دولت به کمک شورای عالی کار این نهاد سرکوب مزد، با اکراه و سردی جلسات کمیته مزد شورای عالی کار را با تاخیر و بی علاقگی برگزار و در فرمانی حکومتی با زیرپا گذاشتن قوانین خودساخته از جمله ماده 41 قانون کار در ساعات پایانی سال، افزایش دستمزد ۲۲٪+۶۹۰هزارتومان را برای کارگران مشمول قانون کار ابلاغ کرد(۳۵٪ ادعایی برای حداقل دستمزد هم طبق همین فرمول است) و نشان دادند که قوانین واقعی اراده متکی به قدرت حاکم است. تصمیمی که حتی با اعتراض نمایندگان حکومتی شورای عالی کار مواجهه و از امضای آن خودداری کردند.
بدین ترتیب فشار بیشتر به معیشت و زندگی کارگران و مزدبگیران را بنام افزایش حقوق اما در حقیقت با ارزان کردن بیشتر نیروی کار به پیش برده و کل سطح زندگی از جمله سلامت، رفاه، حق حیات، و شادی و امید را کاهش دادند تا سرکوب عمومی جامعه را با شرایط گرسنگی تکمیل کرده باشند.
تعیین حداقل دستمزد مهمترین کشمکش بین کارگران و حکومت سرمایه است، دولت و کارفرمایان بیشترین تلاش را در پائین نگهداشتن آن داشته زیرا اصلی ترین رکن تداوم انباشت سودسرمایه است و حکومت تمام قد از منافع کارفرمایان که خود بخش اصلی آنست دفاع کرد.
تحمیل چنین شرایط مزدی برای کارگران و همچنین بازنشستگان کارگری که از مصوبات شورای عالی کار تاثیر میپذیرند، به منظور عقب راندن بیشتر جامعه و پایین آوردن بیش از پیش سطح زندگی و تعرض به منافع آنان است.
این تنها یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه جنگی علیه زندگی و هستی یک جامعه است. با این تصمیم ، حداقل بگیران این طبقه بزرگ اجتماعی دیگر حداقل بگیر هم نیستند بلکه به ورطه خردکننده فقر مطلق رانده شده اند.
اراده حکومت در سرکوب مزد و تعرض به زندگی معیشتی اکثریت مردم، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی ، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.
تشدید فضای التهاب و تنش جامعه ناشی از کشمکش سیاسی و نظامی کنونی با خارج نمی‌تواند شرایط و فرصتی برای صاحبان قدرت و ثروت در به عقب راندن مطالبات ما باشد.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
شورای بازنشستگان ایران
