پیچ و خم نسبت زنان و انقلاب ۱۳۵۷

شیما کاشی

در پرسش که آیا انقلاب ۵۷ باعث پیشرفت یا پسرفت وضعیت دسترسی زنان به حقوق برابر شد را احتمالا همه بارها شنیده‌ایم. در پاسخ به این پرسش بحث‌ها و گمان‌هایی طرح شده است که نتایج برخی از آن‌ها با یکدیگر تمایزات قابل توجهی دارد. برخی معتقدند این انقلاب منجر به محدود شدن و پسرفت جایگاه اجتماعی زنان شد و برخی معتقدند این رخداد به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث رشد کلی جایگاه اجتماعی زنان در ایران و افزایش مشارکت آن‌ها در حیات عمومی شد. آیا می‌توان به این پرسش که انقلاب باعث پیشرفت یا پسرفت زنان شد پاسخی تک خطی داد؟ به نظر می‌رسد برای مشارکت در این بحث، باید خود این شکل از پرسش را به پرسش کشید. پرسش ما از کدام یک از شاخص‌های وضعیت زنان است؟ میزان دسترسی به آموزش؟ مشارکت اقتصادی؟ مشارکت سیاسی؟ آزادی‌های اجتماعی؟ آیا باید برخی از این موارد را اولویت داد و اگر چنین است کدام یک؟ مقصود ما کدام دوره در چهار دهه گذشته است؟ تغییر در هر یک از این شاخص‌ها تا چه میزان وابسته به رخداد انقلاب بوده است و تا چه حد متاثر از تحولات جهانی در گذر زمان؟

در ابتدا، ترسیمی سریع و کلی از وضعیت زنان در این سال‌ها می‌تواند کمک کننده باشد. در خصوص میزان دسترسی به آموزش، پس از انقلاب شاهد یک موج افزایشی میزان سواد هم در زنان و هم مردان بودیم و همزمان، فاصله میان نرخ باسوادی در میان زنان و مردان نیز در طول سه دهه به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. به گفته محمدزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی،۷۷ درصد فعالیت‌های سوادآموزی به زنان اختصاص داشت و تفاوت نرخ باسوادی از۲۳.۴% در سال ۱۳۵۵ به ۶.۸% در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت و در سال ۹۸، نرخ باسوادی زنان در ایران به ۹۳.۵ رسیده است. این عدد، کم و بیش برابر با نرخ سواد زنان در بعضی کشورهای منطقه مانند اردن، عربستان، ترکیه و کمی کمتر از نرخ سواد زنان در امارات متحده عربی است. در خصوص تحصیلات عالی، از نیمه دهه هفتاد به بعد، سهم زنان در ورود به دوره کاردانی و کارشناسی به صورت قابل توجهی افزایش می‌یابد. به نحوی که در سال ۱۳۷۷ میزان قبولی دختران از پسران پیشی گرفت.

این روند به همین ترتیب ادامه داشت تا اینکه از نیمه دهه هشتاد و در دولت محمد احمدی نژاد، مقامات دولتی و حاکمیتی از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. با ایجاد سهمیه‌بندی‌های جنسیتی متعدد و ایجاد محدودیت برای زنان در ورود به برخی رشته‌ها و بومی‌گزینی، شاهد تلاش‌های فراوانی برای تغییر این نسبت و کاهش ورود زنان به دانشگاه‌ها بودیم. با وجود اینکه ورودی زنان در دوره کارشناسی و کاردانی در دوره‌هایی برابر یا بیشتر از مردان بوده است، اما این درخصوص تحصیلات تکمیلی صدق نمی‌کند. در نتیجه، بر مبنای آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، همچنان کمتر از نیمی از جمعیت دانشجویان را زنان تشکیل می‌دهند. به علاوه، رتبه ایران در نسبت دانشجویان زن به مرد پایین‌تر از کشورهای همسایه عربی مانند قطر، کویت، بحرین، عمان، امارات متحده عربی است. این عدد در قطر حدود ۱.۸۶ و در ایران حدود ۰.۹۷ است.

