درباره‌ی بازتولید «مکتب دیکتاتورها»، امین حصوری

تانگوی قدرت‌های جهانی با حاکمان ایران . .

 

۱. مقدمه

طی هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم‌ که چگونه دولت آمریکا و‌ هم‌تایان غربی‌اش بار دیگر از هر سو برای رژیم جمهوری اسلامی ایران فرش قرمز پهن می‌کنند. طی کم‌تر از یک ماه با زنجیره‌ی رویدادهایی[۱] مواجه شده‌ایم‌ که گرچه فی‌نفسه مغایرتی با سازوکارهای معمول در مناسبات جهانی قدرت‌ ندارند، اما با نظر به فضایی که با قیام ژینا گشوده شد، موجی از سردرگمی و ناباوری و خشم و سر‌خوردگی را برانگیخته‌اند. چون با توجه به مختصات این فضا، که دامنه‌اش از سپهر سیاسی ایران فراتر می‌رود، این رویدادها نابهنگام و ظاهراً متناقض به ‌نظر می‌رسند. خصوصاً که درست به‌موازات این هم‌سازی بین‌المللی با حاکمان جمهوری اسلامی، دامنه‌ی سرکوب‌ها و اعدام‌های دولتی در ایران به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته‌اند؛ طوری‌که در سطح جهانی هم بازتاب وسیعی داشته است.

فارغ از خاص‌بودگی انضمامیِ رویدادهای اخیر، می‌دانیم که رویه‌ی سیاسیِ دخیل در وقوع آن‌ها فی‌نفسه تازگی ندارد: از یک‌سو، در روابط دایمی سازش-ستیز میان جمهوری اسلامی با «دشمنان» اسمی‌ِ خارجی‌اش، از سرآغاز انقلاب ۵۷ تاکنون نمونه‌های متعددی از این هم‌سازی‌ها وجود داشته است[۲]؛ و از سوی دیگر، هم‌سازی و هم‌کاری بین قدرت‌های «دموکراتیک» غربی با حکومت‌های خودکامه‌ی «جنوب جهانی» از قرن بیستم تاکنون امری چنان متداول و‌ آشکار بوده که حتی ارزش خبری انتقادی- افشاگرانه‌‌‌اش پیوسته رو به افول رفته است. چون در قاموس «رئال پولتیکِ» حاکم‌ بر فضای سیاسی- رسانه‌ای دنیای امروز، چنین‌ رویه‌ای برای تامین «منافع ملی»، اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. اگر هم‌ زمانی افشای چنین روابطی در فضای دوقطبیِ جنگ سرد و کشاکش‌های ضداستعماری، گه‌گاه برای دولت‌های غربی هزینه‌ی سیاسی در بر داشت، پس از سقوط نهایی اردوگاه شوروی و تثبیت مناسبات جهانی پسااستعماری، آن‌ هزینه‌ها به حداقل ممکن تنزل یافته‌اند.

با این‌ حال، رویدادهای اخیر اهمیت ویژه‌ای برای مسیر تحولات مرتبط با خیزش انقلابی ژینا دارند، چون شرایط پیشبرد پراتیک مبارزات جاری، به‌واسطه‌ی این رویدادها در معرض موقعیت تازه‌ای قرار گرفته است. پس، برای بازاندیشی در امکانات و محدودیت‌های آرایش قوا در این موقعیت جدید‌ بررسی این رویدادها ضروری‌ست. یادداشت حاضر، نکاتی مقدماتی را در همین زمینه طرح می‌کند.

۲. شِمایی از موقعیت جهانی

مناسبات حاکم بر دنیای امروز همه‌چیز را نرمالیزه می‌کنند و مشخصاً فرودستی و ستم و سرکوب و جنایت را طبیعی و‌ ابدی می‌نمایانند. شتاب رویدادها، اَشکال مسلط بازنمایی، و نارساییِ شیوه‌های غالب کنش‌گریِ سیاسی هم مهم‌ترین عواملی هستند که این روند را تقویت کرده‌اند. هم‌دستی قدرت‌های جهانی برای صعود مجدد طالبان به ساختار قدرت در افغانستان هولناک‌ترین نمونه‌ی متاخر تثبیت این رویه‌ی نرمالیزاسیون بود. در سوی دیگر، اعتراضات جهانی به تهاجم دولت آمریکا و متحدانش به عراق شاید آخرین‌ نمونه‌ی تاریخی‌ای بود که از وزن سیاسیِ افکار عمومی و فشار آن بر قدرت‌ها حکایت می‌کرد؛ گو ‌این‌که نابسندگی و شکنندگی این مقاومت، خود‌ گویای آن بود که موازنه‌ی قوا تا اطلاع ثانوی به‌نفع یکه‌تازی قدرت‌ها تغییر یافته است. از آن پس، آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان و نیروهای مترقی جهان در تمامی مقاومت‌های مقطعی‌ و پیکارهای دفاعی‌شان ناکام بوده‌اند؛ خیزش‌های توده‌ای برای کاستن از فشارهای خُردکننده‌ و فزآینده‌ی نظم مسلط هم عمدتاً سرنوشتی تراژیک داشته‌اند. در هزاره‌ی جدید، مجازی ‌شدن رو به گسترشِ کنش‌گریِ سیاسی به‌نوبه‌ی خود روند جهانی فردمحوری نولیبرالی را تشدید کرده و به غلبه‌ی نهایی کنش سیاسی فردمحورانه‌ (به‌سان بدیلی واقعاً موجود برای سازمان‌های سیاسی توده‌ای) انجامیده است. در این ‌میان البته بارقه‌های امیدبخشی از پیکار جمعی هم پدیدار شدند: از خیزش‌های بهار عربی، جنبش پارک گزی، جنبش اشغال وال‌استریت، جنبش سیریزا (یونان) و جنبش خشمگینان (اسپانیا)، جنبش روژآوا، و جنبش‌های اجتماعی میلیتانت علیه تغییرات اقلیمی، تا خیزش‌های توده‌ای گرسنگان در ۲۰۱۹ (بر ضد پیامدهای مصیبت‌بار نظم نولیبرالی)، و خیزش‌های انقلابی در سودان و‌ ایران.

اما همه‌ی این رویدادهای بزرگ در نهایت ــ به‌دلایلی محلی و‌ جهان‌شمول ــ هم در دست‌یابی به اهداف مشخص خود ناکام‌ ماندند و هم قادر نشدند پارادایم جهانی مسلط بر حوزه‌ی پیکار/کنش‌گری سیاسی را به‌قدری به‌چالش‌ بکشند که تکانه‌ی موثری برای احیای پیکار جمعی انقلابی و دگرگون‌ساز خلق گردد؛ گرچه برخی مازادهای الهام‌بخش آن‌ها هنوز در پویش نیروها و‌ تداوم پیکارها حضور زنده‌ای دارند. بخشی از مهم‌ترین دلایل عام (جهان‌شمول) این شکست‌ها را ــ فارغ از زمینه‌های تاریخی تکوین‌شان ــ مرور کنیم:

  • توازن‌قوای تثبیت‌شده به‌نفع قوای امپریالیستی و کانون‌های منطقه‌ای آن در قالب نظام‌های خودکامه‌ی میلیتاریزه‌شده یا «سرمایه‌داری میلیتاریستیِ پیرامونی»؛
  • افول جایگاه رویه‌ها و نهادهای لیبرال-دموکراتیک به‌نفع افزایش قدرت انحصاریِ دولت‌ها و کارکردهای نظارتی و کنترلی آن‌ها؛
  • تغییر پارادایم‌ و الگوی پیکار سیاسی به‌نفع غلبه‌ی کنش‌گری فردی و مجازی و موقت، به‌زیان پیکار سازمان‌یافته‌ی دایمی؛
  • فقدان چشم‌انداز پیونددهنده‌ی ضدسرمایه‌دارانه در جنبش‌های اجتماعی، پیکارهای موضعی و خیزش‌های توده‌ای؛
  • افول روایت و چشم‌انداز سوسیالیستی و فروپاشی و پراکندگی سازمان‌های سیاسی مدافع/مروج آن؛
  • دگردیسی ساختار درونی پرولتاریا و آگاهی طبقاتی کارگران به واگرایی و جزئی‌اندیشی و هویت‌گرایی و استحاله‌ی پیکار طبقاتی و جنبش کارگری به اعتراضات موضعی/مقطعی و پراکنده.

