در سالگرد قتل مهسا، اصل «غافلگیری» مصداق ندارد، بنابر این از قبل شروع به برخوردهای فلهای برای جلوگیری از کنشگری اعتراضی در آن روز کردهاند. به جز این روز خاص؛ ج.ا تصور میکند با برخوردهایی که در دهه شصت رایج بود یعنی برخورد نفر به نفر میتواند این جنبش را هم جمع کند. در آن دهه اعضای یک تشکیلات را(حال یا با دستگیری برخیشان و شکنجه آنها برای رسیدن به نفرات بعدی و یا به صورت پیچیدهتر، با تعقیب افرادی که شناسایی شده بودند برای رسیدن به دیگر افراد و بقیه شیوههای امنیتی)، نفر به نفر تا آخرین نفرِ فعال جمع میکردند. اینک اما ج.ا با تشکلی از جمعی از افراد مشخص و محدود مواجه نیست، بلکه با افرادی متعلق به طیف گستردهای از اقشار مختلف مردم غیرمتشکل مواجه است و نمیتواند با همان برخورد زنجیرهای با چارت اعضای یک سازمان، آن را جمع کند. البته میتواند با تهدید، سرکوب و…، موقتا سرعت جنبش را کم کند، اما باز به علت باقی ماندنِ علت اصلی ایجاد نارضایتی و اعتراض، جنبش دوباره در جایی و زمانی دیگر سر بر میآورد و قابل متوقف و جمع کردن نیست.
جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری کنشی «غافلگیرانه» دارد؛ یعنی مکان و زمان و شکل نافرمانی برای ج.ا قابل پیشبینی نیست و میتواند در فروشگاه باشد، و یا در مترو و اتوبوس، پارک و دشت و کوه، سر کلاس و یا در یک جشنواره، سوار یا ترک موتور، و… . ج.ا در مهار و سرکوب این جنبش با شکست مواجه شده و راههای مقابلهاش جواب نداده است.
جنبش جاری دوم(اعتراض همگانی علیه کلیت نظام ج.ا)، نیز تا جایی که اصل غافلگیری وجود دارد، در طناب کشیاش با حکومت، به صورت ماراتنی آن را به چالش میکشد. ما شاهد هستیم جنبش معلمان از درون همان معلمانی که از فیلترهای مختلفی رد کرده بودند تا استخدام کنند، سر برآورده و به صورت انبوه و سراسری به اعتراض میپردازد(علی خامنهای از این امر بسیار ناراحت شده است).
اتهام جاسوسی و وصل کردن به دشمن به صورت بیحاصلی میخواهد یک پوشش نازک، و البته دیگر نخنما شده، روی زور و قلدر و سرکوب عریان بکشد.
شکل ساده صورت مسئله سیاست در ایران این است؛ یک اقلیت میخواهد بر اکثریت حکومت بکند، آن اکثریت ناراضی است و دارد مقاومت میکند. بنابراین آن اقلیت چارهای جز این ندارد که غصب قدرت، اعمال زور و به گروگان گرفتن اکثریت مردم را لاپوشانی کند و سرکوب و خشونت علیه آنها را لای زرورقی از اتهامات ناچسب بپیچد.
در این میان، وظیفه خانوادهها، فعالان سیاسی و مدنی این است که هزینه این برخوردها را بالا ببرند. اعضای خانواده، دوستان و آشنایان، وکلای پرونده و هر کس دیگری که از موضوع مطلع است وظیفه دارد به هر شکلی شده در آن مورد اطلاع رسانی کند. اصلا نباید در دام وعدهها، تطمیعها و تهدیدهای بازجوها و دیگر اعضای دادگاهها و یا نهادهای اطلاعاتی و توصیه به سکوتِ آنها، برای حل سریعتر مشکل یک بازداشتی افتاد.
تجربه نشان داده است که اطلاعرسانی فعال، هزینه برخورد را بالا میبرد؛ چه در مورد فعال زنانی که بازداشت شده، دانشجویی که محروم شده، هنرمندی که احضار شده و هر برخورد دیگری که اگر اطلاعرسانی صورت نگیرد از انظار و افکار عمومی پنهان میماند.
گفتگوی رضا علیجانی با رادیو فردا
https://t.me/rezaalijani41
