مساله حجاب اجباری در ایران در ماههای اخیر از یک حق اساسی انتخاب پوشش برای زنان فراتر رفته و عملا به عنوان ابزاری برای سرکوب دیگر حقوق پایهای آنها به ویژه حقوق اقتصادیشان تبدیل شده است.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی شهروندان در ایران به دلیل افزایش شدید تورم و کاهش ارزش پول ملی با دشواریهای فراوانی روبرو است و بنا بر گزارشها بیش از یک سوم جمعیت در ایران روی خط فقر قرار دارند، اعمال برخی مجازاتهای غیرقانونی (پلمب واحدهای صنفی) با هدف تحمیل حجاب اجباری و سرکوب حق پوشش اختیاری سبب گسترش فقر در جامعه، به ویژه در میان زنان شده است.
گزارشها نشان میدهند اعمال مجازات غیرقانونی پلمب واحدهای صنفی به دلیل بیحجابی مشتریان یا کارکنان آن به چالشی جدی برای کسب و کارها به ویژه مغازهداران تبدیل شده و تاثیر مستقیم آن علاوه بر کل جامعه به شکل ویژهای بر زنان تحمیل میشود. اعمال این مجازات همچنین سبب شده بسیاری از صاحبان کسب وکار به ویژه صاحبان مغازهها و شرکتهایی که فعالیت عمومی دارند، اقدام به اخراج شماری از کارمندان و کارگران زن خود کنند.
از سوی دیگر، گسترش کاملا غیرقانونی شمول مجازات آنچه که در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» شناخته شده، سبب شده شماری از صاحبان کسب و کار به دلیل ترس از مجازات ناعادلانه و غیرقانونی، نه تنها عذر کارکنان زن را بخواهند، بلکه از استخدام و بکارگیری زنان به دلیل احتمال مواجهه با مجازات خودداری کنند.
بروز چنین وضعیتی که در عمل علاوه بر حق پوشش اختیاری، حقوق اقتصادی زنان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده در حالی است که اساسا پلمب واحدهای صنفی به دلیل استفاده از حق پوشش اختیاری توسط مشتری یا کارکنان هیچگونه مستند قانونی نداشته و علاوه بر آنکه نقض قوانین بینالمللی حقوق بشری و اصول اساسی حقوق کیفری (اصل شخصی بودن جرم و مجازات) است، مصداق بارز تخلف از قوانین موضوعه در ایران (قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی) محسوب میشود.
اعمال مجازات نقدی علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند نیز در عمل منجر به افزایش فشار مالی تحمیل حجاب اجباری به زنان میشود. به ویژه اینکه دادگاهها به مجازات نقدی بسنده نکرده و اخیرا در رویهای که خود توسط بخشی از قوه قضاییه (دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر تهران) رد شده، اقدام به صدور مجازاتهای تکمیلی کردهاند.
در بستر اجتماعی نیز جنبههای دیگر گسترش شمول مجازات به ویژه اعمال توقیف خودرو موجب ایجاد محدودیت جدی برای زنان در استفاده از وسایل نقلیه، اعم از وسیله نقلیه شخصی و تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ، شده و این مساله دسترسی آنها به فرصتهای اقتصادی و شغلی را تحت تاثیر قرار داده است.
از این رو شکی باقی نیست به جز کرامت انسانی، حق آزادی و حق پوشش اختیاری، حقوق اقتصادی و به ویژه حق اشتغال زنان نیز از جمله قربانیان سیاست تحمیل حجاب اجباری در ایران به ویژه در ماههای اخیر است که در صحنه اجتماعی و اقتصادی عملا به ابزاری برای اعمال آپارتاید جنسیتی در بهرهمندی از حقوق اساسی و ابتدایی علیه زنان تبدیل شده است./شاران