با این همه، ناکامی تاریخی مبارزات ستم‌دیدگان در برابر پیشروی تهاجمی سرمایه‌داری، به‌معنای پیروزی مطلق سرمایه‌داری نبوده است؛ چون دوام سرمایه‌داری نه‌فقط از سوی مبارزات جهانی پرولتاریا/ستم‌دیدگان، بلکه از سوی منطق درونی رانه‌ی سرمایه‌داری هم تهدید می‌شود[۳]: از دهه‌ی ۱۹۷۰ بدین ‌سو بحران‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری مدام گسترش و تعمیق یافته‌اند و دایمی شده‌اند. چون سرمایه‌داری در موضوعاتی حیاتی به کران‌های تاریخی تکاپوی «آزادانه‌ی» خود رسیده است؛ خصوصاً با نظر به کمبود قطعی منابع، محدودیت گسترش بازارهای جهانی، تغییرات اقلیمی و بسامد فزآینده‌ی خیزش‌های توده‌ای. دایمی‌شدن بحران‌های ساختاری و کمبود قاطع منابع، مولد سوگیری تهاجمی‌تر سرمایه‌داری و پیامدهای اجتماعی آن بوده‌اند. به‌واقع، سرمایه‌داری برای حفظ و بازتولید روند انباشت سرمایه به یکی از آخرین امکان‌های خود متوسل شده است: پوست‌اندازی جهانی به ‌سمت «سرمایه‌داری اقتدارگرا». متاثر از این وضعیت تاریخی و با نظر به ضعف‌ها و ناکامی‌های مبارزات مترقی ستم‌دیدگان، زمین بازی فراخی برای چرخش پوپولیستی به راست فراهم شده است: خشم و اعتراضات وسیع ــ و عمدتاً برحق ــ علیه پیامدهای سرمایه‌داری و نمایندگان سیاسی آن (سیاست متعارف)، اینک عمدتاً و به‌سهولت با چشم‌اندازی واپس‌گرایانه مفصل‌بندی می‌شوند که زمینه‌های عروج «راست جدید» بوده است. تداوم این دگردیسی می‌تواند به برآمدن شکل تازه‌ای از فاشیسم در مقیاسی جهانی منتهی شود. برخی مقدمات حی‌وحاضر آن عبارتند از: تعمیق فزآینده‌ی شکاف‌های پیشین در دست‌رسی به منابع قدرت و ثروت در درون جوامع و در بین جوامع؛ میلیتاریزه‌ شدن فزآینده‌ی دولت‌ها و افزایش چشم‌گیر کنترل‌های امنیتی-پلیسی و گسترش الگوی جنگ‌های نیابتی؛ تشدید بحران آوارگی/پناه‌جویی و رشد هم‌زمان نژادپرستی و ناسیونالیسم و «دیگری‌هراسی»؛ چرخش مشهود (و گاه خزنده‌ی) جوامع و دولت‌ها به‌سمت آموزه‌ها و ایدئولوژی‌های جریانات راست افراطی؛ و هم‌سویی و ادغام ساختاریِ فزاینده‌ی طبقات حاکمه‌ی کشورهای پیرامونی در طبقات حاکم‌ قدرت‌های جهانی‌.

جان کلام آن‌که تشدید بحران‌های سرمایه‌داری نه‌فقط دامنه‌ و شدت استثمار، محرومیت‌، سرکوب‌ و نیز نابودی طبیعت را افزایش داده، بلکه ــ در غیاب مقاومت سازمان‌یافته و موثر ــ در حال زمینه‌سازی برای چینش بدیل‌های سیاسیِ وضعیت موجود است؛ بدیلی‌هایی هولناک که حتی اگر طلیعه‌ی بربریت نباشند، بی‌گمان نسبتی با نیازها و آرمان‌های ستم‌دیدگان ندارند.

۳. رقص سرمستیِ حاکمان ایران

یکی از رسوم رایج در سنت‌‌های گانگستری این بود (و یحتمل هنوز هم‌ هست) که فردی که قصد پیوستن به باند تبه‌کار را داشت، برای پذیرفته‌ شدن در گنگ باید ثابت می‌کرد‌ که به‌قدر کافی «بی‌رحم» و «قوی» و «پایدار» هست. در این‌جا قوی و‌ پایدار، یعنی برخورداری از عزم تبهکارانه و ثبات شخصیتی برای رویارویی بدون‌ لرزش/لغزش با تبعات عمل تبه‌کارانه یا همان جنایت؛ طوری‌که امنیت باند در اثر لغزش‌های فردی به‌خطر نیافتد. شرط احراز این معیار، معمولا آن بود که فرد مذکور می‌باید از انجام یک «جنایت آزمایشی» سربلند بیرون می‌آمد. ضمن‌ این‌که انجام این جنایت مقدماتی، نوعی اقدام داوطلبانه درجهت شریک‌جرم ‌شدن با اعضای قدیمی‌تر بود که خودْ گامی ضروری برای تامین هم‌دستی پایدار تلقی می‌شد.

روند خوش‌آمدگویی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به حاکمان ایران که اینک بار دیگر شاهد وقوع آن هستیم بی‌شباهت به این سنت گانگستری نیست: جمهوری اسلامی از سرکوب خونین یکی از حادترین و طولانی‌ترین خیزش‌های توده‌ای (در تاریخ‌ حیات مصیبت‌بارش) «سربلند» بیرون آمده است. برای قدرت‌های غربی توانایی اجرای این سرکوب‌های نظام‌مند، آزمونی معتبر برای تایید بی‌رحمی و «صلابت» جمهوری اسلامی بود. این‌که دولت‌ها و نخبگان سیاسی غربی چند ماه متوالی با نام ژینا امینی و تصاویر خونین قیام ژینا ژست‌های حقوق‌بشری گرفتند (مثل تب کوتاه ‌کردن نمایشی گیسوان در پارلمان‌ها و مجامع عمومی غرب یا نطق‌های آتشین در حمایت از معترضان ایران)، منافاتی با این داعیه ندارد. چون این واکنش‌ها صرفاً تلاشی بود برای عقب ‌نماندن از پویایی تحولات خیره‌کننده در فضای ایران به‌منظور تاثیرگذاری بر روند آتی آن[۴]؛ و ضمناً متأثر از این احتمال بود که حاکمیت ایران دچار بی‌ثباتی شده است. این نمایش‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای (جدا از مترقی‌نمایی برای حفظ دایره‌ی رای‌دهندگان محلی/حزبی)، توامان دو هدف عمده را دنبال می‌کردند: یکی امتیازگیری حداکثری از دولت ایران در موقعیت شکننده‌اش[۵]؛ و دیگری، کسب آمادگی بیش‌تر برای مهار سویه‌های انقلابی خیزش ژینا.[۶] به‌واقع، مهار انقلاب‌ها و برقراری نظم سیاسیِ «مطلوب» در جوامع «جنوب جهانی‌» بخشی از دغدغه‌های ژئواستراتژیک قدرت‌ها در رابطه با تحولات کلان سیاسی در این جوامع است. این داعیه را کمی بشکافیم:

از آن‌جا که بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه در سطح جهانی بدون کاربست اهرم‌ها و سازوکارهای امپریالیستی ناممکن است، کانون‌های جهانی قدرت همواره خواهان شرکای منطقه‌ای مقتدر و استوار هستند. ازطرفی، «ضرورت تأمین ثبات مناسبات سرمایه‌دارانه در جغرافیای ایران دغدغه‌ای کلیدی‌‌ست که حاکمان ایران و دشمنان خارجی‌اش را به‌رغم همه‌ی تنش‌های موجود در یک جبهه‌ی مشترک قرار می‌دهد.»[۷] اگر حاکمان یک دولت پیرامونی نتوانند ثبات سیاسی در قلمرو خود را تضمین کنند، از یک ‌سو تسلط انحصاری خود بر منابع ثروت و قدرت را از دست می‌دهند؛ و از سوی دیگر، ناخواسته منافع کانون‌های جهانی قدرت را با تهدیدی چندجانبه مواجه می‌کنند؛ چون بدین‌ترتیب هم‌زمان ثبات مجاری و سازوکارهای منطقه‌ای انباشت سرمایه، ثبات مناسبات ژئوپولتیکی، و ثبات «نظم سیاسی» در جنوب جهانی (که مستلزم اطاعت‌پذیری پرولتاریای این جوامع است) مورد تهدید قرار می‌گیرد. همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا فرم نظام سیاسی مطلوبِ قدرت‌های امپریالیستی در جوامع جنوب جهانی، حکومت‌های خودکامه یا نظامی‌ (در عمل، ترکیبی از آن‌ها) است. در آستانه‌ی انقلاب ۵۷ و نیز در جریان انقلاب‌های ناکام «بهار عربی» به‌روشنی دیدیم که چگونه قدرت‌های غربی به‌محض مُحرز شدن ناکارآمدیِ هم‌پیمانان منطقه‌ای‌شان (حاکمان خودکامه) در تأمین ثبات داخلی، به‌سرعت چرخش موضع می‌دهند و به آن‌ها پشت می‌کنند تا بتوانند با دوستان تازه‌ای پیمان ببندند؛ نیروهایی که با توجه به شرایط سیاسی متلاطم در یک جغرافیای معین قادر به بازگردانی ثبات سیاسی (خودکامگی) به آن قلمرو باشند. دست‌کم در جریان رویدادهای قیام ژینا (مشخصاً طی عروج و فرود سیاسی شازده پهلوی) قاعدتاً باید روشن شده باشد که این «هم‌پیمانان جدید» به‌هیچ‌رو عناصری ناآشنا نیستند؛ بلکه بنا بر شکنندگی ذاتی نظام‌های دیکتاتوری، قدرت‌های غربی همیشه مناسبات ویژه‌ی خود را با برخی از نیروهای اپوزیسیون نظام‌های خودکامه حفظ می‌کنند.[۸] (در همین راستا، هم‌سازی دولت‌های غربی با اسلام‌گرایان ایران در آستانه‌ی سقوط محمدرضا شاه پدیده‌ای خلق‌الساعه نبود؛ بلکه برخی پیوندها و مقدمات ضروریِ آن بسیار پیش‌تر زمینه‌سازی شده بود.)

اما با قدرت‌نماییِ خونین حاکمان ایران در سرکوب وحشیانه‌ی اعتراضات و فروکش‌ کردن اعتراضات توده‌ایِ خیابانی، این دغدغه‌ی دولت‌های غربی تا اطلاع ثانوی برطرف شده است. پس، بازسازی مراودات معمول (business as usual) بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. اینک شواهد موجود حاکی از آن‌اند که ظاهراً سیاست راه‌بردیِ حاکمان ایران در ایجاد موازنه بین نفوذ/منافع قدرت‌های جهانی تا حدی موفقیت‌آمیز بوده است. آنان برای برجسته‌سازی اقتدار خود پنهان نمی‌دارند که نزدیکی راه‌بردی به کانون‌های شرقی قدرت و توسل به اهرم تهدید هسته‌ای، راه‌کارهایی استراتژیک برای امتیازگیری از غرب بوده‌اند. در نحوه‌ی بازنمایی آنان گویا دولت‌های غربی عقب‌نشینی کرده‌اند و اقتدار و منافع دولت ایران را به‌رسمیت شناخته‌اند. حال آن‌که برای قدرت‌های غربی بازگشت بی‌هزینه‌ی ثبات سیاسی (بخوانیم خفقان سیاسی) به قلمرو ایران (و از این طریق، تضیمن ثبات سیاسی در خاورمیانه) یکی از گزینه‌های مطلوب در محاسبات مربوط به سرنوشت قیام ژینا بود. کافی‌ست ــ با نظر به استدلال‌های همین بند ــ در نظر بیاوریم که در تحلیل نهایی دشمن اصلی دولت‌های امپریالیستی نه حاکمان جمهوری اسلامی بلکه مردمانی هستند که برای تغییر وضع موجود به‌پا می‌خیزند. بر این اساس، حاکمانِ دولت‌هایی که همواره «دشمنان» دیرین قلمداد شده‌اند، از منظر منافع مشترک و پیوستگی‌های ساختاری بورژوازی جهانی به‌واقع «خویشاوندان طبقاتی» هستند. اکنون این خویشاوندان طبقاتی بر روی پیکرهای انبوه جان‌باختگان خیزش (در خیابان‌ها و زندان‌ها) جشن پیروزی به پا کرده‌اند و پای‌کوبی می‌کنند. و این البته به‌هیچ‌رو رسم تازه‌ای نیست.

در ادامه‌ی نوشتار به این موضوع می‌پردازیم که ماه‌عسل کنونی قدرت‌های غربی و حاکمان جمهوری اسلامی چه محدودیت‌ها و مازادهای ممکنی برای پراتیک آتی مبارزات جاری در ایران خواهد داشت. برای شروع، به برخی زمینه‌هایی اشاره می‌کنیم که رویکرد توسل به «نجات‌دهنده‌»های دروغین را خلق کرده‌اند و کماکان بازتولید می‌کنند و به دلالت‌های وضعیت حاضر در پیوند با رویکرد فوق می‌پردازیم.

۴. زمینه‌های بازتولید انگاره‌ی «نجات‌دهنده‌»

این داعیه که قدرت‌های جهانی برای حفظ و تضمین مناسبات «بازار آزاد» به حاکمان «معقول» و نظام‌های سیاسی «متعارف» در جنوب جهانی نیاز دارند، و از همین رو ــ گویا ــ حامی جنبش‌های مردمی آزادی‌خواهانه هستند، ظاهراً مدت‌هاست که بی‌اعتبار شده است. هم‌دستی قدرت‌های جهانی برای صعود مجدد طالبان به قدرت در افغانستان قاعدتاً آخرین سنگی بود که بر گور این داعیه‌ی ایدئولوژیک نهاده شد. اما در ساحت انضمامی-تاریخیْ کارکردهای ایدئولوژیک این انگاره هیچ‌گاه متوقف نشده‌اند. در سطح تحلیل مبتنی بر سازوکارهای عام نظام سرمایه‌داری، می‌توان گفت مبنای دوستی‌ و هم‌پیمانی فراملی در مناسبات جهانی قدرت، تضمین ثبات سیاسی در یک قلمرو معین برای پاسداری از مناسبات نظم مسلط است: خواه برای مهار و سرکوب مبارزات ستم‌دیدگان علیه پیامدهای نظم سرمایه‌دارانه (یا شکل بومی «بازار آزاد»)؛ و خواه برای تأمین اولویت‌های ژئوپولتیکیِ کانون‌های جهانی قدرت و سرمایه. با این حال، تعارضات پیچیده‌ی نیروها در سطح انضمامی (ازجمله تنازعات ژئوپولتیکی قدرت‌ها) معمولاً فهم درون‌مایه‌ی روابط موجود را دشوار می‌سازد. همین تعارضات انضمامی، برای مثال، دست حاکمان خودکامه‌ی محلی را باز می‌گذارند تا برای تضمین جایگاه انحصاری‌شان (در دست‌رسی به منابع قدرت و ثروت‌) در میان شکاف‌های موجود در بافتار قدرت جهانی اندکی مانور بدهند؛ مانورهای پرهیاهویی که با تحمیل هزینه‌های گزاف بر مردم هم‌راهند و ــ برخلاف داعیه‌های قهرمانانه ــ در چارچوب نظم جهانی مسلط انجام می‌شوند. در این روند، نه‌فقط فهم و ترسیم آرایش واقعی نیروها دشوارتر می‌شود، بلکه حاکمان خودکامه هم به توهمات سیاسی/ایدئولوژیک درباره‌ی جایگاه خود در ساختار نظم جهانی دامن بزنند. آنان برای مثال، از انواع داعیه‌های ناسیونالیستی و مذهبی و نظامی‌گرایانه (که در سپهر ایران چکیده‌ی همه‌ی آن‌ها در مفهوم «استکبارستیزی» گردآمده‌[۹]) بهره می‌برند تا داعیه‌ی کذایی استقلال سیاسی و اولویت منافع ملی را به‌طور موجه‌نمایی بازتولید کنند و زمینه‌ی لازم برای بسط نظامی‌گری (دستگاه سرکوب) و سرکوب امنیتی مخالفان را فراهم سازند. از سوی دیگر، قدرت‌های غربی هم، بنا به انگیزه‌ها و محدودیت‌‌های متعدد، در روابط ناگزیر ولی ناهموارشان با حاکمان خودکامه عمدتاً شکاف‌ها و تنازعات را برجسته می‌سازند. در مورد ایران، برجسته‌سازی مستمر مسئله‌ی تحریم‌های اقتصادی غرب و بحران هسته‌ای عملاً جایگاه دولت ایران را ورای مناسبات نظم جهانی، هم‌چون دشمن نمایندگان اصلی نظم جهانی، به‌تصویر کشیده است. حال آن‌که همه‌ی این‌ کشاکش‌ها در درون همین نظم و در وهله‌ی نهایی برای بازتولید آن روی داده‌اند. برای مثال، رویکردهای دولت ایران و کشاکش‌های متقابل ایران-غرب نقش مهمی در میلیتاریزه‌ کردن کل منطقه‌ی خاورمیانه داشته‌اند. کم‌ترین نتایج این فرآیند بلندمدت عبارت بودند از: تضمین چرخه‌ی جهانی انباشت متکی بر اقتصاد نظامی؛ کاهش امکانات انکشاف مقاومت‌های مردمی بدیل (علیه سرمایه‌داری) و مهار و سرکوب آن‌ها در جوامع خاورمیانه؛ توجیه مشی تهاجمی فزآینده‌ی رژیم اسرائیل؛ و تأمین اهداف ژئوپولتیکی قدرت‌های جهانی در این منطقه‌ی مهم.