در مجموع، در خصوص دسترسی به آموزش می‌توان گفت پس از انقلاب سرعت رشد نرخ باسوادی در میان زنان بیشتر، شکاف جنسیتی کمتر و سهم آن‌ها در آموزش عالی بیشتر شد. اما در عین حال، از میانه دهه هشتاد، قوانین مختلفی برای کاهش سهم زنان دانشجو و عدم دسترسی آن‌ها به برخی رشته‌ها وضع شد. به علاوه، جز در قیاس با افغانستان، بسیاری کشورهای منطقه و کشورهای همسایه از جمله کشورهای عربی نیز وضعیتی مشابه ایران و یا بهتر از آن دارند. به علاوه، باید توجه کرد که دهه‌های هشتاد و نود میلادی، دوران رشد ناگهانی تحصیلات دانشگاهی در میان زنان برخی کشورهای دیگر منطقه مانند عراق و سوریه نیز بوده است.

در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۴.۶ است که این یعنی ایران از بین ۱۴۶ کشور جهان در این زمینه، رتبه ۱۴۴ را دارد. رتبه ایران در این زمینه به شکل قابل توجهی پایین‌تر از بسیاری کشورهای همسایه مانند قطر، عربستان، امارات متحده، کویت و عمان است. به طور مثال در عربستان، نرخ مشارکت زنان هم در بازار کار و هم در بخش سرمایه چیزی حدود دو برابر ایران است. این به آن معناست که بازار اشتغال ایران همچنان در قبضه مردان است. نابرابری در حوزه اشتغال را در آمارهای دیگری مانند نرخ بیکاری، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی، فاصله دستمزد زنان و مردان و میزان دسترسی زنان به موقعیت‌های بالاتر شغلی نیز شاهدیم و در همه این زمینه‌ها، وضعیت زنان ایران از برخی کشورهای همسایه به شکل قابل توجهی بدتر است. به بیان دیگر، به جز افغانستان، بسیاری از کشورهای همسایه از جمله کشورهای عربی، بدون تجربه انقلابی از جنس آنچه در ایران رخ داد، در زمینه تحصیلات و مشارکت اقتصادی زنان توانسته‌اند نمراتی برابر و یا به مراتب بهتر را کسب کنند.

در خصوص آزادی‌های اجتماعی و برابری حقوقی، مانند انتخاب پوشش، فعالیت‌های هنری و… بهمنی از محدودیت‌های متعدد برای زنان یکی پس از دیگری به سرعت ظاهر می‌شود. تنها پانزده روز پس از ۲۲ بهمن، لایحه خانواده که تلاشی برای افزایش برابری حقوق زنان و مردان در خانواده بود ملغی می‌شود. نخستین جرقه‌های اجبار حجاب کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده می‌شود. به این معنا که ورود زنان بدون حجاب به ادارات در روزنامه‌ها ممنوع اعلام شد و این منجر به اعتراض جمعی نزدیک به پانزده هزار نفر در نخستین روز زن پس از انقلاب در۱۷اسفند سال ۵۷ می‌شود. به علاوه، با پیروزی انقلاب، زنان در برخی فعالیت‌های هنری محدود می‌شوند. از جمله اینکه به طور کامل آواز خواندن زنان برای عموم ممنوع می‌شود و این محرومیت، عملا حنجره و بازه صدای زنانه را در موسیقی ایرانی داخل کشور خاموش می‌کند. چارچوب‌های اجباری پوشش، زنان بسیاری را در همان دهه نخست انقلاب از ورود به موقعیت‌های مختلف شغلی خصوصا مشاغل دولتی باز می‌دارد. تلاش حاکمیت برای کنترل کامل بدن زنان در عرصه عمومی، تا امروز یکی از مهم‌ترین موضوعات ستیز میان زنان و نظام حاکم است و مجموعه سازوکارهای کنترلی در این زمینه، حضور و مشارکت زنان در عرصه عمومی را به نحوی سیستماتیک محدود و پرچالش ساخته است.

