نگاهی به سیر تاریخی جنبشهای زنان در ایران
در سال ۱۳۳۷ ه.ش، تعداد چهارده سازمان زنان، تبدیل به یک سازمان مرکزی جدید به نام «شورای عالی جمعیت زنان ایران» شدند. در سال ۱۳۴۵ ه.ش، سازمان جدیدی به نام «سازمان زنان ایران» جایگزین این سازمان شد؛ سازمانی که تا انتهای حکومت پهلوی(۱۳۵۷ ه.ش) دوام یافت. تنها تقاضای سیاسی انجامشدهٔ این سازمانها، گرفتن حق رأی(انتخاب کردن و انتخاب شدن) بود؛ حقی که دولت در سال ۱۳۴۱ ه.ش، با وجود مخالفت علما به زنان اهدا کرد.
از سال ۱۳۴۵ ه.ش که محمدرضا پهلوی برنامهٔ انقلاب سفید خود را گسترش و مجوز خدمت در عرصههای آموزشی و بهداشتی را به زنان فارغالتحصیل داد، امکان تحصیل و کار کردن در خارج از منزل برای زنان حتی باوجود فقدان تلاشهای جدی برای ایجاد شغل برای آنها، آسانتر شد. قانونی برای حمایت از خانواده تصویب شد که شرایط سختی برای چندهمسری می گذاشت. سن ازدواج دختران به ۱۸ سال افزایش یافت، طلاق در حیطهٔ کنترل دادگاههای خانواده قرار گرفت و موانع بیشتری بر سر راه اختیارات مردان در زمینهٔ طلاق به وجود آمد. موقعیتهای مشاغل اجرایی برای زنان در عرصههای عمومی افزایش یافت و تعدادی از زنان به قضاوت منصوب شدند و دو زن به وزارت رسیدند. در سال ۱۳۵۳ ه.ش، قوانین خانواده به طور گستردهتری تغییر یافت به نحوی که حق سرپرستی کودکان به زنان داده شد. جرایم مرتبط به سقط جنین کاهش یافت، به طوری که زنان در صورت تقاضا و تصویب آن تقاضا از سوی اطبا و دادگستری، اجازهٔ سقط جنین مجانی داشتند.
به این ترتیب زنان از همهٔ طبقات و ایدئولوژیهای مختلف در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کردند. لیکن بعد از تشکیل دولت موقت مهدی بازرگان، آیتالله خمینی دستور ابطال قانون حمایت خانواده را صادر، اجرای قانون شرع را تنفیذ و حکمی برای رعایت پوشش مناسب زنان صادر کرد. مرزهای متعددی برای جداسازی زنان و مردان در جامعه ایجاد شد. کلاس های دانشگاهی که قبل از انقلاب مختلط بود مورد تفکیک جنسیتی قرار گرفت. دانشجویان دختر از تحصیل در ۶۹ رشته، از جمله برخی از رشتههای مهندسی و کشاورزی و نیز حقوق، محروم شدند. زنان از بعضی از مشاغل مانند قضاوت و عضویت در گروههای موسیقی و آواز منع شدند. همچنین دیگر مجاز به ورزش کردن در ملأ عام نبوده و از حضور به عنوان تماشاچی در مسابقات ورزشیِ مردان نیز منع شدند. سن ازدواج قانونی برای زنان -که ۱۸ سال بود- به ۹ سال کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۸۱ ه.ش، از طریق حمایت از حقوق زنان از طرف یک کارگروه مجلس، شامل ۱۳ زن در دوره ششم موسوم به دورهٔ اصلاحات (۱۳۷۵-۱۳۸۳ه.ش)، به ۱۳ سال افزایش یافت.
گفتنیست بسیاری از این موارد طی سالها دست نخورده باقی مانده است! زنی که مایل به ازدواج است(براي ازدواج نخست) باید از پدر، پدربزرگ پدری یا دادگاه مجوز دریافت کند. قانون، موارد تجاوز جنسی به همسران را به رسمیت نمیشناسد. قوانین طلاق، دیگر تحت نظارت دادگاههای عرفی خانواده نیستند که زن و شوهر از حق طلاق یکسان برخوردار باشند. در حال حاضر، فقط شوهر حق طلاق یکجانبه دارد و زن در حق سرپرستی فرزندانش نیز محدودیتهایی دارد. قوانین مربوط به اطاعت زن از شوهر و تأمین مالی زن (تمکین/ ناشزه و نفقه)، تصریح مینمایند که شوهر همسر خود را تأمین میکند و زن در عوض از او اطاعت مینماید. بر اساس قانون، شوهر حقوق مطلقی در برابر همسر خود دارد از جمله حق مخالفت یا محدود کردن همسر جهت کار(يا رفتوآمد با دیگران) در خارج از خانه و… . ازدواج موقت(صیغه) مجاز است و هیچ محدودیتی در تعداد ازدواجهای موقت یک مرد و زمان آن که میتواند از چند دقیقه تا يك عمر باشد وجود ندارد. موارد بیشتری نیز از تغییرات حقوقی در رابطه با حقوق زنان پس از انقلاب وجود دارد که از موضوع اصلی بحث و حوصلهٔ مخاطب خارج است.
کانال فروغ