مشخصاً در بطن این فرآیند طویل هم‌راهی تنش‌آمیز (سازش-ستیز) میان دولت ایران و دولت‌های غربی، کارکردهای گفتمان «استکبارستیزیِ» حاکمان جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای فهم برخی رویکردهای رایج طی قیام ژینا دارد. گفتمان «استکبارستیزیِ»، که از سوی طرف غربی هم به‌واسطه‌ی دشمن‌نماییِ دولت ایران و تمهیدات پرهیاهوی تنبیهی/تحریمی مدام تأیید و تقویت شده، کارکردهای دوگانه‌ی متضادی داشته است:

  • در یک‌سو، به‌دلیل پیوند وثیق آن با داعیه‌های غرب‌ستیزی حاکمانِ «ایرانِ اسلامی»، برای بسیاری از مردم ایران شمایل «غرب» را هم‌چون دشمن و بدیل جمهوری اسلامی بازنمایی کرده است. خصوصاً که بسیاری از محدودیت‌های قانونی و سرکوب‌ ابتدایی‌ترین حقوق فردی و انسانی همواره تحت نام موازین و ارزش‌های دینی-اسلامی (در برابر ارزش‌های سکولار-غربی) انجام گرفته‌اند. ضمن اینکه روند پی‌ریزی و پیشبرد مناسبات اقتصادی نولیبرالی، با پمپاژ بی‌وقفه‌ی آموزه‌‌های نولیبرالی (نظیر این‌همانی آزادی با «بازار آزاد») به فضای فکری جامعه هم‌راه بود، که با سرکوب نظام‌مند نیروهای چپ و ترویج چپ‌هراسی تکمیل می‌شد. همه‌ی این‌ها در کنار هم زمینه‌ساز گسترش اجتماعی این نگرش بوده‌اند که نظام سیاسی غرب (به‌مثابه‌ی تلفیقی از سکولاریسم، دموکراسی و بازار آزاد) بدیل و دشمن نظام اسلامی ایران است، و قدرت‌های غربیْ دشمنان آشتی‌ناپذیر این نظام و یاور مخالفان آن. بدین‌ترتیب، درکنار شیفتگی غیرانتقادی به مناسبات جهان غرب، یک توهم بنیادی نسبت به رویکرد قدرت‌های غربی به خیزش‌های اعتراضی در ایران ایجاد شد[۱۰] که با مرثیه‌خوانی رسانه‌ای و دیپلماتیک دولت‌مردان (و دولت‌زنان) غربی برای نقض حقوق‌بشر در ایران به‌طور مستمر تقویت شده است.
  • در سوی دیگر، داعیه‌ی «استکبارستیزی» حاکمان ایران درکنار تنش‌های عینیِ مستمر در روابط سیاسی ایران و غرب، بسیاری از شیعیان مؤمن به «نظام اسلامی»، ناسیونالیست‌های ایران‌پرست و نیز چپ‌های ناسیونالیست را بدین توهم دچار ساخت که گویا دولت ایران در بطن پیکاری حماسی با «قوای جهانی شر» یا کانون‌های امپریالیستی قرار دارد. خصوصاً که این طیف نیروها به‌دلیل برکناربودن از شیفتگی به‌ غرب (و/یا آشنایی با برخی آموزه‌های چپ)، قادر بودند ــ برخلاف رویه‌ي رایج ــ شواهد متعدد دال بر جنایات نظام‌مند دولت‌های غربی در جهان مدرن و معاصر را ببینند و نشان دهند.

روشن است که این دو دسته‌‌ی ناهم‌گون رویکردهای متعارضی به قیام ژینا داشته‌اند. دسته‌ی نخست برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی به نجات‌دهنده‌ی غربی و وعده‌های خوش‌رنگ آن دخیل بسته بود و فردای سرنگونی را در خواب می‌دید. دسته‌ی دوم، نفس وقوع این خیزش و/یا رادیکالیزه ‌شدن پویش آن را ــ هم‌صدا با حاکمان ــ به شیطنت‌های دشمنان غربی نسبت می‌دادند و اغلب برای اثبات موضع خود به موضع «غرب‌پناهیِ» برخی از جریانات اپوزیسیون و طیفی از هم‌راهان قیام ژینا ارجاع می‌داد. اکنون با شروع ماه‌عسل سیاسی قدرت‌های غربی و حاکمان ایران، باز هر دو طیف مواضع متضادی دارند. دسته‌ی نخست با تصدیق شکست قیام ژینا، دچار شگفتی و خشم و سر‌خوردگی شده‌اند.[۱۱] دسته‌ی دوم اما احساس پیروزی و ظفرمندی می‌کنند؛ چرا که در ‌نظر آنان قدرت‌های غربی سرانجام اقتدار دولت ایران را به‌رسمیت شناخته‌اند و «ایران» به‌زودی به جایگاه ویژه‌ای که در جهان چندقطبی معاصر شایسته‌ی آن است دست خواهد یافت، تا در موقعیت بهتری «مبارزات» خویش با قوای جهانی «شر» را پیش ببرد. روشن است که هر دو دسته، نزدیکی دولت‌های غربی و حاکمان ایران را به‌منزله‌ی شکست نهایی قیام ژینا تعبیر می‌کنند؛ گیریم از دو موضع متفاوت. شاید نیازی به گفتن نباشد که به‌رغم این تفاوت‌های آشکار، هر دو دسته در یک اصل بنیادین اشتراک رویه دارند: توسل به نجات‌دهنده‌ی دروغین، به‌دلیل بی‌باوری به توان دگرگون‌ساز مردمان ستم‌دیده.