با توجه به این تصویر کلی، یک بار دیگر می‌پرسیم که نسبت انقلاب ۵۷ با موقعیت زنان چه بود؟ این بار، باید به کنشگران مهم انقلاب و نسبت آن‌ها با زنان بازگردیم.

در جریان انقلاب، گروه‌های مختلفی مشارکت داشتند. از روحانیت گرفته تا روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی و گروه‌های چپ و دیگر جریان‌ها. تا آنجا که به روحانیت و پایگاه اجتماعی آن‌ها بازمی‌گردد، در طول چند دهه منتهی به انقلاب، شاهد موج هراس آن‌ها از مرئی شدن حضور زنان در عرصه عمومی هستیم. مخالفت با مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی، مخالفت با حضور زنان در ادارات، مخالفت با ظاهر شدن بدون حجاب کامل زنان بیرون از خانه و مخالفت با تصویب قوانینی برای ایجاد برابری بیشتر مانند حق طلاق و محدودیت تعدد زوجات مردان از جمله مواردی است که به کرات در موضع‌گیری‌های روحانیون مختلف آن دوره مشاهده می‌شود. به طور مثال، در برهه‌ای که مساله حق رای زنان مطرح شد (ابتدای دهه سی تا ابتدای دهه چهل) روحانیون مذهبی در لایه‌های مختلف از مرجعیت گرفته تا لایه‌های میانی و پایین‌تر، واکنش‌هایی بسیار تند نشان دادند. در نشریات مذهبی ده‌ها یادداشت به طور سلسله‌وار برای اثبات حرام بودن مشارکت سیاسی زنان نگاشته شد. به نحوی که تا مدتی اکثر صفحات نشریه آیین اسلام به طور کامل به استدلال‌هایی در خصوص حرام بودن مشارکت سیاسی زنان و شرکت آن‌ها در انتخابات اختصاص داشت. کوچکترین سخنی خلاف این موضع به سرعت در معرض انگ‌های گوناگون قرار می‌گرفت. یکی از نمونه‌های این تلاش‌ها برای اثبات حرام بودن مشارکت سیاسی زنان، انتشار جمعی کتاب «زن و انتخابات» در سال ۱۳۳۹ بود که ناصر مکارم شیرازی بر آن مقدمه نوشته بود. در این کتاب، نویسندگان (از جمله محمد مجتهد شبستری که بعدها به عنوان یکی چهره‌های مهم روشنفکری دینی شناخته شد) با مدد جستن از استدلال‌هایی از حوزه‌های مختلف مانند تمایزات اندازه مغز و جمجمه زنان، مسائل روحی و روانی، فقه سنی، فقه شیعه و… تلاش می‌کنند اثبات کند که زنان و مردان آنقدر از مبنا متفاوت هستند که هر شکلی از مشارکت زنان در امور سیاسی از جمله انتخابات، به معنای بر هم زدن نظم طبیعت و مخالفت با دین و خواست خداوند است. نویسندگان، مشارکت زنان در انتخابات را باعث مفاسدی فردی مانند «شیوع فوق‌العاده انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی، از دست دادن مزایای جسمی، افزایش مصرف مواد مخدر و انتحار و خودکشی زنان» و مفاسد اجتماعی شامل «محروم ماندن فرزندان از تربیت و مهر مادری، بر هم خوردن نظم امور اجتماعی، فرزندان غیر مشروع و افزایش آمار جنایات» (۱۳۳۹، ۱۰۹ و ۱۱۰) معرفی می‌کنند.

