مرد جوانی در ایستگاه مترو در حال فیلمبرداری مخفیانه با موبایل از مردم است. از او با صدای بلند میپرسم چرا بدون اجازه از مردم فیلم میگیرد؟ میگوید: «به شما ربطی ندارد.» میگویم: «به همه ربط دارد.» در واقع، پوشش و آرایش مردم به او ربط ندارد و نیز حق ندارد از من و دیگران فیلم بگیرد.
مأمور بلیط مترو دخالت میکند و در حمایت از فیلمبردار به من میگوید که بروم. با او بحث نمیکنم، چون دلم به حالش میسوزد. اگرچه او جزو لیست تعدیل نیروی مترو در عید امسال نبود، اما مثل آنها پیمانکار مترو قراردادش را ماهیانه و با حذف سنوات تمدید میکند و هر لحظه ممکن است اخراج شود. همانطور که آن ۲۵۰ نفر بخش فروش مترو – برخی با سابقۀ بالای ۱۰ تا ۲۰ سال کار – قربانی اولویت استخدام ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت شهرداری با عنوان «حجاببان» و حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان جهت فعالیت در ایستگاههای مترو شدند، نوبت این یکی هم میرسد.
فیلمبردار مخفی همچنان به کار خودش ادامه میدهد. اگر آنگونه که مقامات گفتهاند، او مأمور رسمی نباشد و داوطلبانه امر به معروف میکند، من هم باید بتوانم داوطلبانه او را امر به معروف کنم. و اگر فیلمبرداری بدون اجازۀ او از شهروندان جرم نباشد، من هم باید بتوانم از او فیلم بگیرم و در شبکههای اجتماعی منتشر کنم. اما چنین کاری ممکن نیست؛ از یک طرف، مأموران مترو او را حمایت میکنند و من را نه، از طرف دیگر، کسی که مخفیانه فیلم میگیرد، میتواند اسلحۀ مخفی هم داشته باشد.
و صد البته، مطابق قانون، عمل هر دو طرف در فیلمبرداری غیرقانونی خواهد بود. (همانطور که ضبط تصویر بدون اجازۀ زنان بیحجاب و1 صدای مردان در کلیپ «عمامهصورتی» – و نه مستند، که به بهانۀ تعیین اولویت امر به معروف برای فریب توده، بخشی از دعوای جانشینی رهبر است – خلاف قانون بوده.) اصل بیستوپنجم قانون اساسی میگوید: «…استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.»
به یاد بیاورید که یکی از همین آمران به معروف که چندی پیش از زن جوانی بدون اجازه فیلم گرفته و او را تهدید کرده بود، در پاسخ به اعتراض زن، به “ماده ۶۳۸ قانون اساسی”ارجاع داده بود،بدون آنکه بداند قانون اساسی «اصل» دارد نه «ماده» و کلاً هم ۱۷۷ اصل هم بیشتر نیست. اما نه فقط متولیان قانون از اصول ۱۷۷گانۀ آن در برابر پسربچۀ لمپن، بیسواد و آزارگر دفاع نکردند، که زن قربانی این آزار را بازداشت نمودند. بنابراین شاید قانون کذا متممی از جنس قانون جنگل دارد که تا ۶۳۸ ماده هم داشته باشد.
البته تکیۀ من بر قانون اساسی نیست و برای امثال من این بحث تمامشده است؛ پیروزی قانون جنگل بر قانون اساسی، ولو اینکه خود آن قانون هم در صورت التزام همگانی مقامات، دیگر در عرف جامعه موضوعیت ندارد. به هر روی، حرمت امامزاده با متولی آن است، نه مردمی که فهمیدهاند نسبنامۀ امامزاده جعلی است و دیگر به ضریح دخیل نمیبندند و خرجی متولی را نمیدهند. سران نظام باید پاسدار قانون اساسی جمهوری اسلامی میبودند – پیش از آنکه دیر شود – نه اینکه آن را با تفاسیر به رأی و استفادۀ انحصاری به نفع خود مخدوش سازند، همانطور که سران سلطنت پهلوی میبایست پاسدار قانون اساسی مشروطه میبودند – پیش از آنکه دیر شود – نه اینکه آن را به کلی زیر پا بگذارند و سپس خود زیر پا گذاشته شوند.
باری، در مواجهه با حاکمیتی که حق بالقوۀ خشونت انحصاری و قانونی را به خشونت بالفعل، یکسویه، بیحد و فراقانونی بهپشتوانۀ تفسیر انحصاری و اجرای یکطرفه از قانون بدل میسازد و از کودکان آمر و عاملان مزدور برای آن بهره میبرد، سخن گفتن از قانون بیهوده است. همچنان که تصور بحث بر سر فلسفۀ امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن در محدودۀ دین هم بیهوده خواهد بود.
و صد البته سخن از فلسفۀ حجاب، عفاف و… هم سخن بیهودهای است، چه عامل برخورد با زنان بر سر حجاب، چه مرد باشد چه زن، حقوقبگیر (یا مزدور) است و از خود فکر مستقلی در این باره ندارد. زن یا مرد حجاببان، گشت ارشاد، پلیس اخلاقی و… حقوق میگیرد تا فضا را برای زنان غیرخودی ناامن کند، زیرا آنان فضا را برای مقامات بالادست او ناامن کردهاند. چنین کسی، در واقع، اهمیتی به خود حجاب بهعنوان پوشش برتر، عامل عفاف و… نمیدهد. اساساً او دچار نوعی کوری است؛وقتی زنان چادری را درهمان مترو مشغول تکدیگری یا دستفروشی میبیند،درواقع،حتی اگر او در موضع دفاع از خود و همگنانش بهعنوان قشر مستقر در قدرت باشد،باید بادیدن ضعف اقتصادی زنان چادری ناراحت شودو دفاع از چادریها را بر حمله به بیحجابها مرجح بدارد اما چنین کسی تابع دستور مقامات است؛واگر لازم باشد،برای انجام مأموریت، چه بسا بیحجاب هم خواهدشد.
خلاصۀ سخن این است: گفتگو میان ما و اینان ممکن نیست؛ آنان خشونت میورزند،خشونت هم خواهنددید.
رضا نساجی
اتحاد بازنشستگان
