دو سال پیش پروندهای مربوط به یک پرونده خیانت در رابطه زناشویی در تهران مطرح شد که پیگیریهای کنونی نشان میدهد نهایتا منجر به صدور حکم رجم یا سنگسار برای دو متهم این پرونده شده است؛ حکمی که دادگاه کیفری تهران صادر و بعد از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور هم تأیید شده است. حالا دو حکم سنگسار در حوزه قضائی تهران منتظر استیذان از رئیس قضائیه کشور هستند. این در حالی است که بنا به گفته مسئولان قوه قضائیه در ایران اجرای حکم سنگسار سالهاست که متوقف شده است و تماس «امتداد» با برخی از حقوقدانها هم با این بیان این احتمال همراه بوده که چنین حکمی اجرا نخواهد شد. بااینحال این سؤال پیش میآید که فلسفه صدور چنین حکمی چیست؟
یک فیلم ضبط شده
ماجرا از این قرار است که همسر آقای الف به رابطه پنهانی او با خانم ب که وی هم متأهل بوده مشکوک میشود و با کارگذاشتن دوربینی در اتاق خواب منزلش از این دو نفر فیلمی تهیه میکند. اگرچه به گفته آگاهان در این فیلم رخدادن رابطه جنسی مشهود نیست اما گویا این فیلم به مهمترین مدرک این پرونده تبدیل میشود. مدرکی که برای قاضی پرونده به اندازه کافی قانعکننده بوده که ارتکاب زنای محصنه در این پرونده را تشخیص دهد و حکم رجم صادر کند. زهرا عزیزی، وکیل یکی از متهمان در گفتوگو با «امتداد» ضمن تأیید صدور حکم رجم در این پرونده برای خانم و آقای متهم میگوید که آنها برای فرجامخواهی حکم هم اقدام کردهاند اما در دیوان عالی کشور هم حکم رجم تأیید و به اجرای احکام ابلاغ شده است. بااینحال از آنجایی که اجرای احکام مربوط به سلب حیات باید با استیذان از رئیس قوه قضائیه همراه باشد، منتظر نتیجه این فرایند درخصوص اجرای این حکم هستند. خانم عزیزی همچنین به ماجرای فیلم ویدئویی اشاره میکنند و میگوید: «مبنای صدور حکم فیلمی است که به دست قاضی رسیده است». او میگوید که حکم در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و به مرحله اجرا رسیده است. او همچنین میگوید که «از نظر فقهی فیلمی که به دست قاضی رسیده نمیتواند مستند رأی قاضی باشد؛ چراکه این فیلم بهصورت غیرقانونی تهیه شده و میتواند محل ایراد باشد. چون نمیتوان مبنای صدور رأی ما تحصیل علمی باشد که از راه غیرقانونی اتفاق افتاده است».
موضع قوه قضائیه درباره سنگسار
سیدمجید تفرشی، معاون امور بینالملل دبیر ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۹۸ در «نشست بررسی مکانیزم یوپیآر و مطالبات حقوقبشری ایران از غرب» اشارهای به عدم اجرای حکم سنگسار در ایران میکند و میگوید: «هرچند ما اعدام دختر ۹ساله و پسر ۱۵ساله و یا حتی سنگسار نداشته و نداریم اما گزارشگر ویژه علیرغم تذکرات متعدد، عامدا این موضوع را از دستور کار خود خارج نساخته است». این رویکردی است که در قوه قضائیه و از در اواخر دوران ریاست هاشمیشاهرودی بر این قوه اتفاق افتاده بود. در آن دوران در بخشنامهای اعلام شد که برای جلوگیری از مخدوششدن وجه حقوقبشری ایران مجازات سنگسار با دیگر مجازاتهای سلب حیات جایگزین شود. بااینحال برای بسیاری از قضات قانون و شرع چیزی فراتر از یک بخشنامه است. حتی سال ۱۳۹۲ تلاشی از سوی مجلس شورای اسلامی برای حذف مجازات سنگسار از مجازاتهای سلب حیات صورت گرفت که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. همچنین در آن استفتائاتی از مراجع تقلید هم انجام شد تا برای جلوگیری از تبعات حقوقبشری اجرای این حکم تلاش شود و برای آن جایگزینی ایجاد شود. برای نمونه آیتالله مکارمشیرازی در پاسخ به این سؤال که «با عنایت به اینکه درحالحاضر اجرای مجازات سنگسار از سوی دشمنان اسلام و قرآن دستاویزی جهت وهن احکام شرعی قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجرای مجازات رجم در شرایط کنونی بیان فرموده و با توجه به اینکه این حد مبنای ظاهری در قرآن ندارد، آیا به نظر حضرتعالی این مجازات جزء حدود لایتغیر الیالابد تلقی میشود یا احتمالا میتوان به اقتضای زمان و مکان جایگزینی برای آن قرار داد؟»، گفته بودند: «مطابق نظر پیشینش، در شرایط فعلی میتوان حکم سنگسار را جایگزین کرد».
ماده ۲۲۵ مجازات اسلامی و مجازاتهای جایگزین
معین شرقی، در گفتوگو با امتداد درباره مجازات رجم و سابقه اجرای آن میگوید: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی دین اسلام، مجازات شرعی تحت عنوان حد برای جرم زنا را در نظر گرفته است. زنا به معنای ایجاد رابطه خاص جنسی بین زن و مردی است كه به هم محرم نیستند كه تحقق آن دارای شرایط خاصی است. زنا دارای مصادیق مختلفی است و اقسام مجازات آن نیز متفاوت است. یكی از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای زنا، رجم است كه به معنای سنگسار شخص زانی یا زانیه است.