در خصوص مخالفت با مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، از جمله شرکت در انتخابات، ورود زنان به مجلس و قضاوت، ورود زنان به ادارات و… متن و بدنه اصلی روحانیون، چه روحانیون سنتی چه روحانیون انقلابی(به استثنای آقای طالقانی)، چه در رده مرجعیت و چه در لایه‌های میانی مانند علمای بلاد و واعظان و اهالی منبر، با یکدیگر اشتراک نظر داشتند و اساسا نخستین جرقه مخالفت علنی روحانیون با رژیم پهلوی، بر سر مساله مشارکت زنان در انتخابات شکل گرفت. بخش بزرگی از سخنان وعاظ بر سر منبرها حول مفاهیم ناموس و حیا و عفت و ایجاد هراس از مرئی شدن زنان در عرصه عمومی بود. در موارد بسیاری حتی شاهد هشدار و انذارهای مکرر آن‌ها در خصوص ورود دختران به کودکستان‌، مدرسه و دانشگاه هستیم. این حساسیت در لایه‌های مختلف روحانیت تا حدی است که می‌توان گفت مساله زنان، در کانون مسائلی بود که میان آن‌ها و رژیم گذشته شکاف انداخت.

با این وجود، در آستانه و پس از پیروزی انقلاب، روحانیونی که قدرت را دست گرفتند، اگرچه به سرعت بسیاری از محدودیت‌های مورد نظر را از جمله در زمینه نظام حقوقی و قوانین و پوشش و … اعمال کردند، اما از برخی مواضع پیشین خود عقب نشستند. به طور مثال، شرکت زنان در راهپیمایی‌های مخالفت با رژیم شاه پذیرفته شده بود، حضور زنان در ادارات به شرط رعایت کامل حجاب شرعی و مشارکت زنان در انتخابات به جز برای رییس جمهور شدن پذیرفته شد و از سوی دیگر، در جریان تلاش برای افزایش نرخ سواد در کشور، باسواد شدن زنان در دستور کار گرفت و فاصله میزان سواد زنان و مردان همانطور که گفتیم، به نحو قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این نکته و چنین تغییری در مواضع را چگونه می‌توان فهمید؟

برای فهم این تغییر مواضع به نظر می‌رسد باید همزمان به دو نکته توجه کرد. یکی این نکته که در جریان پیروزی انقلاب و تثبیت نظام بعد، به حضور زن‌ها «نیاز» بود. حضور زنان جمعیت راهپیمایی‌های مخالفت با رژیم شاه را به نحو قابل توجهی بیشتر می‌کرد و رای دادن آن‌ها، تعداد رای‌هایی که نظام حاکم برای تثبیت خود به آن نیاز داشت را افزایش می‌داد. در نتیجه، به نظر می‌رسد به دلیل یک نیاز عملگرایانه به حضور و رای زنان، ناگهان خیل عظیم صدها استدلال در مخالفت با حضور و مشارکت زنان، از جمله تفاوت جسم و ذهن زنان با مردان و بسیاری «مفسده‌ها» مانند افزایش احتمال خودکشی زنان، افزایش جرم و جنایات، بر هم خوردن نظم طبیعت و جامعه و ده‌ها «مفسده» دیگر، در انتخابات موقتا کنار گذاشته شد. نشانه‌های این نگاه عملگرایانه تا امروز باقی است. در جریان انتخابات پیش رو، می‌بینیم همان کسانی که در طول یک سال گذشته با قاطعیت محروم ساختن زنان بدون حجاب را از حقوق اولیه شهروندی مانند استفاده از وسایل نقلیه عمومی توجیه می‌کردند، ناگهان به کرات تاکید می‌کنند که هیچ کس نمی‌تواند زنان بی‌حجاب را از «حق» رای دادن بازدارد.

