سعید پیوندی
اگر در جامعه مدرن و دمکراتیک شهروند وظیفه دارد قانون رسمی را رعایت کند، در برابر قرارداد اجتماعی و قوانین به او حق اعتراض به قانون ظالمانه و تلاش برای تغییر آن را هم تفویض میکنند. مردم ایران مانند همه جای دنیا حق دارند علیه قوانینی مانند حجاب اجباری که از نظر آنها غیر عادلانه و زورگویانه هستند اعتراض کنند. اگر صدای اعتراض مردم از سوی حکومت شنیده نشود و ابزار قانونی برای مخالفت با امر ظالمانه و امکان تغییر قانون ظالمانه وجود نداشته باشد، سرپیچی از قانون غیرعادلانه به تنها راه اعتراض غیرخشونتآمیز جامعه تبدیل میشود. نام چنین کنش اعتراضی در تاریخ معاصر جهان ما نافرمانی مدنی است.
هیچ قانونی به صرف قانون بودن و تصویب آن در یک نهاد رسمی دارای اعتبار ذاتی نمیشود. چند و چون تصویب قانون و سازگاری آن با حقوق طبیعی انسانها، اعتبار و مشروعیت نهادی که آن را تصویب کرده و پیآمدهای مستقیم و غیر مستقیم اجرای آن برای شهروندان و نیز امکان و شرایط تغییر آنچه که در حوزه حقوق موضوعه قرار میگیرد.
در جمهوری اسلامی، دخالت شورای نگهبان در گزینش داوطلبان نمایندگی و نگاه سودار و تقلیلی آن به انتخابات سبب میشود که مشروعیت نهادهای انتخابی از سوی افکار عمومی بدرستی به پرسش کشیده شود. مجلس قانونگذاری که با نظارت استصوابی شورای نگهبان و در انتخاباتی مهندسیشده و غیردمکراتیک تشکیل شده باشد، نمیتواند خود را نماینده واقعی اکثریت جامعه ایران بداند. بخش بزرگی از جامعه که با دخالت دین در حکومت، تحمیل دین دولتی و حجاب اجباری مخالف است نمایندهای در این مجلس ندارد. به همین دلیل هم چنین نهاد قانونگذاری از مشروعیت متعارف از جمله برای تصویب قوانینی که به باورهای مذهبی، فرهنگی و یا سیاسی مربوط شود برخوردار نیست.
در کنار مشروعیت حقوقی و سیاسی، مشروعیت اخلاقی (Moral Legitimacy) یک قانون هم دارای اهمیت است. پرسش بر سر پذیرفتنی بودن یک قانون و رابطهای است که شهروندان با آن قانون دارند. قانونی که از سوی بخش بزرگی از جامعه غیرعادلانه تلقی شود از نظر اخلاقی اعتبار خود را از دست میدهد و اجرای آن هم با چالش روبرو میشود. خوانش بخش بزرگی از جامعه از قانون حجاب اجباری و یا تحمیل اصل “امر به معروف” در مقوله اعتبار اخلاقی هم میگنجد. این قانون به نام یک اصل مذهبی آزادی انتخاب پوشش را از زنان میگیرد و آنها از حق طبیعی انتخاب نوع پوشش و سبک زندگی خود محروم میشوند. چنین قانونی در جوهر خود ظالمانه و غیر اخلاقی است چرا که چیزی را به نام مذهب به بخشی از جامعه تحمیل میکند که به آن باور ندارند.
سرپیچی زنان ایران از قانون ظالمانه حجاب اجباری، با وجود خشونت و زورگویی دستگاه های حکومتی، فصل درخشانی از تاریخ نافرمانی مدنی در سراسر جهان است.