۵. برخی محدودیت‌ها و امکانات موقعیت کنونی

تا جایی که به‌ اعتراضات توده‌ای و مستمر خیابانی مربوط است، باید اذعان کرد که قیام ژینا از مدتی پیش به‌راستی وارد فاز افول خود شده است. اما تفسیر این وضعیت به‌منزله‌ی شکست قیام ژینا مستلزم انکار و نادیده‌گرفتن مازادهای قیام ژیناست؛ یعنی همه‌ی اشکال متنوعی از مقاومت‌ که با الهام از قیام ژینا و تجارب آن، افق عبور از نظام جمهوری اسلامی‌ و دگرگونی بنیادین آن را دنبال می‌کنند. اما این خود بحث مستقل دیگری‌ می‌طلبد. پس به این پرسش بازگردیم که در وضعیت مشخص کنونی که تأمین ثبات نظام جمهوری اسلامی در دستور کار قدرت‌های جهانی قرار گرفته و حاکمان ایران آشکارا مارش پیروزی ساز کرده‌اند، پیشبرد مبارزات پراتیک برای تداوم و فراروی از قیام ژینا با چه محدودیت‌ها و امکاناتی روبه‌روست؟ خاطرنشان می‌کنم که خصوصاً در حوزه‌ی امکاناتْ تنها برخی بالقوه‌گی‌های شرایط کنونی را برخواهم شمرد، نه تغییرات بالفعل یا محتوم. افزون بر این، واکاوی محدودیت‌ها و امکانات مبارزات پراتیک در مقطع کنونی و حول این موضوع مشخص تنها می‌تواند بخش محدودی از یک واکاوی انتقادیِ ضروری درباره‌ی کل مسیر تاکنونیِ قیام ژینا باشد؛ چون فراروی از خیزش انقلابی ژینا مستلزم آسیب‌شناسی جامع‌ و انتقادی و جمعی از نقاط قوت و ضعف[۱۲] آن و چرایی آن‌هاست.

برخی محدودیت‌ها:

  • مهم‌ترین محدودیتی که رویه‌ی کنونیِ هم‌سازیِ قدرت‌های جهانی با دولت ایران می‌تواند موجد آن باشد بسط نگرش شکست‌ و پایان‌گرفتنِ خیزش مردمی‌ست (خواهیم دید که چنین نگرشی چگونه به‌ نرمالیزه‌سازی وضعیت راه خواهد برد). چون رویکردهایی که از انگاره‌ی «غرب به‌سان پل پیروزی» متأثر بوده‌اند، اکنون چنان دچار سر‌خوردگی شده‌اند که خواه‌ناخواه نوای شکست‌طلبی‌ و عقب‌نشینی سر داده‌اند/می‌دهند. عمومیت‌یافتن سر‌خوردگی دقیقاً همان خطری‌ست که می‌تواند مازادهای قیام ژینا را در معرض نابودی قرار دهد؛ و این ازقضا هم‌سو با هدفی‌ست که حاکمان ایران از ماه‌ها پیش تاکنون با جدیت تمام دنبال کرده‌اند: ازجمله با مسموم‌سازی وسیع و هدف‌مند مدارس دخترانه؛ با تشدید اعدام‌ها و توزیع حساب‌شده‌ی آن‌ها در طول روزهای هفته؛ با تشدید ارعاب عمومی از طریق صدور احکام مجازات بسیار اغراق‌آمیز برای معترضان دستگیرشده و نیز با تشدید پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی و اِعمال فشارهای امنیتی-قضایی بر آنان (از فعالان حوزه‌ی زنان، دانشجویی و زیست‌محیطی تا فعالان حوزه‌ی ستم ملی، معلمان و بازنشستگان و سایر کارگران مبارز، تا وکلا و روزنامه‌نگاران متعهد)؛ با تحت‌فشار قرار دادنِ حداکثریِ خانواده‌های جان‌باختگان و خصوصاً خانواده‌های دادخواه به‌جرم روشن‌گری و تداوم مقاومت؛ و با پروپاگاندای وسیع رسانه‌ای برای نمایش پیروزی قطعی.
  • برخی بر این باورند که در پی هم‌سازی قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی، مانور حاکمان ایران در بزرگ‌نمایی این توافقات، هدف منفعل‌سازی سازمان‌های اپوزیسیونِ برون‌مرزی را دنبال می‌کند. ظاهراً فشار حاکمان ایران بر دولت عراق برای محدودسازی احزاب کوردی ایران و تهاجم به کمپ‌های آنان و نیز معاملات پشت‌پرده برای حمله به کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی تایید‌ی‌ست بر این دریافت. اما نکته‌ی مهمی که در این‌جا مغفول می‌ماند این است که روند وقوع خیزش‌های مردمی و رادیکالیزه‌شدن آن‌ها پیوند چندانی با تحرکات فرضی این اپوزیسیون درخودمانده (اگر نگوییم فشل) ندارد. بر این اساس، به ‌باور من، هدف حاکمان ایران از مانورهای سیاسی اخیر تکمیل روند فزاینده‌ی ارعاب‌ها در داخل کشور از طریق نمایش اقتدار در خارج است. مشخصاً هدف حاکمان تلقین و تکثیر این حس و انگاره است که رژیم ایران جایگاهی تثبیت‌شده در نظم جهانی دارد، تا این پیام آمرانه مخابره و درونی‌سازیِ شود که هیچ ‌راهی برای عبور از جمهوری اسلامی وجود ندارد و مردمان تحت‌ستم باید خواه‌ناخواه به وضعیت اسارت‌بارشان تحت این نظام تن بدهند و به زندان‌بانِ خویش تمکین کنند. از این منظر، مانورهای سیاسیِ کنونیِ حاکمان ایران مکملی‌ست بر اقدامات تهاجمی و قساوت‌های ارعاب‌آمیز آنان در ماه‌های اخیر، که در مجموع راه‌برد شوک‌درمانی (دکترین شوک) را دنبال می‌کنند. این راه‌برد ــ با تکیه بر برخی آموزه‌های روان‌شناسی اجتماعی/توده‌ای ــ می‌کوشد حس استیصال عمومی را در میان معترضان و مردمان ناراضی برانگیزد و دامن بزند، تا بدین‌ طریق امکان و مجال بازسازی قوای خیزش از دل مازادهای زنده‌ی آن را سلب کند و مبارزات به‌جامانده را از نفس بیاندازد.[۱۳] (ازجمله با تهاجمات برق‌آسا و نظرگیر بر جامعه و افزایش بی‌وقفه‌ی ضربات «گیج‌کننده» بر «حریف»، و تکثیر انگاره‌ی «بی‌دفاعیْ» در مقطعی که هم‌راهان خیزش در مرحله‌ی تشتت و ضعف قرار گرفته‌اند.) هدف نهایی اما نرمالیزه‌سازی وضعیت است، تا ستم‌دیدگان جغرافیای ایران بپذیرند که «تغییرْ ناممکن است»؛ و این‌که شعار «جمهوری اسلامی – نمی‌خوایم، نمی‌خوایم» خواسته‌ای محال و دست‌نیافتنی‌ست.
  • پس از سوختن کارت سیاسی سلطنت‌طلبان در فراز و فرودهای قیام ژینا (که خود غنیمت بزرگی‌ست)، اکنون طیف نیروهایی که خود را لیبرال‌ یا سوسیال‌دموکرات معرفی می‌کنند، میدان فراخ‌تری برای عرض‌اندام سیاسی یافته‌اند. آن‌ها بنا به باور بنیادی‌شان به ناگزیریِ «رئال پولتیک»، اینک می‌کوشند از یک‌سو امید رنگ‌باخته به «حمایت غرب» را از در دیگری وارد صحنه کنند؛ و از سوی دیگر، افق‌های مبارزاتی قیام ژینا را تا سطوح «واقع‌بینانه‌»ی معامله‌پذیر تقلیل دهند. در همین‌راستا، آن‌ها یحتمل استراتژی مبارزه را بر یافتن هم‌پیمانان تازه‌ای (چه در ساختار قدرتِ ایران[۱۴] و چه در ساختار دولت‌های غربی) استوار خواهند کرد. میدان‌داریِ سیاسی و گفتمانی این نیروهای قدرت‌مدار و وفادار به زمین بازی بورژوایی (نظیر محوریت انتخابات) می‌تواند امکانات و مازادهای قیام ژینا برای تدارک موج بعدی خیزش انقلابی را به‌طرز جبران‌ناپذیری تضعیف کند.