این حقوقدان همچنین میگوید: رجم برای جرم زنا با شرایط احصان در نظر گرفته شده است. بنا به تعاریف قانونی و بهطوركلی خانم یا آقایی دارای شرایط احصان محسوب میشود كه دارای همسر دائمی (نه موقت) باشد و از طرفی بهصورت مستمر امكان برقراری رابطه خاص زناشویی بهصورت متعارف را داشته باشند. بنابراین به صرف اینكه شخصی متأهل باشد، نمیتوان وی را محصن یا محصنه خطاب كرد. برای مثال اگر فردی با متاركه همسر خود مواجه باشد، به نوعی كه امكان ایجاد ارتباط زناشویی برای وی فراهم نشود، از حالت احصان خارج میشود. حدودا از نیمه دهه 80 تا به امروز بنا به دلایل مختلفی در كشور حكم رجم اجرائی نشده است و در مواردی كه شخصی بنا به حكم قطعی محكوم به مجازات رجم شده است، درخصوص وی مجازات جایگزین اعمال شده است.
شرقی در ادامه میگوید: یكی از مهمترین دلایلی كه اجرای مجازات رجم را بهعنوان یك مجازات حدی و شرعی با مناقشه مواجه كرده است، سوءاستفاده گروههای اسلامستیز و سوءاستفادههای سیاسی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران است. بنا به همین دلایل قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ نیز این موضوع را مورد پذیرش قرار داده است. بنا به ماده ٢٢٥ قانون مجازات اسلامی «درصورت عدم امکان اجرای حكم رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد». لذا این بخش از قانون از حیث دو امر مهم مقابله با اسلامستیزی و مقابله با هر نوع سوءاستفاده سیاسی در فضای بینالملل در راستای اقدامات ضدحاكمیت مترقی محسوب میشود.
معین شرقی در پاسخ به سؤالی درباره حکم صادرشده در تهران هم میگوید: پایبندی به اصول حقوقی و حاكمیت قانون نقطه پراهمیت رسیدگی در دستگاه قضائی است. با توجه به اینكه رأی صادرشده در این حوزه حیثیت اجتماعی افراد دخیل را بهشدت تحتالشعاع قرار میدهد و از طرفی رأی صادره نیز سالب حیات است، بهعنوان كوچكترین عضو جامعه حقوقی از ریاست دستگاه قضائی تقاضای اهتمام جدی دارم حتما درباره رسیدگی عادلانه و شرعی و نسبت به درخواست وكلای پرونده بابت اعاده دادرسی در پناه حاكمیت قانون توجه ویژه داشته باشند و از طرفی اهتمام جدی درخصوص حفظ مصالح دینی و حاكمیتی در باب تغییر مجازات رجم و استفاده از پتانسیل قانونی در ماده ٢٢٥ قانون مجازات اسلامی مورد استدعای عاجز از ریاست دستگاه عدلیه است.
آیا فیلم ضبطشده میتواند مبنای صدور حکم باشد
معین شرقی در بخش دیگری از این گفتوگو به ماجرای فیلم ضبط شده در این پرونده اشاره میکند و میگوید: به جهت اینكه زنا بهعنوان یكی از مجازاتهای شرعی و حدود الهی مطرح است، طریقه اثبات آن نیز بهطور دقیق احصا شده است. راههای اثبات زنا در قانون مجازات اسلامی، اقرار، شهادت و علم قاضی هستند. اقرار باید، توسط زانی یا زانیه و چهار مرتبه صورت گیرد. درخصوص شهادت، چهار مرد عاقل یا سه مرد و دو زن باید شهادت دهند که همزمان در صحنه بوده و دخول را دیدهاند. علم قاضی، عبارت است از اینکه خود قاضی از شواهد و قراین پی به وقوع جرم زنا ببرد. یكی از مهمترین اركان تحقق جرم زنا ارتباط كامل جنسی است. درباره اینكه آیا تصویر ضبط شده میتواند زنا را ثابت كند یا خیر باید بگویم كه تصویر ضبط شده به عنوان دلیل در موارد اثباتی احصا نشده است. تصویر ضبط شده از رابطه جنسی افراد صرفا میتواند بهعنوان اماره یا قرینهای برای علم قاضی باشد و علم قاضی نیز یكی از موارد اثباتی است. بنا به نظر فقها نیز فیلم و عكس بهتنهایی امكان اثبات حد شرعی را ندارند. دراینباره نیز آیتالله مكارمشیرازی در پاسخ به استفتا صورت گرفته تأكید كردند كه فیلم و عكس به تنهایی كافی نیست و سند استفتا نیز موجود است. اما دراینباره دو نكته مهم وجود دارد. اول اینكه با توجه به مجازات سنگین حیثیتی درباره منافی عفت و حاكمیت اصولی مانند فرض برائت و تفسیر قوانین به نفع متهم در حقوق كیفری چنانچه قاضی بخواهد علم نوعی خود درباره موضوع را مستند قرار دهد، باید اركان خاص جرم زنا (بهخصوص دخول آلت تناسلی به اندازه ختنهگاه) را در تصاویر احراز كند و همچنین به نحوی از انحا نسبت به تعلق تصاویر به متهمین اطمینان حاصل كند.
دوم اینكه درخصوص تحصیل دلایل قضائی نسبت به افراد هم باید اصل تحصیل دلیل به نحو مشروع مورد توجه قرار گیرد.
اصولا افراد برای ایجاد رابطه جنسی به محیطهای امن و خصوصی مراجعه میكنند، برای مثال اگر به نحو مخفی یا با سوءنیت در یك محیط خصوصی دوربینی كار گذاشته شود، تصاویر آن به جهت نامشروعبودن روش تحصیل قابل استناد نبوده و فاقد ارزش قضائی است.