عامل دوم این تغییر محدود مواضع که باید به آن توجه کرد، نیروی فراوانی است که از طریق انقلاب آزاد شده بود. نیرویی که حاصل عملکرد گروه‌های محوری مشارکت‌کننده در انقلاب، یعنی نحله‌های مختلف روشنفکری، دانشجویی و گروه‌های مختلف چپ و لیبرال بود. برای همه این جریان‌ها، لزوم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جریان مبارزه و نقش‌آفرینی آن‌ها در حیات عمومی اساسا امری بدیهی بود. به طور مثال، علی شریعتی استدلال‌های فراوانی در دفاع از سوژگی زن داشت و اساسا تیپ ایده‌آلی که او از زن می‌ساخت، زنی است که سوژگی و اراده دارد و بر حیات عمومی فراتر از حوزه خصوصی خانه و خانواده اثر می‌گذارد. اهمیت بنیادین جریان‌های نوگرای مختلف در جریان انقلاب، در آستانه و پس از پیروزی انقلاب شور و نیرویی قدرتمند را آزاد کرد. در نتیجه، روحانیتی که قدرت را از آن خود کرد، عملا مجبور به حدی از عقب‌نشینی در مقابل آن شد. به طور مثال، تکرار استدلال‌های فراوانی که دو دهه قبل در مخالفت با تحصیل و سواد و کار زنان می‌شد، اکنون اساسا برای کسی مسموع و پذیرفته شده نبود و دیگر کمتر کسی جسارت این را داشت که دست کم مانند بیست سال قبل به صراحت برخی از این مواضع را بیان کند.

در نتیجه دو عامل بالا، عملا گروه حاکم، شکلی از مشارکت در چارچوب و محدود زنان را پذیرفت و حتی آن را تا مدتی با جدیت تشویق و تقویت کرد. ایده‌آلی از زن ساخت که در چارچوب پوشش کامل، بتواند در حوزه عمومی مشارکتی محدود داشته باشد. زن ایده‌آل زنی بود که در عین حفظ کامل چارچوب‌های پوشش مورد نظر و اولویت دادن به نهاد خانه و خانواده، برای تثبیت و تقویت نظام حاکم، در تحصیل، رای دادن و برخی مشاغل، حضوری فعال دارد و در راستای تقویت این تیپ ایده‌آل تلاش‌هایی شد. به نحوی که در نیمه دهه هفتاد، همانطور که گفتیم، ناگهان جمعیت ورودی‌های دختر به دانشگاه از پسران پیشی گرفت. از سوی دیگر، از آنجا که یکی از موفق‌ترین برنامه‌های تنظیم خانواده در دنیا در ایران اجرا شد، زنان با سبک‌تر شدن بار مسئولیت‌های مرتبط با فرزندآوری فرصت تحصیل پیدا کردند. با این وجود، تلاش‌ها برای حفظ این تیپ ایده‌آل چندان پایدار نماند.

از نیمه دهه هشتاد، به تدریج گفتمان مسلط نظام حاکم در خصوص زنان و خانواده و جمعیت تغییر کرد. به بیان دیگر، اگرچه در سال‌های اولیه انقلاب، آن هسته عمیقا محافظه‌کارانه در خصوص زنان در نتیجه شور آزاد شده ناشی از نیروی انقلاب و همچنین نیاز عملگرایانه به رای زنان، اندکی تعدیل شد، اما از نیمه دهه هشتاد به شکل فزاینده‌ای به سمت همان شکل اولیه نزدیک شد. حالا بسیار بیشتر از گذشته به زنان گوشزد می‌شد که وظیفه اصلی آن‌ها فرزندآوری و کارهای خانگی است و تبلیغات گسترده‌ای برای فرزندآوری بیشتر انجام شد. زن ایده‌آل حالا زنی است که تعداد فراوانی فرزند به دنیا می‌آورد عملا وقف خانه است. این بازگشت، ناشی از این است که با وجود تحولات عمیق و گسترده جامعه، نظام حاکم نسبت به سال‌های اولیه بیشتر خود را تثبیت شده می‌یابد و آن نیاز اولیه به عقب‌نشینی محدود در مقابل نیروی رها شده از تکثر اولیه انقلاب احساس نمی‌شود. اکنون زن ایده‌آل، زنی است که در چارچوب‌های پوشش و رفتار ایده‌آل، هر چه بیشتر درون عرصه خصوصی باقی می‌ماند و مهم‌ترین نقشش در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات، تشویق اعضای خانواده به مشارکت است.

