وزارت بهداشت و درمان برای عدم استخدام نیروهای جدید و فرار از پرداخت حقوق و مزایای آنان علیرغم وجود نیاز مبرم، اکثریت مراکز درمانی دولتی کشور را عملا با نیروهای آموزشی دستیار و طرحی -و طبعا با وارد کردن فشار کاری بیرحمانه بر آنان –اداره میکند.
بیمههای اصلی کشور نیز برای فرار از پرداخت سهم واقعی خود از هزینههای درمان مردم -به عنوان وظیفهای ابتدایی و پایهای- تعرفهها را فریز کرده، سهم بیمه شدن مردم را از جیب پزشکان و کادر درمان میپردازند و با شگرد در مقابل هم قرار دادن مردم و کادر درمان ضمن آدرس غلط دادن، از انجام وظایف ذاتی خود شانه خالی کرده، بودجه متعلق به مردم را با ترکیبی از فساد و سوءمدیریت صرف منافع شخصی و گروهی مینمایند.
این دزدی آشکار و خاصه خرجیها از بودجه عمومی در حالی است که امروزه دستیاران(پزشکان عمومی در دوره تخصص) با ساعت کاری گاه به بیش از ۳۰۰ ساعت در ماه -در حالیکه خط فقر رسمی برای یک خانواده چهار نفره از ۲۵ میلیون تومان نیز فراتر رفته است- حقوق ۶ تا ۸ میلیون دریافت میکنند و تحت پوشش هیچ نوع بیمهای قرار ندارند! و پزشکان طرحی نیز حقوق ناچیز خود را با تاخیرهای گاهی بیش از یک سال! دریافت مینمایند.
اکثریت این پزشکان طرحی نیز پس از پایان طرح با وجود نیاز مبرم به وجود آنان -خصوصا در مناطق محروم- و تمایل خودشان، استخدام نمیشوند و برای جایگزین شدن با نیروهای طرحی مجانی بعدی عملا اخراج شده در میانه دهه چهل و پنجاه زندگی بدون هیچ برنامه و آیندهای به حال خود رها میشوند.
مردم شریف ایران با این توضیحات شاید حالا بهتر بتوانند دلیل اصلی طرح افزایش ظرفیتهای گروه پزشکی و عدم ارتباط آن با ارتقای بخش سلامت و درمان کشور را درک کنند.
در ادامه اکثریت پزشکان پس از پایان طرح با توجه به شرایط شرح داده شده امکان کار مستقل به صورت تاسیس مطب، خرید سهام بیمارستان یا …را ندارند و به همین خاطر از روی استیصال و ناچاری مجددا توسط بخش خصوصی یا دولتی تحت قراردادی استثماری موسوم به ۸۸ مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. قراردادی بدون هرگونه بیمه یا امنیت شغلی که میزان حقوق آن معادل ۵ تا ۱۰ درصد دستمزد واقعی بوده، انتخاب آن فقط به دلیل استیصال موجود و صرفا برای زنده مانی و نه زندگی قابل توجیه است.
شاید غریب و تعجبآور باشد ولی من به طور جدی از وجود “فقر” در قسمت عمدهای از جامعه پزشکی سخن میگویم و هشدار میدهم. شرایط نابسامان اقتصادی و فقری که اگر امروز با افسار زدن به طمع سیری ناپذیر بیمههایی مثل تامین اجتماعی، خدمات درمانی و … در جهت پرداخت سهم واقعیشان در درمان مردم کنترل نگردیده، رویه سوءمدیریت و فساد مالی در وزارت بهداشت نیز تصحیح نشود، رخ دادن فاجعه در بخش درمان و سلامت جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود و فراموش نکنیم که در مورد بخشی سخن میگوییم که کمترین اهمال و کمفروشی در آن با سلامت و جان میلیونها انسانها ارتباط مستقیم دارد.
تنها راهحل ممکن نیز مطالبهگری حداکثری در جهت بستن گلوگاههای فساد و زیادهخواهی در این بخشها و در ادامه افزایش سهم بخش درمان و سلامت مردم در بودجهی عمومی کشور است؛ امری که با کاهش از سهم بخشهای بیفایده یا مضر بودجه فعلی ممکن خواهد بود.
بابک خطی، پزشک و فعال اجتماعی
اتحاد بازنشستگان
