال اینه که چه کسانی قرار است بخرند و ببرند؟ چرا از قبل مصونیت قضایی به واگذار کنندگان دادند؟ اصلا سرمایه داری هست که جرات داشته باشد در این اوضاع از دولتی اموال بخره که حتی در درون حکومت رسمیت ندارد تا چه رسد میان مردم؟ «خریداران» یا مفت بران حکومتی ها هستند. خودش یکبار به اسم دولت و یکبار به اسم خریدار بخش خصوصی دست بدست میکند. در این وسط هم تا دلتان بخواد کارگر بیکار میشه، حقوق و مزایای کارگران شرکتهای خصوصی شده کمتر و هاپولی میشود و این وسط عده ای تازه بدوران رسیده حسابی پروار میشن.
واگذاری ها یک چراغ سبز هم هست که شاید دور از چشم بماند. این اقدام یک پیام به بانک جهانی و نهادهای مربوطه است که بفکر جانشین برای جمهوری اسلامی نباشید چرا که ما در خصوصی سازی از هرکس دیگر جلوتریم. راه بیایید تیکه امنیت را هم حل می کنیم.
به هر حال اهداف واگذاری ها هرچه باشد، دودش توی چشم کارگر میره و فقرش نصیب مردمی میشه که برای نان شب محتاج اند. آیا باید کارگران در مقابل این تاراج اموال عمومی بایستند؟ چگونه؟
دولت اموالی ندارد. اموال عمومی به مردم تعلق دارد نه دولت. دولت دارد دزدی می کند و این دزدی را قانونی جلوه میدهد. دولت مال مردم را بین خودشان تقسیم میکند و اسمش را خصوصی سازی گذاشته است. در شرایط بی ثبات امروز، بزرگترین اشتباه است اگر ما کارگران بین خصوصی و دولتی مانور بدیم. سیاست درست در شرایط امروز اینست که بگوییم دولت حق دست درازی و دست اندازی به اموال عمومی را ندارد، واگذاری در میان نهادها و افراد حکومتی و فامیلهای حکومتی یعنی دزدی سازمانیافته. حرف زدن از «اجرای درست خصوصی سازی» هم بحث انحرافی است و تنها یک غارت و دزدی آشکار را شکلی قانونی و طبیعی میدهد. اگر اموال عمومی است پس حق استفاده و اختیارش هم عمومی باید باشد نه دولتی. نظر شما چیست؟
کانال مستقل کارگران هفت تپه/ پیام همکار