تا اینجا، با توجه به مقایسه وضعیت زنان با برخی کشورهای منطقه و محدودیت‌های فراوانی که بر آن‌ها تحمیل شده است، به نظر می‌رسد در پاسخ به پرسش اولیه، می‌توان گفت وقوع انقلاب عملا شرایط را برای زنان سخت‌تر کرد. چرا که حتی رشد سواد آن‌ها نیز منجر به افزایش معنادار حضور آن‌ها در بازار کار نشده است و این در عمل به معنای این است که افزایش تحصیلات عالی، کمک قابل توجهی به افزایش امید آن‌ها برای مشارکت در اقتصاد نداشته است. اما این پاسخ سرراست، یک نکته را در نظر نمی‌گیرد: مساله پیامدهای ناخواسته برخی سیاست‌ها در بستر جامعه سنتی، مذهبی و مردسالار ایران در آستانه انقلاب و پس از پیروزی آن. در همین شرایط بود که بسیاری از خانواده‌های مذهبی، پیش از انقلاب حاضر به پذیرش تحصیل دختران خود در مدارس و خصوصا دانشگاه‌ها نمی‌شدند. در بستر جامعه روستایی و سنتی آن سال‌ها، مدرسه و دانشگاه، فضاهایی برای آن «دیگران» بود. سیل مهاجرتی که از روستاها به شهرها در دهه چهل شکل گرفت این هراس و بیگانگی از «دیگری» نوگرای شهری را تشدید کرد. چرا که بسیاری از این مهاجران عملا نتوانستند در اقتصاد رسمی و متن فضای شهر ادغام شوند و به حاشیه رانده شدند. این به حاشیه رانده شدگان، از پایگاه‌های اصلی وعاظی مانند «کافی» بودند که محور تمامی منابرش هراس از تغییرات جایگاه زنان در جامعه بود.

 پس از انقلاب، نظام حاکم تلاش کرد این اطمینان را به پایگاه سنتی‌اش بدهد که فضای دانشگاه‌ها دیگر با گذشته متفاوت است و اکنون با یک دانشگاه «اسلامی» طرف هستیم. با ایجاد انواع محدودیت‌ها در پوشش و رفتار و رفت و آمد دختران در دانشگاه و خوابگاه، این اطمینان را به «پدران سنتی» خانواده‌ها داد که ما می‌توانیم به جای شما نقش همان پدر سخت‌گیر را بدون هیچ اغماضی ایفا کنیم. در نتیجه، ناگهان تعداد بیشتری از دختران امکان راهیابی به دانشگاه‌ها را یافتند. فرایندی که به شکلی گسترده برای دختران این امکان را ایجاد کرد که از شهرها و محیط‌های کوچک بیرون بیایند و در شهرهای بزرگ‌تر، دور از محدودیت‌های خانه و خانواده رشد و تغییر را تجربه کنند. رشد و تغییراتی که دیگر لزوما همراستا با نیات اولیه سیاستگذاران نبود.

در واکنش به همین تغییرات، از نیمه دهه هشتاد و همزمان با همان چرخشی که در بالا گفته شد، با سیاست بومی‌گزینی تلاش شد هر چه بیشتر جلوی جابه‌جایی دختران گرفته شود. اما تغییرات رخ داده قابل بازگشت نبوده و نیست. این تغییرات، به همراه تبدیل کردن حجاب به یک اجبار قانونی، یا به بیان دیگر، محوریت یافتن وجه سیاسی حجاب نسبت به وجه سنتی و مذهبی آن، شکلی از عرفی شدن از پایین و عمیق را در طول این چهار دهه رقم زده است که می‌توان حدس زد آثاری بلندمدت خواهد داشت. این تحولات، البته پیامدهای ناخواسته سیاست‌های این چهار دهه بوده است، اما در عمل، احتمالا منجر به شکلی از عرفی شدن ریشه‌دار مسائل مرتبط با زنان در ایران خواهد شد که با دیگر کشورهای اسلامی بسیار متفاوت خواهد بود. تجربه این سال‌ها، نگاه به مساله آزادی انتخاب برای زنان و اهمیت آن را از بنیاد متحول کرد و آثار این تحول، در آینده روشن‌تر خواهد شد.

ایران فردا

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»