برخی امکانات:

  • بعد از سرکوب‌های ضدانقلابی پسا۵۷، جنبش چپ ایران هیچ‌گاه نتوانست در حدی که لازمه‌ی بدل ‌شدن به یک نیروی تاثیرگذار اجتماعی‌ست قد راست کند. نه‌فقط به‌دلیل تداوم بی‌وقفه و نظام‌مند سرکوب‌ها، بلکه هم‌چنین به‌واسطه‌ی تاثیراتِ غلبه‌ی دو گفتار هم‌بسته‌ی نولیبرالی (بسته‌ی وارداتیِ خود رژیم) و «غرب‌پناهی» (در واکنش به استکبارسیتزی و بنیادگرایی دینیِ رژیم). در این میان، پروپاگاندانای تقابلیِ مستمر و دوجانبه‌ی بین دولت‌های غربی و دولت ایران (عمدتاً حول تحریم‌ها، مسئله‌ی هسته‌ای و رویکرد رژیم به اسرائیل) نقش بارزی در بازتولید و تکثیر گفتارهای فوق داشته است: این پروپاگاندا از یک ‌سو محملی بود برای پنهان‌سازیِ نقش و اراده‌ و منافع ویژه‌ی حاکمان ایران در پیشبرد تحمیلیِ سیاست‌های نولیبرالی (نمود تأثیرات آن از جمله در این‌جا قابل ردیابی‌ست که بخش زیادی از مردم ساختار اقتصادی ایران را نولیبرالی و حتی سرمایه‌دارانه تلقی نمی‌کنند)؛ و از سوی دیگر، دشمنان خارجی نظام جمهوری اسلامی را هم‌چون دوستان مردمان ستم‌دیده‌ی ایران بازنمایی کرده است. هم‌زمان، تأثیرات عام چنین فضایی، با گسترش هدف‌مند گفتار چپ‌هراسی توسط رژیم ایران و اپوزیسیون راست‌گرای آن تقویت و تشدید شده است. در نتیجه، برخی مفاهیم و بنیان‌های فکری و سیاسی چنبش چپ نظیر ضدیت با سرمایه‌داری و ساختار نولیبرالی متاخر آن، مفاهیم طبقه‌ي کارگر و پیکار طبقاتی و یا مفهوم امپریالیسم و ضرورت امپریالیسم‌ستیزی طی سه دهه‌ی اخیر هیچ‌گاه نتوانستند جایگاه درخوری در ذهنیت عمومی جامعه بیابند. بنابراین، هیچ‌گاه این امکان فراهم نشد که جنبش چپ بر مدار عمومی‌سازیِ این مفاهیم و آموزه‌ها بتواند وزن قابل‌توجهی در خیزش‌های توده‌ای ستم‌دیدگان پیدا کند تا ضدیت با بنیان‌های استثمار و ستم سهم بیش‌تری در مضمون این خیزش‌ها بیابد. اکنون اما با نمایش عمومی تانگوی عاشقانه‌‌ی قدرت‌های غربی و حاکمان ایران بر صحنه‌ای که هنوز بوی خون کشتگان قیام ژینا را می‌دهد، بنیان‌های فکری برسازنده‌ی آن تصوراتِ وهم‌آلود دچار تَرَک‌ها و آسیب‌های جدی شده‌اند. این نقطه‌، می‌تواند یک عزیمت‌گاه تاریخیِ بالقوه برای بازسازی جایگاه و وزن گفتمان چپ در فضای فکری و سیاسی جامعه و مبارزات پیشِ رو باشد. و در همین راستا:
  • بسیاری از مردمانِ ستم‌دیده‌ی ایران در نبودِ حداقل آزادی‌های سیاسی و امکانات تشکل‌یابی، و متأثر از فضای تاریخی یادشده در سپهر سیاسی ایران و بافتار مسلط جهانی، رژیم ایران را استثنایی بر نظم جهانی و رویاروی آن تلقی می‌کردند. درنتیجه، در ذهنیت عمومی عمدتاً معقول به‌نظر می‌رسید که با کمک هم‌پیمانان خارجی بتوان این نظام شر را ساقط کرد تا بتوان برای آتیه‌ي کشور «جایگاهی معقول» در نظم جهانی جست‌وجو کرد. در همین راستا، بسیاری از مردم (تحت‌تأثیر فضای مسلط تاریخی و گفتار بورژوایی) آموزه‌ی امپریالیسم در گفتمان چپ را بخشی از یک نظریه‌ی توطئه (توهم توطئه) تلقی می‌کردند که با «جزم‌‌اندیشی چپ‌ها» پیوند داشت.[۱۵] اکنون اما با معلوم ‌شدن این‌که «دشمن دشمن ما لزوماً دوست ما نیست»، نه‌فقط آن رؤیای توهم‌آمیز («نجات‌دهنده‌ی خارجی») عمدتاً بر فنا رفته، بلکه خود شالوده‌ی نظم جهانی که موجد چنین هم‌دستی شومی با جنایت‌کاران بوده نیز تاحدی مورد پرسش قرار گرفته‌ است. در نتیجه، بزنگاه تاریخی مهمی برای تقویت و فراگیرسازیِ این آموزه فراهم شده که مردمان تحت‌ستم هیچ دوستی در میان دولت‌ها ندارند؛ بلکه تنها یاور آنان سایر ستم‌دیدگان به‌پاخاسته در سراسر جهان هستند. تکثیر و گسترش این درک می‌تواند تکیه‌گاه خوبی برای پس‌زدن انگاره‌های ناسیونالیستی و ــ در مقابل ــ برجسته‌سازیِ ضرورت هم‌بستگی‌های انترناسیونالیستی باشد.
  • در روند افول جهانیِ چشم‌انداز و گفتمان سوسیالیستی و جنبش‌های مربوطه، فضای خالی سیاست به‌سرعت با ملی‌گرایی، سیاست هویت، و بنیادگرایی و «دیگری‌هراسی» پر شد که برآیند همه‌ي آن‌ها در سال‌های اخیر مسیر برآمدن جریانات «راست جدید» را هموار کرده است. در این میان، گفتمان بورژواییِ حقوق‌بشر قادر شد با داعیه‌ی غیرسیاسی‌بودنْ خود را بر فراز همه‌ی رویکردهای سیاسی موجود نشان دهد و در همین راستا سال‌هاست که [این گفتمان] به ظرفی منزه و همه‌شمول بدل شده تا هر سیاست و جریان ارتجاعی بتواند دست‌هایش را در آن بشورد: از دولت‌ها و نخبگان دولتی و احزاب سیاسی، تا جریانات راست‌گرا و سایر سازمان‌های ارتجاعی. کارکرد نهایی گفتمان بورژوایی حقوق‌بشر جلوگیری از رادیکالیزه ‌شدن پیامدهای سیاسی نظام مسلط است؛ یعنی مهار و خلع‌سلاح مقاومت‌های فرودستان در برابر زخم‌هایی‌ که نظام مسلط به‌طور سیستماتیک بر آن‌ها (خصوصاً در جوامع «جنوب جهانی») وارد می‌آورد. شیوه‌ی اصلی عملکرد این گفتمان نیز جداسازی معلول‌ها از علت‌های ساختاری و استحاله‌ی سوژه‌های بالقوه‌ي مقاومت جمعی به ابژه‌های فردی (در قامت قربانیان) است؛ رویه‌ای که با بودجه‌های هنگفت دولتی، انبوهی از نهادسازی‌ها، گفتارسازی‌های رسانه‌ای و سایر رویه‌های نهادینْ تثبیت و فراگیر شده است. در تمام دهه‌هایی که مردمان ایران شدیدترین ستم‌ها را از جانب رژیم جمهوری اسلامی (به‌سان پاسدار نظم جهانی در قلمرو جغرافیایی ایران) متحمل شده‌اند، گفتمان بورژوایی حقوق‌بشر در کار غیرسیاسی‌ کردن وضعیت و کانالیزه‌ کردن مقاومت‌های بالفعل و بالقوه‌ی آنان به‌سمت مجاری نهادین و بی‌خطر (مُجاز) بوده است و در این مسیر طبعا نخبگان بومی ذی‌نفعی که مناسب پیشبرد این رویه باشند («کاسبان حقوق بشر») را نیز پرورده است. یکی از پیامدهای مهم نقش‌آفرینی بازدارنده‌ی گفتمان بورژوایی حقوق‌بشر در فضای سیاسی ایران، پراکنده‌سازی و تضعیف جنبش دادخواهی و هدایت بخش قابل‌توجهی از انگیزه‌ها و ابتکارعمل‌ها به‌سمت راه‌کارهای حقوقی و نهادها و مراجع بین‌المللیِ مربوطه (عمدتاً وابسته به دولت‌های غربی) بوده است که تاکنون مانع از شکل‌گیری یک جنبش دادخواهی مردمیِ وسیع و رادیکال در قلمرو ایران شده است. در موقعیت کنونی اما این واقعیت هرچه بیش‌تر آشکار (یا قابل‌فهم) شده است که توسل بی‌وقفه‌ی دولت‌های غربی به گفتمان حقوق‌بشر صرفاً یکی از ابزارهای پیشبرد سیاست‌ در سپهر قدرت جهانی‌ست (همانند ابزار جنگ). در نتیجه، فضای مناسبی فراهم شده تا جنبش دادخواهی در ایران از بندها و گرایش‌های بازدارنده‌ای که آن را محدود و مقید می‌کرد گسست کند تا بتواند درجهت محقق‌سازی بالقوگی‌های رادیکال و رهایی‌بخش خود گام‌های موثری بردارد.[۱۶]
  • و سرانجام این‌که پرده‌برداری از صحنه‌ی تانگوی قدرت‌های غربی با دولت‌ جمهوری اسلامی ایران، درست در امتداد وضعیتی انجام شد که نخبگان سیاسی غربی فریاد هم‌بستگی با قیام ژینا و مردمان تحت‌ستم ایران سر داده بودند؛ و در همان حال، بخش عمده‌ی تلاش‌های اعتراضی از سوی دیاسپورای ایرانی در خارج کشور نیز معطوف به جلب حمایت‌های عملی و سیاسی این قدرت‌ها شده بود. با نظر به این‌که هم‌سازیِ اخیر بین دولت‌های مذکور قاعدتاً پرده‌های توهم را تاحدی شکافته است (با چشم‌پوشی از خیز سیاسی لیبرال‌ها و سوسیال‌دموکرات‌های وطنی و کارکردهای دوزندگیِ/پوشانندگیِ آن)، موقعیت کنونی می‌تواند عزیمت‌گاه مناسبی برای بازتعریف سمت‌وسو و اَشکال بدیلِ کنشِ اعتراضیِ جمعی توسط دیاسپورای ایرانی باشد. در بافتار این موقعیت جدید، از میان طیف متنوع نیروهای دیاسپورای ایرانی، بی‌گمان نیروهای چپ انقلابی می‌توانند نقش تازه‌ و سازنده‌ای ایفا کنند.

