شروع پرونده‌سازی برای معترضین سیاسی و مدنی

در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی .

امروزه ما در موقعیتی قرار داریم که ظاهراً ماشین سرکوب جمهوری اسلامی فضا را برای کوچکترین گفتگویی در سطح جامعه مسدود کرده است؛

چندی قبل که همراه یکی از فعالین مدنی جنبش به دادسرا مراجعه نمودم ناخواسته گفتگویی میان بنده با چند نفر از نیروهای پلیس امنیت و پلیس فتا(مرجع بازداشت‌کننده ایشان) شکل گرفت،

در این گفتگوی کوتاه بنده اشاراتی به اختلاس‌ها و ضعف‌های امنیتی نظام برای جلوگیری از دست‌اندازی به بیت‌المال توسط بخشی از بدنه حکومت داشتم و همچنین با یادآوری اصل۲۷ قانون اساسی(حق انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز)عدم پای‌بندی نهادهای فوق را به این اصل گوشزد کردم. حال همان مأمورین امنیتی آن گفتگوی ساده را دست‌مایه‌ای برای پرونده‌سازی علیه بنده قرار داده‌ و ظاهرا با تحت فشار قرار دادن مقام قضایی علاوه بر شکایت خود علیه بنده، آن مقام را هم به عنوان شاکی قانع و یا مجبور کرده اند. در صورتی که مقام قضایی در گفتگوی شکل‌گرفته هیچ‌گونه شرکت فعالی نداشت.
با نزدیک شدن به خیزش سراسری مهسا این روند پرونده‌سازی‌ها‌ و احضارها رو به افزایش است. کما اینکه بسیاری از خانواده‌های دادخواه و فعالین جنبش احضار و تهدید شده‌اند که حق برگزاری مراسم و شرکت در سالگرد عزیزان جان‌باخته را ندارند.

لذا بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه ایرانی خود را موظف میدانم در جهت انسداد سیستم سرکوب و کاهش آسیبِ‌ فعالیت‌های سایر هموطنانم نقش خود را در مسیر افزایش هزینه‌ی چنین پرونده‌سازی‌هایی و همچنین تحمل‌ناپذیر کردن آن برای حاکمیت ایفا کنم.

ظاهراً بخش‌های مختلف سیستمِ سرکوب بدون در نظر گرفتن موقعیت و شرایط، خودمختار عمل می‌کنند زیرا در سال‌های گذشته مرجع تمام احضارها و بازداشت‌های بنده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بوده ولی این‌بار پلیس امنیت، پلیس فتا و مقام قضایی با بهانه واهی بر اساس یک گفتگوی انتقادی از سر دلسوزی برای وضعیت کشور سعی در پرونده‌سازی‌هایِ موازی با سایر نهادهای امنیتی را دارند.

اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه ایرانی با نشر این دادخواه نامه در جهت جلوگیری از تکرار چنین اقدامات خودسرانه‌ای این احضار را به رسمیت نمی‌شناسم و در بیدادگاهِ رژیم حضور نخواهم یافت.

 

کوروش جلیل
۱۴۰۲/۰۵/۲۵

سرخط