میزان اختیارات و پاسخگویی رهبر انقلاب

قانون اول نیوتن در حوزه کشورداری می‌گوید هر کس به میزان اختیاراتی که دارد مسئول است و باید پاسخگوی مردم باشد.

رهبری با داشتن اختیارات گسترده قانونی و فراقانونی مانند عزل و نصب اعضای شورای نگهبان و از طریق آن تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری (بخوانید انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری)، تعیین صلاحیت رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و از طریق آن انتخاب شهرداران، دارا بودن حکم حکومتی، تعیین سیاست خارجی، فرماندهی همه قوای نظامی و انتظامی، بسیج، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، در اختیار داشتن دادگاه‌ها و قوه قضاییه، در اختیار داشتن رسانه ملی و رسانه‌های متعدد نوشتاری و مجازی با بودجه کلان، قدرت فیلترینگ و کنترل فضای مجازی، تعیین ائمه جمعه، امامان جماعت، متولیان اماکن متبرکه، اوقاف، متولیان حوزه‌های علمیه، تعیین روسای نهادهای امنیتی و شوراها و دانشگاه آزاد، دانشگاه امام صادق، بنیادها و ستادهای اجرایی، کمیته امداد و … بی‌رقیب‌ترین فرد در میزان اختیارات است که همواره با زیرکی خاص خود سعی می‌کند مسئولیت و عواقب هیچیک از دستورات خود را گردن نگیرد!

مثلا دستور رد صلاحیت کاندیداهای مطرح ریاست‌جمهوری را صادر می‌کند و بلافاصله می‌گوید شورای نگهبان باید جبران کند!
دستور حمله وحشیانه به زن و دختر مردم را صادر می‌کند و بازی کی بود کی بود من نبودم را آغاز می‌کند،
دستور گران شدن قیمت بنزین را می‌دهد و سپس می‌گوید من از تصمیم سران قوا حمایت می‌کنم و حق ندارند از تصمیم خود کوتاه بیایند و بسیار است از این دست اقدامات…

جالب این جاست دایره اختیارات ایشان آنقدر گسترده شده که عملا موجب تعطیلی بندهای بسیاری از قانون اساسی شده است تا حدی که می‌توان گفت، یکی از اختیارات ایشان تغییر قانون اساسی در عمل بوده است.

تعطیلی اصل‌های مهمی از قانون اساسی مانند حق اعتراض و تجمع اعتراضی، حق تعیین سرنوشت، حق آزادی بیان، منع دخالت نظامیان در سیاست، استقلال قوای سه گانه، نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری و بسیاری از حقوق مصرح در قانون اساسی در نتیجه بسط اختیارات فراقانونی ایشان تعطیل و خنثی شده است!

در مقابل این اختیارات گسترده و نامحدود میزان پاسخگویی معظم له به ملت نزدیک به صفر است! نه کسی حق دارد از ایشان سوال کند، نه مجلسی برای استیضاح ایشان تشکیل می‌شود، نه حتی مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی و خارجی برگزار می‌شود، نه کسی حق تحقیق و تفحص از عملکرد ایشان را دارد و از همه بدتر اینکه هر کس بخواهد کوچکترین انتقاد یا ایرادی را متوجه ایشان کند بلافاصله دستگیر، زندانی و پرونده‌دار می‌شود.

در این شرایط باید گفت هر کس علت مشکلات کشور را متوجه اصلاح طلبان، یا جریان پایداری یا جریان قالیباف یا ابراهیم رئیسی یا پلیس یا هر شخصی غیر از کسی که مسئولیت همه امور کشور با اوست، یعنی رهبر معظم انقلاب، اعلام کند مطمئن باشید آدرس غلط می‌دهد. همه این آدرس‌های غلط به دستور معظم له و توسط باند فاسد امنیتی بین خواص و از طریق آنها بین عوام رواج پیدا می‌کند تا چهره قدسی و البته جعلی ایشان حفظ شود.

ضمنا حتی اگر موارد انگشت شماری باشد که ایشان در آن تقصیری نداشته باشند و مسئولان زیردست دچار خطا و اشتباه شده‌اند، مسئولیت اقدامات همه زیر دستان با رهبری است و تنها زمانی می‌توان تا حدی از قصور ایشان کم کرد که بلافاصله مسئول خاطی برکنار شود که چنین مواردی بسیار انگشت شمار و با تأخیر بسیار زیاد است.

سهام نیوز