فیروزه صابر
تصاویر رفتارهای وقیحانه ماموران حافظ امنیت جامعه با زنان و دختران جوان، چه از منظر عرف و چه مذهب و چه اخلاق مورد تقبیح عموم مردم است و به انحاء مختلف این باز تولید مکرر خشونت را محکوم کرده اند.
واقعیت آن است که زنان در پی مبارزات سیاسی و اجتماعی دهه های گذشته در برابر تحقیر و تبعیض و پایمال شدن آزادی و حقوق شهروندی خود ، مسیر پر هزینه ای را طی کرده اند و در عین باور به خشونت پرهیزی ، قربانی حبس و حذف و جان دادن ها شده اند. مبارزه با نه – به حجاب اجباری هم در همین راستا شکل گرفت و در پای آن بهای سنگینی پرداخته شد. زین رو نه عقل جمعی و نه حس فردی و نه تعهد ملی در برابر خون های به ناحق ریخته شده و اسارت های پی در پی و محرومیت های اجتماعی سنگین کوتاه نخواهد آمد و بر خواسته خود خواهد ایستاد .
نافرمانی مدنی همراه با گسترهی دامنه روشنگری در جامعه و نیز همگرایی اقشار مختلف فکری و اجتماعی بخصوص دین داران اعم از زن و مرد در پشتیبانی از این کنش آزادیخواهانه ، شرط توفیق در گذر از سنگلاخ خشونت بار کنونی است. به این اعتبار تجهیز مجدد حکومت برای برخورد و پافشاری بر این اجبار پس از چهل وپنج سال ناکارآمدی وعظ و ارشاد و تحمیل و شلاق ، دیر است . برای جوانانی که در محیط نا کارآمد تدارک دیده شده با ذائقه و سلیقه این حکومت پرورش یافته اند و معترض این رفتار ها هستند، بس دیر است . این اجبار در حدی مردود است که حتی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۷ طی گزارشی این طرح را ناموفق قلمداد کرد و عامل آن را بیتوجهی به خواست و مطالبات مردم دانست و نتایج طرح گشت ارشاد را منفی خواند.
اما نکته مهم آن است که در شمول دایره روشنگری ، نهاد متولی هم قرار گیرد . اینک مسئولیت اجبار حجاب به نیروی انتظامی محول شده است. واقعیت آن است که این نهاد با بیش از ۶۰ هزار نیرو، موضوعات عدیده ای در ماموریت خود دارد که بخش اندکی از نیروی های خود را می تواند صرف این طرح کند. نکته مهم دیگر آنکه در جریان جنبش ها و اعتراضات اجتماعی سالهای اخیر که انواع مامورین نظامی چه به صورت رسمی و چه لباس شخصی به مقابله و برخورد با معترضین می پرداختند، غالب مامورین نیروی انتظامی با رفتارهای خشن سایر نهادهای نظامی و امنیتی فاصله داشتند . شاید هم به همین دلیل فرمانده نیروی انتظامی از میان فرماندهان قوای نظامی منصوب می شود تا این فاصله ها کم شود. اما اگر این اختلاف ماهوی باشد یا ممکن است از درون قشری خشن برای ماموریت جدید پرورش یابند و یا چنین مامورینی از بیرون به داخل نیروی انتظامی بپیوندند. در هر دو حالت ضمن تقویت رفتارهای خشونت آمیز در این نهاد، احتمال اختلاف در نحوه رویارویی با مردم در مامورین نیروی انتظامی با فرماندهان تشدید خواهد شد.
روشنگری با هدف بازدارندگی نیروی انتظامی از خشونت گرایی و مراعات آزادی و آسایش و امنیت مردم و پرهیز از درگیر شدن در طرح های مغایر با شأن انسانی زنان و نیز عموم جوانان رسالتی بر عهده جامعه مدنی است . با کنش اجتماعی همگرا، روزنه های امیدبخش را در تسری نافرمانی در این نهاد هم می توان یافت .
ایران فردا
