دکتر مرتضی افقه اقتصاددان:
سال گذشته تدوین بخش درامدهای نفتی، چندان واقع گرا نبود و اینگونه تصور میشد که با دور زدن تحریمها میتوان، نفت فروخت، ولی بر اساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه در همان ۶ ماه نخست، با کسری درامد ناشی از فروش نفت فاحشی رو به رو بودند. ضمن این که شرکتها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است. اکنون میبینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده، (به ناچار) واقع بینانهتر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درامد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا میکند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.
از یک سو، حقوقها را کمتر از سال گذشته افزایش داده اند (حدود ۱۸ درصد) و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده اند، در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، مالیاتهای تصاعدی شروع شده و احتمالا ادامه پیدا میکند و حقوقهای بالای ۳۰ الی ۴۰ تومان را تحت تاثیر قرار میدهد. این در حالیست که افرادی که چنین حقوقهایی دارند، اغلب متخصص و تحصیلکرده هستند و طبیعی است برحسب تخصص خود، انتظار حقوقهای بالا داشته باشند. این حقوقها با حقوقهای نجومی که اغلب از طریق زد و بند به دست میآید، متفاوت است. در واقع ۱۸ درصد حقوقها افزایش پیدا کرده، ولی ۳۰ درصد مالیات به آن بسته شده و تورم ۴۶ درصد است و ما به تفاوت آن به ۱۲ درصد میرسد که قدرت خرید افراد را کاهش میدهد. سایر گروهها از جمله گروهی که باید مالیات ۲۰ درصد و ۳۰ درصد بدهند نیز همین شرایط را دارند. در نتیجه این شرایط، عملا قدرت خرید گروه بزرگی از جامعه، کاملا کاهش پیدا میکند.
دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیفهای هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دستههای مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند.
این شرایط در دورانی که درامدهای نفتی بالا بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامدهای نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمیخواهد یا نمیتواند این ردیفهای اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل به کسری بودجه میشود که نتیجهای جز افزایش نقدینگی و کسری بودجه ندارد؛ بنابراین علت تورم این فرایندی است که گفتم، نه افزایش دستمزدها.
در حال حاضر، بودجه ها، برنامهها و سیاستهای دولت، انفعالی است، نه فعال. اصلا اتفاق و تحولی در ساختار تصمیم گیری دولت رخ نداده که انتظار داشته باشیم یک بودجه برجسته و متفاوت را نسبت به سال گذشته شاهد باشیم.
دولت با کسری بودجه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه است و با توجه به این که در مهار تحریمها نیز، توفیقی به دست نیاورده است، شرایط سختی دارد.
در آستانه انتخابات ایالات متحده نیز قرار داریم که از قضا، نتایج انتخابات آمریکا برای ایران با امدن ترامپ، بسیار بدبینانه ارزیابی میشود و در نتیجه، متاسفانه دولت چارهای نمیبنید، به جز این که یک بار دیگر دست خود را به سوی سفرههای مردم دراز کند و با افزایش شدید مالیاتها مواجهیم. حتی دولت این شرایط را به عنوان یک موفقیت تعبیر میکند.
در سال جاری دولت با ابزارهای مختلف تا حدودی موفق به اخذ مالیاتهای مختلف شد، اما با توجه به این که تولید ملی نیز در این روش دچار مشکل میشود، بعید به نظر میرسد ظرفیت مالیاتی داشته باشد. آن هم در شرایطی که دولت به دنبال افزایش ۵۰ درصدی مالیات است.
مالیاتهای سنگین، اثر خود را روی تولید میگذارد و کاهش تولید منجر به افزایش رکود و افزایش نرخ بیکاری میشود و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، چرخه رکود تکرار میشود.
