قابله‌گری تاریخی: از نفی به اثبات، کمال اطهاری

در هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زارِ یأس

چندین هزار جنگلِ شاداب

ناگهان

می‌روید از زمین.

(الف. بامداد)

«مرغ آتش آرزوهای مردم ایران میرا نیست، هربار از خاکستر اندوخته شده‌ی آرزوهای پیشین سر می‌زند و هربار پروازی پرتوان‌تر و بلندتر از پیش دارد… اما آرزوهای مردم چگونه می‌تواند نزدیک باهم آید و پیوند خورَد، چگونه باید رشته‌های پاره‌پاره‌ی این آرزوها با هم ترکیب شوند، تا شب بگریزد و صبح درآید؟ چگونه می‌توان تاریخ را چنان قابله‌گری کرد که آن‌چه می‌زاید درخور آرزوهای بلند مردم بافرهنگ و شجاع ایران باشد و نظامی نارس و نافرمان به مردم، متولد نشود؟»(۱)

آن‌چه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر رخ داد، تنها تکرار «نه‌‌ی بزرگ» بود، پس باید به روشنفکران جامعه‌ی مدنی و فعالان سیاسی گوشزدی چندباره کرد که باید رشته‌های پاره‌پاره‌ی آرزوهای مردم را به‌طور اثباتی به هم پیوند زنند، یا تاریخ را چنان قابله‌گری کنند که درخور آرزوهای بلند مردم ایران باشد. این یادداشت درآمدی است بر سلسله یادداشت‌هایی درباره‌ی آداب قابله‌گری تاریخی، که در آن‌ها خواهم کوشید با توجه به آرای مطروحه در حوزه‌های عمومی و سیاسی، به‌طور مشخص و اثباتی به اصول و ساختار یک الگوی توسعه‌بخش جایگزین سیاست‌های مبتذل و مخرب عملی‌شده، و گفتمان‌های گاه بسیار سطحی رایج بپردازم. با این تاکید که تنها شناختن این آداب است که «بلوغ سیاسی» محسوب می‌شود، چه برای رای‌دهندگان و چه رای‌ندهندگان.

🔸یک، پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی محدودِ اصلاح‌طلبان در «حوزه‌ی سیاسی» محسوب می‌شود. در عین‌حال روشن است که اگر اصلاح‌طلبان (به‌خصوص جناح میانه) و حامیانشان (با مواضعی متفاوت با آن‌ها، برای تشکیل جبهه‌ی ضد توتالیترالیسم) نبودند، حاکمیتی متوهم با شتاب رو به فروپاشی می‌رفت و جامعه‌ای ناهم‌پیوند را، پیش از توافق درباره‌ی الگوی جایگزین، همراه خود فرومی‌کشید. اما این پیروزی در غیاب حضور بخشی بزرگ از مردم، همان‌طور که ‌به‌معنای مشروعیت‌یابی حاکمیت نیست، معنای «هژمونی» اصلاح‌طلبان را نیز حتی در حوزه‌ی سیاسی نمی‌دهد، چه رسد هژمونی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. چرا که از یک‌سو اخباریونِ در حاکمیت که نشئه‌ی به‌دست آوردن انتصابیِ انحصار قدرت و ثروت بوده و به آن معتاد شده‌اند، بنای ترک اعتیاد ندارند، که معتادان پرخاشجو هم می‌شوند. و از سوی دیگر همانند گذشته، کل اصلاح‌طلبان دارای الگو و برنامه‌ای توسعه‌بخش نیستند که بتوانند از لحاظ فکری و اخلاقی جامعه را قانع کرده و اراده‌ی ملی-مردمی را جهت دهند.

برای اکثریت جامعه‌ی مدنی نیز آن‌چه رخ داده حتی پیروزی در حوزه‌ی سیاسی (حضور مستقیم نمایندگان منتخب آن‌ها در حاکمیت) محسوب نمی‌شود؛ آن‌ها در این انتخابات تاکنون توانسته‌اند تنها از «آزادی سلبی» خود دفاع کنند، یعنی نگذارند به‌نام دین و به‌کام انحصارگری و غارت‌گری، هجوم وحشیانه‌ی یک نظام نوفئودال به آزادی‌های فردی و حتی زندگی متعارف و عرفی آن‌ها ادامه یابد. اما «آزادی ایجابی» آن‌ها تعریف‌نشده به‌جای خود باقی است. که نه سیاسیون و نه روشنفکران ارگانیک جامعه‌ی مدنی تعریفی مشخص از آزادی ایجابی (توسعه‌ی پایدار شامل رشد اقتصادی، رفاه، عدالت اجتماعی، جنسیتی، قومی، مذهبی و… و مشارکت سیاسی و اجتماعی، و حفظ بوم‌زیست) کرده‌اند و نه در دستور کار دارند.

