در یادداشت مربوط به فاجعه متروپل آبادان نشان دادم که فساد ساختاری (نه موردی) در ایران به وضعیت معمای چوببُرها و تکثیر کارگزار کژپیمان باز میگردد. معمای چوببرها، نگرشی سیستمی و دینامیک به معمای زندانیان است و شرایط جامعهای را نشان میدهد که در نتیجه فساد، تپهای پردرخت را تبدیل به بیابانی خشک میکند. صورتبندی معمای چوببرها بدین شرح است:
🔸در یک تپه پردرخت، چندین چوببر زندگی میکنند و شغلشان، قطع درختان است. اگر آنها بر اساس اعتماد، همکاری کنند و شکیبایی در پیش بگیرند تا درختان به طور کامل، رشد کنند و سپس به قطع آنها اقدام ورزند، یا درختان خشکیده و پوسیده را برای قطعکردن برگزینند آنگاه سود گروهی اجتماعشان، به حداکثر میرسد و همگی نفع میبرند. اما هر چوببر به تنهایی بر این باور است که اگر به جای شکیبایی برای رشد کامل درخت، آن را قطع کند، کل سود را به جیب خواهد زد. بنابراین، هر چوببر به تنهایی به این نتیجه میرسد که پیش از رشد درختان، آنها را بریده و به فروش رساند. از همین روی، درختان تپه، با نرخی سریع، بریده میشوند و عقلانیت استقرایی هر چوببر به او القاء میکند که پیش از پایان منابع، برداشت خود را بیشتر کند و چنین است که تپه از درخت (منابع)، تهی خواهد شد. در این صورتبندی، هر کدام از چوببرها به یک کارگزار کژپیمان تبدیل میشوند و حتی اگر کلانتری برای تپه تعیین شود، خود کلانتر هم کارگزار کژپیمان خواهد بود؛ زیرا همگی بر این باورند که دیگری هم به خطا تمایل دارد و در یک منظر مقطعی، تعادل مقطعی فساد- فساد یا رشوهگرفتن-رشوهدادن و … به نقطه کانونی تبدیل شدهاند.
ز پیمان بگردند و از راستی
گرامی شود کژی و کاستی
◾️البته، جهان واقعی بسیار پیچیدهتر از این صورتبندی انتزاعی است اما مدل معمای چوببرها به درک سرشت فساد در ایران کمک میکند. کارگزار گژپیمان در لایههای مختلف اجرایی و مدیریتی تکثیر میشود و نظریه دستکاری جمعیتی، سرشت و منطق این تکثیر را توضیح میدهد.
🔸برای درک نظریه دستکاری جمعیتی لازم است تا چند فرض مسلم اما نااستوار را دوباره بررسی کرد. ایرما آدلمن چند مغالطه رایج در اندیشه توسعه را بر شمرده است که مواردی از قبیل تکعلت پنداشتن توسعه را شامل میشود. اما امروزه میتوان به این مغالطهها فهرستی از پیشفرضهای نادرست یا تعمیمهای ناسازگار را افزود؛ برای نمونه، نمیتوان توسعه یا نهادها را به مثابه کالاهایی عمومی در نظر گرفت که همه گروههای جمعیتی، بدون تبعیض، به آن دسترسی دارند؛ یا حتی برخی از این نهادها (عمدتا مجازاتها) فقط برای گروههای خاصی، اعمال میشوند و اجرای آنها با میزان قدرت چانهزنی و پیوندهای فرد یا سازمان با حلقههای قدرت، رابطه معکوس دارد.
◾️برای نمونه، ممکن است سختگیری در مالیاتستانی فقط برای بنگاههای کوچک یا کارمندان دولتی و کارگران بخشهای تولیدی باشد و سازمانهای بزرگ و انحصارهای شبهدولتی یا حتی فرادولتی و خصولتی، با وجود درآمدهای هنگفت و برخورداری از انواع امتیازات و رانتها، معاف از مالیات باشند یا در زمینه مالیاتستانی از آنها، سختگیری در کار نباشد. یا در زمینه مجازات، مقامات ارشد دولتی یا حکومتی که فسادهایی مانند اختلاس و رشوه در حیطه کاری آنها رخ میدهد، از پیگرد قضائی مصون بمانند یا فقط در ظاهر به محاکمه کشیده اما بعدها آزاد شوند اما افراد خردهپای درگیر چنین فسادهایی، با مجازاتی سخت، رویارو شوند. یا حتی به عنوان نمونهای دیگر، در روال دسترسی به منابعی مانند تسهیلات بانکی، بیشترین سختگیری و کنترل متوجه ضعیفترین و خردهپاترین مشتریان باشد اما مشتریان بزرگ و دارای روابط با حلقههای قدرت، با هیچ کنترل و سختگیری مواجه نشوند. مهمتر از این، امکان دارد که حقوقی که در ظاهر برای تمامی شهروندان تعریف میشود، شامل تبصرههایی باشد که اجرای آن را برای شهروندانی با هویت جنسیتی، مذهبی، یا قومیتی اقلیت یا ضعیفتر، سست کند یا آنها را از اجرای عملی چنین حقوقی، محروم سازد.
