بدون حذف آموزش طبقاتی، تاثیر معدل یعنی استقرار یک رانت جدید! مزبان حبیبی

حقایقی درباره تصحیح اوراق امتحانی

برای اجرای عادلانه تاثیر معدل در دانشگاه، راهی جز تحقق عدالت آموزشی نیست و لازم است با مهیانمودن شرایط دسترسی عادلانه به آموزش، حذف آموزش طبقاتی، حذف لابی‌های تصمیم‌گیری، طراحی استاندارد سوالات، استانداردسازی برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق، به سمت استقرار آموزش مبتنی بر عدالت و برابری‌های اجتماعی حرکت کنیم.

بدون حذف آموزش طبقاتی و نفوذی‌ها و لابی‌های طرفداران آن، به‌هیچ عنوان نتایج امتحانات نهایی در پذیرش عادلانه در کنکور سراسری، موثر نخواهد بود.

آنان‌که می‌توانند با صحنه‌سازی، نیروی خود را به دولت تحمیل کرده و بر کرسی وزارت بنشانند، حتما در گوشه گوشه وزارت آموزش‌وپرورش، نیروهای نفوذی بسیاری دارند.

این روزها پیام‌های بسیاری درباره شیوه تصحیح، دقت در تصحیح، سرعت تصحیح و نتایج آن دیده و شنیده می‌شود اما کسی نمی‌گوید:

۱. رئیس اداره و معاونان و مدیرکل و ..، برای یکی دوبار سرکشی به حوزه‌های تصحیح اوراق، در همان ماه پس از تصحیح اوراق، حداقل ده برابر معلمان، دریافتی دارند!

۲. چه کسی حاضر است در محل حوزه تصحیح اوراق حضور یافته و در ازای دریافت ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، حداقل ده دقیقه زمان برای تصحیح یک برگه اختصاص دهد؟

۳. حق‌الزحمه تصحیح اوراق با توجه به ماده درسی، تقریبا از ۱۵ تا ۷۵ هزار تومان است و اگر اجبار و تهدید معلمان نبود، هیچ مدرس تخصصی برای تصحیح حاضر نمی‌شد.

۴. اگر بخواهیم یک برگه هندسه سه دوازدهم ریاضی را با دقت و عادلانه تصحیح شود، حداقل ۲۰ دقیقه زمان لازم است؛ یعنی یک متخصص آموزش ریاضی، برای یک بسته برگه ۵۰ تایی که هزینه تصحیح آن حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است باید دو روز از صبح تا شب برکه تصحیح کرده و حداقل دو وعده نهار با هزینه خود خریداری کند!

۵. برخلاف متن صریح بند ب تبصره دوازده قانون بودجه، چند روز پیش و نه به دلیل احساس تکلیف، بلکه بدلیل عدم حضور معلمان برای تصحیح اوراق امتحانی در خرداد ۱۴۰۲، حق‌الزحمه تصحیح اوراق مربوط به یک سال‌ونیم قبل پرداخت شد!

اما پیشنهاد جهت بهبود شرایط تصحیح:

۱. حذف مدارس خاص و مدارس خصوصی و تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی برای دسترسی همه فرزندان ایران به آموزش باکیفیت و رایگان.

موسسان وذی‌نفعان مدارسی که اکنون شهریه‌های چند ده میلیونی و گاهی تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تا شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز نفوذ کرده و می‌گویند یکی از آنها بیش از ده مدرسه خصوصی دارد. به‌نظر شما کسی که دوازده مدرسه خصوصی دارد، اجازه استقرار آموزش رایگان و باکیفیت را خواهد داد!؟

در اولین قدم در فرآیند تصمیم گیری برای مدارس دولتی، باید ذی‌نفعان مدارس خصوصی را حذف نمود. دسترسی موسسان مدارس خصوصی که زیربنای آموزش طبقاتی هستند، به شورای عالی آموزش‌وپرورش، کمیسیون آموزش مجلس، نهاد ریاست جمهوری و …، آسیبی بسیار جدی در حوزه آموزش است.

۲. با حق‌الزحمه هزار تومانی برای تصحیح اوراق، نمی‌توان انتظار خروجی عادلانه‌ای داشت و لذا حق‌الزحمه تصحیح هر صفحه(نه هر امتحان)، حداقل باید تا یک درصد حقوق افزایش یابد، به‌گونه‌ای که حق‌الزحمه تصحیح برگه هر دانش‌آموز در هر درس حداقل ۳۰۰ هزار تومان باشد.

۳. تعهد و تضمین پرداخت حق‌الزحمه تصحیح اوراق، حداکثر یک هفته پس از انجام تصحیح. با توجه به تأخیرهای چند ساله در پرداخت، با هیچ استدلالی نمی‌توان از معلمان انتظار همکاری داشت.

بسیاری از معلمان برای دریافت حقوق معوقه خود که چندین سال از آن گذشته، مجبور به مراجعه به مراجع قضایی و حتی دیوان عدالت اداری شده‌اند.