یادداشت‌ها

* «مکتب دیکتاتورها» عنوان کتابی‌ست از اینیاتسیو سیلونه، نویسنده‌ی ایتالیایی، که در سال ۱۹۳۸ در آستانه‌ی فراگیر شدن فاشیسم در اروپا انتشار یافت (نخست به آلمانی و تنها در سال ۱۹۶۲ به ایتالیایی). ترجمه‌ی فارسی این اثر به‌قلم زنده‌یاد مهدی سحابی توسط نشر نو (۱۳۶۳) منتشر شد. نویسنده در این رمانْ داستان دو آمریکایی (یک دیکتاتور تازه‌کار و مشاور ایدئولوژیک وی) را روایت می‌کند که برای یادگیری آموزه‌ها و شگردهای دیکتاتوری به اروپا، که تجارب نابی در دیکتاتورپروری دارد، سفر کرده‌اند.

[۱].‌ از میان این زنجیره‌ی رویدادها، برخی را مرور کنیم: اسدلله اسدی، تروریست فرستاده‌ی رژیم ایران، از زندان بلژیک خلاص شد تا در جایگاه قهرمان به دامن جمهوری اسلامی بازگردد؛ با چراغ‌سبز دولت آمریکا، روابط دیپلماتیک ایران و‌ عربستان سعودی احیا شد؛ دولت ایران‌ در شمار اعضای شورای حقوق بشر سازمان‌ملل جای گرفت؛ نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا مذاکرات فشرده‌ای را برگزار کردند که نمودهای بیرونی آن تاکنون زمینه‌سازی برای تبادل زندانیان و مقدمات آزادسازی بخشی از دلارهای بلوکه‌شده‌ی ایران ــ با اشاره‌ی آمریکا ــ بوده‌اند؛ مقامات‌ ایران مذاکراتی را با دولت‌های اروپایی و مقامات اتحادیه‌ی اروپا آغاز کردند، که مازاد فعلی آن آزادسازی چند ‌گروگان اروپایی از زندان‌های ایران و زمینه‌سازی برای بازگشت قدرت‌ها به برجام بوده است؛ علیرضا زاکانی، سردار سابق سپاه‌ و شهردار تهران، در مراسمی رسمی در بلژیک‌ حضور یافت؛ زمزمه‌ی «آزادسازی» حمید نوری از زندان سوئد شدت گرفته است؛ پس از اعلام موافقت دولت عراق ــ  با تایید دولت آمریکا ــ با محدودسازی فعالیت اپوزیسیون کوردی ایران در قلمرو اقلیم کوردستان، قشون‌کشی دولت ایران به مرز کوردستان و حملات توپ‌خانه‌ای و هوایی به مقرر احزاب کوردی آغاز شد؛ تظاهرات شورای ملی مقاومت (سازمان مجاهدین خلق) در پاریس لغو گردید؛ و سرانجام، درست در سال‌روز سی خرداد ۱۳۶۰ کمپ این سازمان در قلب اروپا هدف تهاجم سازمان‌یافته‌ی پلیس آلبانی قرار گرفت (از آن‌جا که این اقدام بی‌درنگ مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، فارغ از هر مرزبندی آشتی‌ناپذیر با مشی سیاسی این سازمان، بی‌گمان باید آن را سیگنالی‌ حساب‌شده و «مهرآمیز» به حاکمان ایران تلقی کرد.)

[۲].‌ برخی از مواردی که کمابیش مستندسازی شده‌اند عبارتند از: زدوبند با جمهوری‌خواهان بر سر گروگان‌گیری کارمندان سفارت آمریکا؛ ماجرای ایران‌کنترا و مک‌فارلین؛ چراغ سبز غرب به دولت ایران پس از امضای قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ برای «پاکسازی» زندان‌ها؛ همکاری دولت ضدآمریکایی ایران با دولت‌ آمریکا در تهاجم به افغانستان و عراق؛ حمله به کمپ اشرف در عراق و انتقال نیروهای مجاهدین از عراق به آلبانی؛ توافقات با دولت اوباما در عمان بر سر مساله‌ی هسته‌ای و‌ … .

[۳].‌ از این منظر، سرمایه‌داری هم‌چون ماری‌ست که در مرحله‌ی اتمام خوراک، به خوردن دم خودش رو می‌آورد.

[۴].‌ نگاه کنید به: امین حصوری: «ناظران کبیر و خیزش ستم‌دیدگان در ایران»، نقد، اکتبر ۲۰۲۲.

[۵].‌ اخیراً برخی از رسانه‌های ایالات متحده اعلام کرده‌اند که مذاکرات پنهانی نمایندگان دولت آمریکا با مقامات ایران، از ماه‌ها پیش‌تر، در اوج قیام ژینا آغاز شده بود.

