سازمان حقوق بشر ایران ؛ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
دویست روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران میگذرد. سازمان حقوق بشر ایران در این مدت ۵۳۷ تن را که در جریان اعتراضات سراسری به دست نیروهای سرکوب کشته شدند، ثبت کرده است. اکثر این افراد در ماههای نخست اعتراضات (شهریور، مهر و آبان) کشته شدند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی چهار معترض را پس از دادگاههای نمایشی اعدام کرد. این اعدامها با محکومیت شدید جامعه بینالملل و تحریمهای افراد وابسته به نهادهای سرکوب روبهرو شد.
با این حال، در همین مدت دستکم ۳۰۹ تن در زندانهای ایران با اتهامهای مختلف اعدام شدند، بدون آنکه جامعه جهانی واکنش درخوری نشان دهد. در میان آنها ۱۸۰ تن به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه استفاده میکند، افزایش چشمگیر اعدامها در مدت اعتراضات سراسری را در همین راستا میداند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «توجه جامعه جهانی و واکنش مناسب به اعدام معترضان، هزینه این اعدامهای سیاسی را برای جمهوری اسلامی بالا برد ولی این برای توقف ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی کافی نبود. حکومت برای ارعاب مردم، اعدام متهمان به جرائم غیرسیاسی را تشدید کرد. حال، عدم واکنش جامعه جهانی نسبت به اعدامهای روزانه در ایران میتواند منجر به موج بیسابقه اعدام متهمان مواد مخدر، که قربانیان کم هزینه ماشین اعدام حکومت هستند، بشود.»
بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که از دویست روز پیش آغاز شده، دستکم ۵۳۷ تن بوده است. براساس گزارشهایی که این سازمان ثبت کرده، دستکم ۴۸ تن از کشتهشدگان زن و دستکم ۶۸ تن کودک (زیر ۱۸ سال) بودهاند.
از ماه ژانویه تا آخر مارس ۲۰۲۳ جمعا ۱۶ نفر دیگر کشته شدند. بخشی از آنها مجروحانی بودند که در اعتراضات ماههای قبل زخمی شده بوند و جان خود را از دست دادند.
اعدام متهمان به جرائم غیرسیاسی در هفتههای پس از آغاز اعتراضات سراسری ناگهان تشدید شد و در سه ماهونیم پایانی سال دستکم ۱۶۴ نفر، که در بینشان دو معترض بود، اعدام شدند. این روند در ماههای نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۳) هم ادامه داشته و در سه ماه نخست این سال در مجموع ۱۴۵ تن، از جمله دو معترض، اعدام شدند.
تفکیک استانی
کشتهشدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شدهاند و بیشترین کشتهها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بودهاند. استانهایی که کشتهشدن معترضان در آنها گزارش شده، به شرح زیر است:
سیستان و بلوچستان ۱۳۴ نفر، تهران ۶۹ نفر، کردستان ۵۷ نفر، آذربایجان غربی ۵۶ نفر، مازندران ۴۱ نفر، البرز ۳۱ نفر، گیلان ۲۸ نفر، کرمانشاه ۲۴ نفر، اصفهان ۱۹ نفر، خوزستان ۱۷ نفر، فارس ۱۵ نفر، خراسان رضوی ۹ نفر، آذربایجان شرقی ۵ نفر، قزوین ۵ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۳ نفر، هرمزگان ۳ نفر، زنجان ۳ نفر، لرستان ۳ نفر، مرکزی ۳ نفر، همدان ۲ نفر، ایلام ۲ نفر، اردبیل ۲ نفر، بوشهر ۲ نفر، گلستان ۲ نفر، سمنان ۱ نفر و خراسان شمالی ۱ نفر.
توضیح ضروری: محققان سازمان حقوق بشر ایران از روز نخست سرکوب اعتراضها، تحقیق در مورد کشتهشدگان را آغاز کردند. در جریان تحقیقات، برخی آمار تصحیح، حذف یا اضافه شدهاند. تغییرات احتمالی آمار کشتهشدگان در استانهای مختلف، بر مبنای آخرین آمار تاییدشده صورت گرفته است.
این آمار تنها معترضان کشتهشده را در بر میگیرد و شامل ماموران کشتهشده در حین سرکوب، نمیشود.
تاکید سازمان حقوق بشر ایران بر «حداقلی»بودن آمار کشتهشدگان
سازمان حقوق بشر ایران در حالی آمار ۵۳۷ کشته را منتشر میکند که تعداد گزارشهایی که این سازمان دریافت کرده و هنوز موفق به تایید آنها نشده، کماکان بیشتر است. بنابراین، آمار واقعی کشتهشدگان اعتراضات جاری احتمالا بیش از آمار ذکرشده برآورد میشود.
محکومان به اعدام
فهرست معترضان ایرانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند
این فهرست، هم شامل افرادی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی خبر مربوط به آنان را پوشش دادهاند، و هم شامل افرادی است که بنا گزارشهای شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین، منتشرشده در ۷ بهمن ۱۴۰۱، نام ۹ تن حذف شده است (۸ نفر به قید وثیقه آزاد شدند و حکم یک تن به زندان تبدیل شد). از سوی دیگر، هفت نام جدید که در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند، به فهرست پیشین اضافه شده است.
از ۱۰۵ نفری که در فهرست جاری قرار دارند، ۱۹ تن در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند؛ برخی از آنها در مرحله فرجامخواهی قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران نتوانسته از جزئیات پرونده برخی از نامبردگان اطلاع دقیق حاصل کند. بنابراین از شهروندانی که در مورد افراد در معرض خطر اطلاعات مستندی دارند، تقاضا میکنیم تا با ایمیل سازمان حقوق بشر ایران mail@iranhr.net یا شماره ۰۰۶۱۴۷۸۴۹۴۸۴۹ بر روی سیگنال، واتساپ یا تلگرام تماس بگیرند.
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش میکند تا در این باره ابهام ایجاد کند. محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجامخواهی، به این ابهامها میافزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.
معترضانی که در خطر اعدام قرار دارند، به تفکیک استان
خوزستان: ۲۵ نفر؛ سیستان و بلوچستان: ۲۱ نفر؛ تهران: ۱۹ نفر؛ مازندران: ۹ نفر؛ اصفهان: ۷ نفر؛ آذربایجان غربی: ۷ نفر؛ گیلان: ۵ نفر؛ البرز: ۳ نفر؛ خراسان رضوی: ۳ نفر؛ چهارمحال و بختیاری: ۲ نفر؛ کردستان: ۲ نفر؛ آذربایجان غربی: ۱ نفر؛ کرمانشاه: ۱ نفر.