🔸ملاحظات پیشگفته در زمینه مسیر توسعه نیز صادق هستند و از این روی، راهبردها و سیاستهای توسعه، کالایی عمومی و فراگیر برای تمامی شهروندان نیست. بهخصوص در کشورهایی که سکان توسعه به دست دولت و حاکمیت قرار میگیرد، شهروندان ناخودی از مواهب فرایند توسعه، محروم میشوند و مسیر توسعه برای گروههای حامی حکومت یا گونههای سازگار با ترجیحات و منافع فرادستان قدرت، طراحی و اجرا میشود. البته، لازم است تا مرز چنین نگرشی را با مدلهایی مانند فشار بزرگ، به روشنی مشخص کرد؛ در مدل فشار بزرگ، قطبهای رشدساز و دارای گستردهترین پیوندها با کل بخشهای یک اقتصاد در اولویت قرار میگیرند تا با به حرکتانداختن آنها، دیگر بخشها نیز به حرکت بیفتد و در فاز سرایت و سرریز تحرک آنها به دیگر بخشها، به تدریج تمامی بخشها درگیر میشوند و قرار نیست بخشی محروم بماند. اما نکته بالا درباره فراگیری مسیر و مواهب توسعه، به معنای وزندهی بیشتر به ترجیحات گروه یا گروههایی خاص از جمعیت و نادیدهگرفتن گروههایی دیگر است. در کشورهایی که دچار قطبیدگی اجتماعی-سیاسی شدید هستند، این نادیدهگرفتن به شدیدترین شکل ممکن خود را نشان میدهد و تکرار چندباره گزارههایی مانند «مملکت برای حزبالهیهاست….»، نتیجه چنین رویکردهایی است.
◾️دستکاری جمعیتی یک راهبرد جدی است؛ راهبردی که از سال 1388 و با آسانکرد خروج گونههای معترض و منتقد در پس وقایع آن سال، شروع شد و تکثیر گونههای حامی و مطیع در سازمانهای مختلف، به جانشینی جبری جمعیتی انجامید. در بستر قطبیدگی کنونی، این دستکاری با شتاب بیشتری دنبال میشود و گزارههایی مانند هر کس این سبک زندگی را نمیخواهد برود، سیگنالهایی است که به گونه منتقد-معترض، راه خروج از جمعیت را نشان میدهد.
🔸در گزارشهای شاخص چگونگی توسعه اندیشگاه طرح هزاره دستکاری جمعیتی بر اساس معادلاتی مدلسازی شده است نتایج این مدلسازی نشان میدهد زمانی که جمعیتی که راهبرد زورمدار دارند نسبت به جمعیتی که راهبرد روامدار دارند افزایش یابد دسترسی گروههای جمعیتی تحولخواه به حقوق پایه خود، کمتر میشود. تحدید دسترسی به حقوق پایه نیز در شکل کاهش نرخ رشد جمعیت، مهاجرت یا گرویدن به راهبردهای گروههای جمعیتی وابسته، خود را نشان میدهد.
◾️در جریان این دستکاری جمعیتی است که فساد ساختاری از تقسیم جمعیت به خودی و ناخودی ریشه میدواند و به خاطر سوزاندن ریشه اعتماد و فرسودن سرمایه اجتماعی، با تکثیر کارگزاران کژپیمان، به بروز وضعیت معمای چوببُرها میانجامد.
🔸لازم است به این نکته نیز توجه شود که فساد را نباید فقط در قامت اختلاس دید؛ مالیاتستانی بدون تعهد به تدارک خدمات و کالای عمومی متقابل و متناسب با میزان فشار برای مالیات، فساد است؛ تورم گسترده و مالیات تورمی و تخصیص بودجه به نهادها و سازمانهایی که هیچ اثری بر بهبود در تعریف، تضمین و راجرای حقوق مالکیت و بهبود در تولید و تخصیص منابع ملی (مانند جنگل، نفت و …) ندارند، فساد است؛ فیلترینگ گسترده در عین برخورداری برخی فرادستان از موقعیت فروش ویپیان و گردش مالی هنگفت آن، فساد است؛ دخالت مستقیم و نامستقیم نظامیان در سیاست، اقتصاد و فرهنگ، فساد است! و … کوتاهسخن این که فساد چای دبش، مشتی از خروار است؛ کارگزار کژپیمان در بستری رشد و نمو میکند که تعارض منافع، یا کارآمد و بدون تبعیض، مهار نمیشود یا مقابله با آن در ظاهر است!
منبع: http://t.me/iranfardamag