در واقع دفاع از آزادی سلبی را، هم تحریم‌کنندگان و هم رای‌دهندگان به پزشکیان، با تکرار «نَه‌ی بزرگ» به‌انجام رساندند. در دور نخست، گروه اول با رای ندادن به حاکمیت «نَه» گفتند، و بدین‌ترتیب هشداری جدی دادند که در صورت روی کار آمدن «دولت یک‌دست‌تر» به‌طور حتم سقوط خواهد کرد. این «نَه» برآیندِ «خشم انباشته»‌ی آن‌ها بود که قبلا نیز بارها پایه‌های حاکمیت را لرزانده بود. و گروه دوم با دادن رای در دور اول، به حاکمیت اخباریون «نه» گفتند تا انتخابات را به دور دوم بکشانند؛ به این امید که برخی از گروه اول خطیر بودن اوضاع را در صورت حاکمیت کامل اخباری‌گری و کاسبان تحریم دریابند، و چنین شد که «نَه‌ی بزرگ» برای حفظ و ارتقای آزادی سلبی، با انتخاب پزشکیان پیروز گشت.

🔸دو، ذکر این نکته لازم است کسانی که در انتخابات آگاهانه شرکت نکردند نباید کل شرکت‌نکنندگان را در صف خود بیاورند، چون (مانند انتخابات اخیر مجلس فرانسه در مقابل خطر راست افراطی) نرخ مشارکت در بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان نیز به‌ندرت به نزدیک ۷۰ درصد می‌رسد. در ایران نیز بیشترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یکی در دور هفتم برای انتخاب خاتمی (۸۰ درصد در سال ۱۳۷۶) و بعدی در دور دهم (۸۵ درصد در سال ۱۳۸۸) بوده که به انتخاب غیرقابل قبول احمدی‌نژاد برای بخشی بزرگ از جامعه‌ی مدنی و انباشت تدریجی خشم انجامید. اما این از وزن رای‌ندهندگان نسبت به رای‌دهندگان در جناح «اخباری» حاکمیت (آن هم با معجونی محرک از دروغ و امتیازات خاص) چیزی نمی‌کاهد. چون تعدادشان کمتر از آن‌ها نیست و رای ندادنشان با «آگاهی» صورت گرفته است؛ هرچند این آگاهی تا زمانی که «سلبی» باشد، قدرت هژمونیک تولید نمی‌کند. این رای‌ندهندگان باید مواظب باشند که جناح اخباری حاکمیت (با همراهی دشمنانِ قدرت‌گیری دموکراتیک مردم ایران)، خشم آن‌ها را از سوی خود به رای‌دهندگان به پزشکیان منحرف نکنند. شکل دادن به این دو تیغه‌ی قیچیِ ممانعت از قدرت‌گیری دموکراتیک مردم ایران را، به‌طورمثال با محور شرارت خواندن ایران زمان خاتمی توسط بوش پسر یا خروج ترامپ از برجام زمان روحانی، نباید فراموش کرد که تاثیری تعیین‌کننده بر قدرت‌گیری اخباریون افراطی در ایران داشته‌اند.

🔸سه، اما تنها «یکی نَه» در یک رای‌گیری، کافی نیست که سرنوشت یک جامعه را بسازد و از «فرورفتن» آن جلوگیری کند. تکرار «نه‌ی بزرگ» (چه با و چه بی رای) به‌هیچ‌وجه کافی نیست. این انتخابات «نه‌ی بزرگ» دیگری از مردم ایران به جناحی از حاکمیت بود که در پی تثبیت نوفئودالیسم بوده و هست. اما «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این دولت یک‌دست هم از درون و هم بیرون به فروپاشی رانده شد. از درون به‌دلیل غلبه‌ی حرص بی‌پایانِ تک‌تک شرکای آن برای پیمودن راه قدرت-ثروت-مالکیت انحصاری در سطوح ملی و محلی، و در بیرون به‌دلیل ممانعت جدیِ یک روبنای نوفئودال از رشد نیروهای مولده و بازتولید گسترده در یک زیربنای سرمایه‌دارانه. به‌عبارت دیگر هژمونی سیال است و این سیالیت با دگرگونی‌های زیربنایی و روبنایی داخلی و خارجی رخ می‌دهد. نه‌تنها ایران، که جهان نیز در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته که برای خروج از بحران نیازمند تغییر نظم موجود است. در ایران اجازه‌ی محدود دوباره‌ی حضور اصلاح‌طلبان در عرصه‌ی سیاسی ناشی ازین دگرگونی‌ها است نه نظریه‌ی توطئه و نه روزنه‌گشایی. به‌علاوه هم در ایران و هم جهان موفقیت مردم در گروی ارائه و توافق درباره‌ی برنامه‌های جایگزینی است که بتواند در هر جامعه، در پیوند با جامعه‌ی جهانی، تحقق منافع طبقات، اقشار و خلق‌ها را بهینه سازد.»(۲)

