پریروز که بر مزار محسن شکاری حاضر شدیم و روزگار سیاه پدر داغدارش را نظاره کردم، مانده بودم چطور بنویسم که حق مطلب ادا شود و عمق فاجعهٔ رخداده به تصویر کشیده شود.
خوشبختانه برادر خوش قلم، توانا و عزیز دلم جناب قمیشی به شکلی شایسته این مهم را به انجام رسانده و با ارائهٔ مقالهای قابل تحسین، مرا از این وظیفهٔ سخت و طاقتفرسا نجات دادند.
دوستان به طور حتم مطلع هستند که جناب دکتر برهانی در مناظرهای طولانی با آقای محبی با ادلهٔ حقوقی و مستندات قانونی همین نظام نشان دادند که حکم محسن شکاری حداقل شبههناک است، اگرچه ایشان معتقد بودند که این بچه را ظالمانه به دار کشیدهاند.
شما را به خدا بر این قاضی بیرحم که یکی از همکاران وی، فاصلهٔ حکم او را با جزای واقعی یک انسان از زمین تا آسمان میداند، نامی جز جانی میتوان نهاد؟ این سنگدل ضد بشر، با شقاوت تمام فقط یک جوان را از نعمت زندگی محروم نکرده که یک خانواده را متلاشی نموده است. نیاز به گفتن نیست که نتیجهٔ این بیدادگری و ظلم بیحساب روح و روان هر انسانی را میآزارد و جانش را به لرزه میاندازد و لذا از این ظلم بیحساب یک ملتی متآثر و متألم گردیده است.
قریب صدوبیست سال از آغاز تاریخ مشروطه میگذرد، انقلابی که بنا بود برای ما آزادی و زندگی مبتنی بر قانون به ارمغان آورد. شوربختانه چه در دوران قاجاریه که قوهٔ قضائیه به کل تحت سیطرهٔ روحانیت بود، چه در عصر رضاخان که این قوه توسط علیاکبر داور از شیوهٔ ادارهٔ سنتی به سبک و سیاق مدرن تغییر وضعیت داد و چه در دوران پادشاهی محمدرضا، مردم ایران خیری از دستگاه عدلیه ندیدهاند.
اما باید اذعان کرد که این قوه اگرچه قبل انقلاب ۵۷ نیز مستقل از قوهٔ مجریه نبود و در امور مهم امربر حاکمیت بود، اما تا بدین حد از نابسامانی و سوء مدیریت رنج نمیبرد.
وضعیت این رکن اساسی کشور آنقدر وحشتناک نبود که هر رئیس آن پس از تحویل گرفتن این پست از مسئول قبلی آن بگوید، ویرانه تحویل گرفته است. آنقدر بدبخت نبود که عملاً امنیتیهای سطح پایین هم برایش تعیین تکلیف کنند.
برای روشن شدن این مطلب نیاز به تشکیل کارگروه تحقیق و تفحص نیست و کافیست که تنها به حکم متهمان پروندهٔ روحالله عجمیان بسیجی کرجی نظری بیاندازید.
یک جوان این مملکت بر اثر خشونت غیرقابل قبول عدهای که صدالبته مقصر اصلی آن نظام مقدس است، به خاک و خون کشیده میشود.
در اینکه عاملان این جنایت باید محاکمه شوند شکی نیست، همانطور که میبایست قدارهبندان حکومتی که صدها جوان رعنای این دیار را در خون خود کفن نمودهاند، به سزای عمل ننگین خود برسند، چیزی که در خواب و خیال هم تصور آن نمیرود.
بگذریم آنچه که مسلم است حداقل یک طرف این ماجرا یعنی محاکمهٔ غیرخودیها به منصهٔ ظهور رسیده است . چشممان به دادگاه و محکمه افتاده و اتفاقاً حکم هم صادر شده، نه یکبار که دو بار، دفعهٔ اول ۱۶ نفر به دلیل ارتکاب این عمل ضدانسانی محکوم شدند، ۵ نفر اعدام و بقیه به ۲۵ سال تبعید، اما در حکم نهایی پس از طی مراحل پروسهٔ داوری ۲ نفر اعدام، یک نفر به ۱۵ سال، سه نفر به ۱۰ سال، سه نفر به ۵ سال، یکنفر به ۳ سال و پنج نفر عفو و یک نفر هم هنوز سرگردان، شما را به خدا این همه اختلاف در حکم اولیه و حکم نهایی ممکن است؟ گیریم این حکم دقیقاً طبق قوانین جاری مملکت داده شده باشد، مگر ممکن است دو قاضی با استناد به یک قانون، یکی ۵ نفر و دیگری ۲ نفر را مستحق اعدام بداند؟ بدتر آنکه جناب برهانی و بدون تردید بسیاری از قضات سالم و صادق این دیار بر این باورند که حکمِ درست در این زمینه رفع اتهام از تمامی این ۱۶ نفر است.
این چه دستگاه عدلیهای است که اینگونه حکم میراند؟ چرا تا به این اندازه تشتت آرا وجود دارد؟ چرا خون عدهای را مباح و در برابر جان خودیها نه فقط خود را مسئول که مأمور به انتقام میداند؟
جناب اژهای با شرایط حاکم بر قوهٔ تحت امر حضرتعالی آیا این قابل تصور نیست که اگر پروندهٔ محسن شکاری در شعبهٔ دیگری، در زمانی غیر از عصیان جوانان وطن علیه نظامتان و یا توسط بازجوی دیگری مورد بررسی قرار میگرفت، الان این عزیز پرپر نفس میکشید و مادر و پدرش مثل قبل یک زندگی معمولی داشتند و دیوانه نمیشدند؟
راستی کجای دنیا چنین عدالتخانهٔ بیحساب و کتابی دارد؟ گمان من این است که هیچ بازار مکارهای هم چنین بلبشو، هرج و مرج و آشفته نمیباشد.
