فروش حتی یک سانتیمتر مربع از فضاهای آموزشی کشور را جنایتی آگاهانه میدانیم
بر اساس استاندارهای جهانی، میانگین تعداد دانشآموزان در هر کلاس درس ۱۲ تا ۱۶ نفر است، اگر بخواهیم به کف استانداردهای جهانی برسیم، برای ۱۴.۵ میلیون دانشآموز، باید ۹۰۶,۲۵۰ کلاس درس در ۱۲۰,۸۳۳ محیط آموزشی در اختیار داشته باشیم و با عنایت به نیاز حدود ۳۱ هزار مدرسه در مناطق عشایری و صعبالعبور، مجموع نیاز ساختمان آموزشی در کشور برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی، حدود یک میلیون کلاس درس در ۱۵۱,۸۳۳ محیط آموزشی با میانگین ۷.۵ کلاس درس و حداقل پنج اتاق پشتیبانی جهت مدیریت، معاونت، ورزشی، مشاوره، پرورشی، نمازخانه، سالن امتحانات و کارگاه نیاز هست.
با این مقدمه و اطلاع از این که ۵۵۹,۲۴۳ کلاس درس در ۱۰۷,۱۷۱ مدرسه فعال در کشور وجود دارد و توجه به اینکه فقط در یکی از استانهای کشور، بیش از ۱۲,۰۰۰ کلاس درس در کپرها، کانتینرها، آغلهای گوسفندان و یا بیغولهها برگزار میشود و تعداد این مدارس و کلاسهای درس، باید به کمبودهای فوق افزوده شود، میتوان به آمار و میزان کمبود در حوزه آموزش پی برد.
در شرایط موجود، برای رسیدن به کف استاندارهای جهانی، علاوه بر امکانات موجود، حداقل به ۳۴۷,۰۰۷ کلاس درس در ۴۴,۶۶۲ مدرسه با ۲۲۳,۳۱۰ اتاق پشتیبانی نیاز است.
با این شرایط اسفبار و بحرانی، وزیر آموزشوپرورش و مدیران کل در استانها، چگونه با فروش محیطهای آموزشی موافقت کردهاند، آن هم مدارسی که هماکنون در حال فعالیت هستند. قطعا تبدیل به احسن نمودن سرمایههای موجود در حوزه آموزش، یک امر پسندیده و نیکوست اما بر اساس تجربه گذشته و آگاهی از بیاراده بودن ستاد وزارت در برابر هیئت دولت، نتایج مثبتی در انتهای فرآیند فروش مدارس مشاهده نمیشود.
اگر قصد حضور و ارایه نقش در سازوکارهای آیندهٔ جهان را داریم، باید قواعد و قوانین جاری در حوزه آموزش مدرن را بپذیریم، نگرشهای ایدیولوژیک و بدون پشتوانه علمی در حوزه آموزش، نتیجهای جز هدررفت سرمایه انسانی و عقب ماندن از قافله توسعه بهدنبال ندارد.
حتی اگر قصد استقرار یک سیستم آموزشی بر مبنای ایدئولوژی خاص را داریم، باید زیرساختهای مناسبی برای آن مهیا کنیم چون سالهاست با این سیستم آموزشی فشل و رهاشده، در حال تربیت نسلی مخالف تمام ساختارهای موجود هستیم که گرایش شدیدی به آنارشیستیگری دارد و نتایج این تعلیموتربیت به مرور در حال خودنمایی است و هماکنون هم برخی از عواقب آن قابل مشاهده و رهگیری است.
از مسیر سیستم آموزشیِ مستقر در کشور که تصمیمات آن در جایی خارج از سیستم اتخاذ میشود، هیچ امیدی به تربیت انسانهای دانا، اخلاقگرا، متدین و وطندوستِ مطرح شده در سند تحول بنیادین نیست.
علاوه بر آموزههای دینی و اخلاقی که عدالت در تمام شئونات از جمله تعلیموتربیت را از سازههای اصلی جامعه میشمارد، برخورداری از آموزش مناسب، با کیفیت و عادلانه در نگاه سازمان ملل نیز از حقوق بشر محسوب میشود و لذا عدم برخورداری از آموزش مناسب و عادلانه، از مصادیق نقض حقوق بشر توسط حاکمان محسوب میشود.
سالهاست که آموزشوپرورش از اولویتهای هیچ دولت و مجلسی نیست، در طرحها، لوایح و برنامههای مرتبط با آموزش، تنها چیزی که نباید مدنظر داشت، هزینههای مالی طرح است، در حالیکه در سیستم حکومتداری ما، تنها گزینه مورد بررسی و مدنظر همان بار مالی طرح است. در تخصیص اعتبارات و بودجه نویسی، آموزشوپرورش هیچ محلی از اعراب ندارد اما صحبت از فروش اموال دولتی به نورچشمیها که میشود، آموزشوپرورش اولین گزینه و اولویت است چون هیچ مدافع دلسوزی در دولت ندارد.
هیچ حوزهای نمیتواند به اندازه آموزش، برای چالشهای اجتماعی و اخلاقی در جامعه راهحل کم هزینه ارائه دهد، این موضوع سادهای است که متولیان جامعه از درک آن عاجز هستند.
مزبان حبیبی
هجدهم بهمن هزاروچهارصدویک