پس با قاطعیت باید گفت که تضاد بین مسدودیت روبناییِ حاکمیتی نوفئودالِ غارتگر با زیربنا و روبنای یک جامعه‌ی نوین، که ایران را در تله‌‌ی توسعه گرفتار، و فقر و نابرابری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قومی، جنسیتی و مذهبی را با تخریب بوم‌زیست توأم کرده، اکنون به تضاد عمده‌ی جامعه‌ی ایران تبدیل گشته است. اما خصلت تمام جنبش‌های جامعه‌ی مدنی ایران از دهه‌ی ۱۳۷۰ تاکنون، پراکندگی آنها بوده است. به‌خصوص جناح اخباری حاکمیت، از یک‌سو با سرکوب از ایجاد تشکل‌های صنفی و سیاسی در متن جامعه‌ی مدنی، و پیوستن آن‌ها براساس یک برنامه‌ی جایگزین جلوگیری کرده است، و از سوی دیگر با بزرگ‌نمایی نولیبرالیسم یا «خطر بورژوازی» کوشیده به‌کمک برخی روشنفکران و جریان‌ها، آن را تبدیل به «مترسک مطلوب استبداد» و غارت نوفئودالی خود کند.

🔸چهار، خشم به و نفی حاکمیت، برای تولد نظامی نو کافی نیست. جامعه‌ی مدنی هرکشور از گروه‌ها و لایه‌های متفاوت طبقاتی، سنی و جنسی، قومی، مذهبی و… در پهنه‌های جغرافیایی گوناگون، با منافع و خواسته‌های مادی و معنوی گاه متضاد تشکیل شده است. وظیفه‌ی اصلی روشنفکران جامعه‌ی مدنی و سیاسی در جامعه‌ی ما، اولا تعریف منافع و خواسته‌های هر گروه و لایه‌ در پیوند با منافع کل جامعه؛ ثانیا کوشش برای تشکیل یک جبهه براساس یک مدل و برنامه‌ی جایگزین سنجیده و کارآمد برای توسعه است که در آن نحوه‌ی دستیابی به این منافع و خواسته‌ها بهینه‌سازی و زمان‌بندی شده، و اکثریت مردم ساختار این مدل را قبول داشته باشند. برای برپایی یک نظام دموکراتیکِ توسعه‌بخش باید در یک مدل و برنامه‌ی جایگزین، نحوه‌ی ارتباط عمودی و افقی گروه‌ها و لایه‌های اجتماعی و جغرافیایی (مانند نوع فدرالیسم)، نحوه‌ی حضور در اقتصاد جهانی (جهانی‌شدن توافقی)، میزان دخالت دولت در اقتصاد، و سیاست اجتماعی و… مشخص، و در مورد آن توافق شده باشد.

به این‌ها در ادبیات توسعه «خوشه‌ی نهادی»، «مکملیت نهادی»، و «سلسله‌مراتب نهادی» می‌گویند. چه کودکانه است که عده‌ای گمان برند که بدون تعریف سنجیده و کارآمد این ساختارهای نهادی، می‌توان با آزادسازی قیمت به رشد اقتصادی رسید؛ یا برای رسیدن به رفاه، دولتی‌سازی کافی است. دسته‌ی اول نمی‌خواهد فروپاشی «شیوه‌ی انتظام نولیبرال» در جهان که موجب برآمدن خطرناک راست افراطی شده را ببیند، و چشم بر قفل‌شدگی کامل بازار کاملا آزاد مسکن ایران بسته است. و دسته‌ی دوم نمی‌خواهد فروپاشی اتحاد شوروی را ببیند، و چشم بر بحران جاری کوبا، که به واردکننده‌ی شکر و تخم‌مرغ از ایالات متحده تبدیل‌ شده، بسته است.

البته این دسته‌ی اول است که در عمل بر سیاست‌گذاری اقتصاد ایران حاکم بوده و نوفئودالیسم حاکم را با آغاز تراکم‌فروشی پرورده است، اما این دوگانه‌سازی‌های منسوخ و مبتذل در حوزه‌ی اندیشه، مانع اصلی تشکیل یک جبهه‌ی توسعه‌بخش براساس یک مدل و برنامه‌ی جایگزین سنجیده و کارآمد برای توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران بوده است. برای فائق آمدن به این شیوه‌ی منسوخ و مبتذل اندیشه، باید روشنفکران به‌طور مقدم در یک جنگ مواضع فکری، اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه‌ی نوین را به تحلیل‌ها بازگردانند تا برای تدوین و ارائه‌ی چنین الگو و برنامه‌ای توسعه‌بخش موفق و به اقناع فکری و اخلاقی جامعه در جهت آن توانا گردند، کاری که پیشتر روشنفکران مشروطه کرده بودند.

۱۸ تیر ۱۴۰۳


۱- به‌پای دارندگان آتش‌ها، ۱۵ مهر ۱۴۰۱

ایران فردا

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»