یکی از شعب دادگاه کیفری، زنی را در تهران بابت اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» به ۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان، روزانه به مدت ۴ ساعت در ساختمان وزارت کشور و زیر مجموعههای آن از قبیل استانداری و ادارات وابسته، محکوم کرد. این حکم به عنوان جایگزینِ ۲ ماه حبس برای این زن صادر شده که قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. مصادیق عدم رعایت حجاب در دادنامه صادر شده، مواردی همچون «فحشا، هرزگی و بی بند و باری جنسی و پایمال کردن فرهنگ و تمدن» عنوان شده است.
با وجود مقاومت روزمره زنان علیه حجاب اجباری و کنترل بدنهایشان در دانشگاهها و خیابانها، جمهوری زنستیز اسلامی هر روز هارتر از دیروز، زنان را مورد تهاجم و سرکوب قرار میدهد.
صدور احکام ظالمانهای از این دست که پیشتر مشابه آنها را در مورد زندانیان سیاسی به یاد میآوریم، به نوعی تحقیر کارگران و زحمتکشان و کار آنها نیز محسوب میشود. چنین حکمهای جایگزینی، بازتاب ذهنیت دستگاه قضایی فاسد حکومت ضد زن و ضد کارگری است که در سایهی نظام ارزشی سرمایهداری اسلامی و تقسیم کارش، نظافت ساختمان را عملی پَست، تحقیرآمیز و به دور از منزلت اجتماعی میداند.
از اینرو با در نظر گرفتن این عمل برای مجازات، قصد دارد تا ضمن سرکوب زنانی که صرفا با پوشش اختیاری در محیطهای عمومی تردد میکنند، برای پاکیزه نگهداشتن ساختمانهای دمودستگاه گستردهی سرکوب خود، زنان را به عنوان نیروی کار رایگان استثمار کند.
جرمانگاریِ هر آنچه که به پوشش زنان مربوط میشود و بخشی از آن اخیرا در «لایحهی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شده است، علاوه بر تحمیل فشار روزافزون به زنان و اقلیتهای جنسی و محروم کردن آنها از خدمات اجتماعی، ارتباط مستقیمی با کسب درآمد و رونق اقتصادی حاکمیت از قِبَل جریمههای نقدی، توقیف ماشین، پلمپ کافهها و مراکز تجاری، اخذ وثیقه از بازداشتیها به بهانه مقابله با پوشش اختیاری است.
بیدارزنی