[۶].‌ «مشخصاً قدرت‌های غربی و منطقه‌ای همه‌ی ابزارهای رسانه‌ای و تمهیدات سیاسی‌شان را به‌کار گرفته‌اند تا – با توجه به شکنندگی داخلی و انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی – گفتمان و رهبری‌ مطلوبشان را بر خیزش تحمیل نماید، با این هدف که نیروی جمعی آزادشده را به ‌سمت شکل محدودی از «انقلاب سیاسی» کانالیزه کنند.» نگاه کنید به:

امین حصوری: «تزهایی درباره‌ی مسیرهای کنونی مواجهه‌ی قدرت‌ها با قیام ژینا»، کارگاه دیالکتیک، بهمن ۱۴۰۱.

[۷].‌ همان.

[۸].‌ در شرایطی که نظامیان یا سران ارتشِ یک نظام دیکتاتوری پیوند (وابستگی) ویژه‌ای با قدرت‌های غربی داشته باشند، این قدرت‌ها آمادگی بیش‌تری برای مواجهه با تلاطمات سیاسی محتمل در این کشورها خواهند داشت: سرکوب خشن تا جای ممکن پیش می‌رود و اگر مؤثر واقع نشد، ارتش با نیروی قهریه‌ی خود تضمین می‌کند که نظام سیاسی بدیل از چارچوب مورد قبول نظم جهانی فراتر نرود. در نظر بیاوریم که پشتیبانی (مالی، تسلیحاتی و سیاسی) دولت‌های غربی از ارتش‌های نظام‌های خودکامه هیچ‌گاه رویه‌ی پنهانی نبوده است. بدین ‌طریق، برای مثال، در بزنگاه تحولات انقلابی در مصر و سودان، نظامیانی که از قضا روابط حسنه‌ای با قدرت‌های غربی و منطقه‌ای داشتند در نقش اصلی‌ترین نیروی ضدانقلاب ظاهر شدند و هدایت آمرانه‌ی اوضاع را به‌دست گرفتند.

[۹].‌ در امتداد منطقی داعیه‌ی «استکبارستیزی» به‌زودی گفتارهای دولتی «امنیت ملی» و «عظمت‌طلبی شیعی-ایرانی» تکوین و گسترش یافتند. در حاشیه‌ی این گفتارها، ولی در پیوندی ضروری با آن‌ها، هم‌چنین نسخه‌ی دولتیِ چپ‌نمایِ «امپریالیسم‌ستیزی» («محور مقاومت») برای کاربست‌های معین پرورش یافت.

[۱۰].‌ «اگر میراث استبداد شاهی برای تحولات ضدسلطنتی، زمینه‌سازی برای گسترش بنیادگرایی اسلامی (بر بستر خفقان سیاسی و تکثیر خوی استبدادی و پدرسالارانه) بود، میراث عینیِ جمهوری اسلامی برای خیزش‌های ضددولتی چه بوده‌ است؟ پاسخ این نوشتار آن است که میراث‌ درون‌ماننده‌ی جمهوری اسلامی گسترش و تثبیت ارزش‌های نولیبرالی و تکثیر ذهنیت و سوژه‌ی نولیبرال در میان نسل‌های پسا-انقلابی بوده است؛ ذهنیت و کارکردی که در فرآیند تلفیق نولیبرالیسم با خفقان سیاسی، بنیادگرایی اسلامی، مردسالاری، ناسیونالیسم و نظامی‌گری رشد و قوام یافت.» نگاه کنید به: «تزهایی درباره‌ی مسیرهای کنونی مواجهه‌ی قدرت‌ها با قیام ژینا»

[۱۱].‌ در حالی که بخشی از این طیف دلایل شکست فرضی قیام ژینا را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند (مثل «ناآگاهی مردم» یا سم‌پاشی و خیانت نیروهای چپ)، بخش دیگر این طیف در آستانه‌ی موقعیت تردید قرار گرفته‌اند، که به‌طور بالقوه می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای بازنگری انتقادی‌ در باورها و رویکرد پیشین‌شان.

[۱۲].‌ این واکاوی جامع‌تر باید ــ ازجمله ــ به پرسش‌هایی از این دست بپردازد: چرا مبارزات خیابانی عمدتا از مرحله‌ی «بسیج سیاسی» به مرحله‌ی «سازمان‌یابی» نرسید؟ چرا مبارزات در حوزه‌های مختلف پیوند منسجمی با هم نیافتند؟ چرا مشارکت سازمان‌یافته‌ی کارگران با جنبش خیابان محقق نشد؟ چه راه‌بردها و تاکتیک‌هایی می‌توانست بخش بزرگ‌تری از «لایه‌های خاکستری» جامعه را با مبارزات خیابانی یا کلیت خیزش هم‌راه کند؟ اپوزیسیون راست‌گرا چگونه وزن گفتمانی بالایی در جنبش یافت و چگونه می‌شد/می‌توان تأثیرات شگردهای رسانه‌ای آن را خنثی کرد؟ چه اَشکالی از سازمان‌دهی و تاکتیک‌های مبارزاتی می‌توانست/می‌تواند تاب‌آوریِ بهتری در برابر دستگاه سرکوب داشته باشد یا فشارهای بازدارنده‌ی آن را تقلیل دهد؟ چگونه می‌شد/می‌شود در بدنه‌ی پایینی دستگاه سرکوب شکاف، ریزش و یا تردید و هراس ایجاد کرد؟ در روند خیزش چه امکانات و خطرات و آسیب‌هایی در نحوه‌ی بهره‌گیری از ارتباطات دیجیتالی و شبکه‌های مجازی مغفول ماندند؟ چه رویکرد جای‌گزینی در مبارزات خارج‌کشور (از سوی دیاسپورای ایرانی) می‌توانست/می‌تواند مکمل بهتری برای مبارزات داخل کشور باشد؟ چگونه می‌شد/می‌توان هم‌بستگی‌های موثری با ستم‌دیدگان جوامع دیگر و مبارزات‌شان بنا کرد (به‌جای مطالبه‌گری بازدارنده از دولت‌ها)؟

[۱۳].‌ افزایش بی‌مهار تورم و تشدید خُردکننده‌ی گرانی‌ها و مشکلات معیشتیِ نیز، به‌رغم آن‌که در بحران‌های ساختاری نظام اقتصادی ایران ریشه دارد، اما در این مقطع معین هم‌چون مکملی بر پروژه‌ی شوک‌درمانی‌ عمل می‌کند. دیدیم که دولت ایران در ماه‌های آغازین سال جدید علناً موج جدیدی از آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است؛ طوری که ــ برای مثال ــ نرخ تورم مواد غذایی به بالای ۷۰ درصد رسیده است. بنابراین، در دستان دولت ایران، سیاست‌های تشدیدکننده‌ی فلاکت اقتصادی در امتداد سایر سازوکارهای پیش‌برنده‌ی «سیاست مرگ‌» عمل می‌کنند؛ سیاستی راه‌بردی که هدف نهایی‌اش زمین‌گیر کردن و خلع‌سلاح پرولتاریا و سلب امکانات دفاعیِ و تهاجمیِ ستم‌دیدگان است.

[۱۴].‌ هم‌پیمانانی نظیر اصلاح‌طلبان، رهبران و نخبگان جنبش سبز، ملی-مذهبی‌ها و غیره.

[۱۵].‌ برای مثال، به‌خاطر بیاوریم که تنها متأثر از غلبه‌ی چنین فضایی بود که در سال‌های اخیر راست‌گرایان و سلطنت‌خواهان قادر شدند کودتای ۲۸ مرداد را به‌سان یک «قیام مردمی» بازنمایی کنند، بی‌آن‌که مجبور باشند با عالم سیاست خداحافظی کنند.

[۱۶].‌ فراز مربوط به جنبش دادخواهی در این بند، برگرفته از نوشتار ناتمامی‌ست درباره‌ی «جنبش دادخواهی رهایی‌بخش». (بخش اول این مطلب، قبلاً در این‌جا انتشار یافته است)

 

نقد اقتصاد سیاسی

 

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»