عبدالله ناصریطاهری
در پاسخ به پرسش های ایران فردا
چرا اساسا اعدام در ایران از مسئله ی حقوقی به مسئلهای سیاسی تبدیل شده است؟
پاسخ صریح و ساده به این پرسش این است که حکومت، اعدام ها را سیاسی کرده است. به این معنا که حتی به استناد “فقه قضایی” غیر عصری اسلام قابل پذیرش نیست. شما اگر به “مکاتیب القضاء” در فقه شیعهٔ تاریخی دقت کنید اصلا دادرسی های حکومت هیچ نسبتی با آن ندارد. دقت کنیم این نکته خیلی مهم است. جمهوری اسلامی حتی از فقه تاریخی شیعه که خود ضد دموکراسی و ضد “انسان امروز” است عبور کرده و آن را به “الباغیه علی الفقه” متصف کرده است. اعدام سیاسی امری تازه نیست. از ۲۳ بهمن ۵۷، اعدام ها سیاسی بود و نیز اعدام های دهه شصت و سال ۶۷ بدون رعایت اصول (همان اصول سنتی) اجرا شد. بنده با این نگاه خواستم ضمن پاسخ به پرسش ایران فردا، از حیثیت فقیهان سنتی که اعتقادی به حکومت دینی و اسلام سیاسی ندارند و بی شمارند دفاع کنم.
تداوم اعدام های سیاسی چه تاثیری بر جامعه جنبشی ایران و نیز نوع کنشگری فعالان سیاسی خواهد گذاشت؟
حتما تداوم این اعدام های سیاسی علاوه بر قطورتر کردن پرونده “حقوق(ضد حقوق) بشر” جمهوری اسلامی، دامنهٔ اعتراض معترضان را بیشتر خواهد کرد. تجربه ملت و کنشگران در سالهای اخیر نشان داده هر اعدام سیاسی، دادخواهان را بیشتر کرده است. مثالی بزنم: خانواده های دادخواه دههٔ شصت (و حتی ۶۷) در دو دههٔ ۷۰ و ۸۰ و حتی تا نیمهٔ دههٔ نود فراموش شده و ساکت بودند. از نیمه دههٔ نود که جامعهٔ جنبشی ایران قوی شد، خانواده ها فعالتر شده و حتی با بازداشت حمید نوری در سوئد، دادخواهی خود را زنده و جهانی کردند. داغداران هواپیمای اوکراینی اگر هم زمان با جنبش ایران نبودند، موضوع شان جهانی نمی شد. بر این اعتقادم حکومت اسلامی، اعدام ها را بیشتر خواهد کرد چون فقط پارادایم “ارعاب” آن را موقتا حفظ خواهد کرد.
