سال ۱۴۰۲ که با شعار مهار تورم و رشد تولید و «نقشه راه رشد غیرتورمی» آغاز شد برای کارگران و بارنشستگان چیزی نبود مگر
سالی که با چانه زنی بر سر دستمزد و بحرانی شدن وضعیت کارگران همراه بود. بحرانهای اقتصادی از جمله تورم بالا و شرایط نا به سامان مسکن و معیشت کمر فرودستان را خم کرده است. از یک سو مدام از ترمیم دستمزد گفته میشود که کاملاً روشن و آشکار است که این نوعی خریدن زمان و اتلاف انرژی و توان مطالبهگران است و از سوی دیگر وزیر کار پیش از این اعلام کرده بود که قانون سالی یک بار اجازه میدهد که حقوق کارگران بررسی شود و قطعا وزیری که اجازه نداد در اوایل سال و طبق ماده ۴۱ که تورم و سبد معیشت کارگران در نظر گرفته میشود، دستمزد افزایش پیدا کند،حالا هم در برابر ترمیم دستمزد میایستد چون به هر حال این وزیر کار بیشتر در سِمَت وزیر ضدکارگر عمل میکند.
اعضای هیئت مدیره کانونها هم برای رسوایی کمتر هم که شده دست از عجز و التماس و استغاثه بردارند و دولت را با الفاظ چاپلوسانه مورد خطاب قرار ندهند اگر این شورا به واقع شورا و نماینده کارگران بود باید به نیروی بدنهی خود اتکا میکرد نه این هر یکی دو روز یکبار دست التماس دراز کند.
معلوم است که در ماده ۱۶۸ قانون کار مشخص شده اگر سه عضو از شورایعالی کار تقاضای جلسه داشتند، حتما باید جلسهی فوقالعادهای تشکیل شود اما مگر میشود از کسانی که کاملاً عامدانه و آگاهانه دست ستمکار خود را به معیشت کارگران دراز کردهاند انتظار اجرای عدالت و پایبندی به اصولی را داشت تا از حق فرودستان کوتاه نیاید؟
اتحاد بازنشستگان
