در نظام هایی سیاسی دارای ایدئولوژی قابل قبول برای همه نقش ها و دستگاه ها و سازمان های سیاسی، بدیهی است همه دستگاه ها و سازمان های آن، برنامه ها و شیوه های خود را در ذیل راهبردهای مبتنی بر ایدئولوژی آن نوشته و تعریف می کنند.
در نظام های سیاسی یکه سالار، این استراتژی از سوی شخص اول نظام یا دفتر ویژه و مشاورانش اتخاذ شده و سایر دستگاه های حکومت در ساختاری هرمی با پذیرش آن راهبردها، دست به سیاستگذاری، برنامه نویسی و اجرا می زنند. در واقع ساختار قدرت در خدمت استراتژی و برنامه های برآمده از ایدئولوژی قرار دارد.
هر گاه این نظام سیاسی یکه سالار، مشروعیت خود را از دست می دهد، به احتمال زیاد کشور شاهد شکل گیری جنبش های اعتراضی و اجتماعی و خیزش های سیاسی خواهد بود.
در پاسخ به گسترش این جنبش ها و خیزش ها حاکمیت اگر از منابع مالی مناسب و به اندازه برخوردار باشد، می تواند اقلیتی از مردم را با ارائه امتیازهای مالی و سیاسی گوناگون گرداگرد خود نگه دارد و ساختار سازمانی خود را برای پایداری در قدرت و سرکوب جنبش ها و خیزش های مردمی بسازد.
ادامه این روند موجب برآمدن نظام الیگارشی خواهد شد که در آن گروه های نزدیک به حاکمیت، طبقه مسلط را ایجاد کرده و بر حسب توان و نقش خود در ثبات وضع موجود، از مواهب قدرت و ثروت بهره مند می شوند. در این شرایط حاکمیت به سان شرکت سهامی خواهد بود که هر یک از شرکا وفادار به راهبردها و سیاست ها با توجه به آورده خود برای بقا حکومت، سود و بهره خود را می برد.
نبود مشروعیت و گسترش و تداوم اعتراضات سیاسی در شرایط مضیقه اقتصادی، موجب کاهش شدید اقتدار قدرت مرکزی بر این گروه ها و شرکا و کاهش شدید امیدواری این شرکا در باره بقای نظام خواهد شد. بنابراین گروه ها و دستگاه ها مانند سابق برنامه ها و شیوه های خود را در ذیل و هماهنگ با راهبرد و سیاست کلان حاکمیت نمی بینند، چون نسبت به موثر بودن آنها بدگمان هستند. این بدگمانی ها آنها را به راهی می برد تا برنامه ها و شیوه های مستقل خود را که ناشی از نگرانی ها و باورهای گروهی و محفلی است، دنبال کنند؛ هر شریک یا گروهی برنامه ای را اجرا می کند و یا به راهبردی معتقد است که فکر می کند راهی برای پایداری در قدرت و بهره بردن از مواهب آن است.
در چنین وضعیتی شرکا شرکت سهامی حکومت، در سهم خواهی و منفعت طلبی، نه به استراتژی ها وفادارند و نه اهمیتی به آورده و تاثر خود می دهند. آنها نگران فروپاشی نزدیک هستند پس می کوشند هر چه بیشتر سهم و سود ببرند. دیگر استراتژی ها و سیاست ها به تمامی از راس نظام و هسته اصلی قدرت صادر نمی شود بلکه هر بخشی از حاکمیت با توجه به تحلیل ها و البته محاسبه و سود زیانش آن را اتخاذ کند و یا راهبرد راس نظام را تغییر دهد.
در یک سال اخیر شاید اجبار برای پوشش زنان دیگر بخشی از راهبرد اصلی نظام برای چیرگی بر زنان نبوده است، ولی بخش هایی از نظام که از این پوشش سود سیاسی می برند، همچنان بر اجرای آن پافشاری می کنند.
برگزاری جشن عید غدیر هم شاید ربط چندانی به راهبرد نظام نداشته باشد چون آن را بی فایده در امر گسترش و تعمیق شیعه می دانند ولی بخشی از شرکا به طمع دریافت فاکتورهای کلانِ چنین مراسمی، دست به اجرای گسترده آن می زنند.
وقتی حکومتی فاقد مشروعیت و ناتوانای ایجاد تغییر و تحول به این وضعیت برسد که دیگر بخش ها و سازمان های آن چندان به راهبردها و ایدئولوژی آن وفادار نباشند، و نتواند حتی اقتدار خود را بر دستگاه های خود اعمال کند، شرایط مناسبی برای تغییر آرام و کم هزینه آن به سوی نظامی دموکراتیک و مردمی با فشار اعتراضات سیاسی و اجتماعی مردم خواهد بود، به شرط آنکه در میان مردم نهادهای سیاسی و مدنی قدرتمندی وجود داشته باشد، همچنین رهبر یا رهبرانی مقتدر و مبتنی بر آن نهادها و سازمان ها و معتقد به مردم سالاری ظهور کرده باشند.
در غیر این صورت می توان دو گزینه دیگر را برای تغییر و تحول پیش بینی کرد، نخست گزینه آن است که به آرامی توان و قدرت مرکزی حکومت آنقدر کاسته می شود که هر بخشی از کشور ضمن ابراز وفاداری به مرکز، تحت قدرت فائقه ی تقریبا مستقلی قرار می گیرد و اگر مناطق کشور به تمامی از حیطه کنترل پایتخت بیرون روند می توان شاهد ساختار ملوک الطوایفی بود. هر دو گزینه می تواند بسترساز ظهور شخص نیرومند و پرتوان مانند نادر و یا رضاخان باشد که با ضرب و زور، آن نظام شراکتی و یا این نظام ملوک الطوایفی را از میان برداشته و بار دیگر کشور را منسجم کرده و نظامی استبدادی دیگری بر پا سازد.
اقلا در تاریخ ایران پس از هجوم اعراب همه این امکان ها را می توان دید.
تیر ماه ۱۴۰۲، کرانه کویر
