ما با پرسش های امروزین، به سراغ تاریخ می رویم و آن را احضار می کنیم و رودررو با آن به ديالوگ می نشینیم تا به میانجی آن با چشم اندازی در راه ، وارد مبادله شویم. به نظر می رسد پرسش امروزین ما در حیات سیاسی و اجتماعی، در فرم و محتوا تنقیح یافته پروبلماتیک مشروطه است. ما گویی دچارِ سندرمِ بی قراریِ تاریخی شده ایم و آنچه مشروطه برای حل مسائل تاریخی برای ما مساله سازی کرد، هنوز با ماست. در این ارجاع و احضار گویی هنوز در پی مشروطه تحقق نیافته ایم تا با میانجی آن و با با نگرشی انتقادی نسبت به سیر طی شده یِ پسا مشروطه و تامل در دشواره های وضعیت امروز، خود را با این پرسشها مواجه کنیم که به چه تعادلها و گرانیگاههایی برای قرار یافتن در محمل تاریخی خود نیاز داریم؟ و چگونه سامانه ای از حکمرانی که می تواند ثباتی دموکراتیک را فراهم آورد؟ و نیز اینکه چگونه آمیزشی از میراث تاریخی و تمدنی، مقولات و نظامات معنایی و عوامل ساختاری و ظرفیت سازی های نوین ما را به مسیر استقرار حاکمیت ملی توسعه گرا رهنمون می سازد به طوری که سازه های آن با همبه سازگاری پایدارتری رسیده باشند؟ و نیز چه چیزهایی این عدم تعادل تاریخی را بوجود آورده و تضادها و نزاعها را دامن زده و قرار را از ما گرفته است؟
چنانچه دیدیم استبداد و ارتجاع در پسا مشروطه خود را بازسازی کرد به طوری که محمدعلی شاه مخالف مشروطه بر صدر نشست و نیمی از مجلس سوم مشروطه را فئودالها و خوانین محلی تشکیل می دادند. در این یکصد و بیست سال بارها این حرکت رفت و برگشتی و سینوسی وجود داشته و نیروهای ارتجاعی متکی به صورتی از مواریث، دینامیسم تاریخی خود را در برابر خواستِ تغییر به سمت نوسازی و دموکراسی و عدالت اجتماعی حفظ کرده اند گرچه در این سیر تاریخی به شدت مستهلک، درون پوک و غیر دورانی شده اند ولی در تحولات اجتناعی پیشین تاریخی به صورتِ نیروهای ضدِ ظرفیت عمل نموده اند، به عبارتی دیگر این نزاع و صف بندی هنوز به فرجام و سرمد خود نرسیده و به صورت گسل های فعال در صحنه سیاسی و اجتماعی جضور داشته گرچه به نظر می رسد مسیر نیروهای اجتماعی و سیاسی در این دگرگشت تاریخی به سمت وضعیت فیصله بخش آزادسازی در صیرورت است.
اگر به تقریر محل نزاع شکافهای تاریخی بپردازیم ما در ابعاد عینی و ذهنی در ذیلِ جدال قدیم و جدید و سنت و مدرنیته ، نزاعی را در همه ابعاد آن چه در ساحت اندیشه گی و چه در وجه ساختاری می بینیم تا جایی که اثر و پیامد آن تا امروز کش آمده است. در ذیل آن نزاع، نزاعهایِ آشنایِ مشروطه و مشروعه در صدر و یا در آراء آخوندزاده و نیز در اوایل حکومت پهلوی نزاع مذهب و باستانگرایی و ملی گرایی روبه پس با صورتی از نوسازی مکانیکی و اقتدارگرایانه و نیز در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تنش دائمی بین وجه جمهوری خواهانه انقلاب ۵۷ با اسلام فقاهتی و فقیه سالار را می بینیم که البته چنانچه قابل دریافت است، آشکارا گارد حکومت ها چه در استفاده از شرع و چه در ایدئولوژی باستانگرایانه ، اقتدارگرا و ابزار انقیاد است.
البته چنانچه دیدیم این نزاع چندین بار در دوران معاصر شکل آنتاگونیستی به خود گرفته است. مشروعه خواهی شیخ فضل الله عملا فیگور استبداد تاریخی با پوشش شریعت در برابر موج نویی بود که از حدود بیش از شصت سال قبل از مشروطه و در پس از شکست ایران از روسیه شروع شده بود و نظر به اصلاحِ شیوه حکمرانی داشت و حتی بسیاری از نزدیکان و صدراعظم ها و شاهزادگان و سفرا را در مجذوب خود کرده بود اما به اعدامشیخ توسط نیروهای مشروطه خواه انجامید – که آن حذف مکانیکی، محمل بازاحیا اردوگاه ارتجاع مذهبی در ایران معاصر شد- یا جدال استبداد و آزادی در ۲۸ مرداد ۳۲ به برخورد حذفی و زندانی و حصر نمودن مصدق دموکراسی خواه و اعدام حسین فاطمی انجامید و در پسا انقلاب ۵۷ نیز روحانیون یکه سالاریِ حذفی را در پیش گرفته و عبای تنگ فقه و فقیه سالاری را بر تنِ ایرانِ با تکثر و تنوع نیروها دوختند و اینچنین بود که انحلالِ انقلاب آغازیدن گرفت.
در صفحاتِ ایرانِ معاصر جدال بر سر چگونگیِ نظامِ تبعیت و پایه های اقتدار، سازوکار برآمدن حکمران و ترتیبات حکمرانی، قانونگذاری و البته تقسیم و تجزیه و محدود نمودن قدرت، پررنگ است و بخش مهمی از نزاع اندیشه ای در حدود ۲۰۰ سال اخیر را در بر می گیرد. این جدال و نزاع گویی هنوز به اتمام نرسیده و کشتی ناآرام ایران هنوز استقرارِ متعادل خود را در بستر فرهنگی و تمدنی خود می جوید و بخش مهمی از علل برآمدن جنبش ها و انقلابات دموکراسی خواهانه و استقلال طلبانه و در پی عدالت اجتماعی چون مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملی، انقلاب ۵۷، جنبش اصلاحات، جنبش سبز و جنبش زن- زندگی- آزادی به دلیل به تعادل نرسیدن ایران در بستر فرهنگی و تاریخی خود به توجه به خواست ها و مطالبات تاریخی و نوین در چیدمان و دکوراتیوی دموکراتیک است.
وارونه سازی ماجرای مشروطه در ایران نیز که در طناب کشی های سياسي دوران اخیر بسیار پررنگ شده است کمکی به این ضرورتِ تعادل تاریخی دموکراتیک تکثرگرا نخواهد کرد. چنانچه می دانیم مشروطیت و حکومت قانون عبور از نظامات یکه سالار سلطانی بود – که ملت را رعیتِ مطیع می خواست – گرچه در دلِ آن جدال تاریخی و آشفتگی حاصله و با دخالت بیگانگان، حکومت اقتدارگرای رضاشاهی با پایه های دیگر و ترتیبات دیگر برآمد و دستاوردهای مشروطیت در محاق رفت. اما به تعبیری از هدی صابر رد مشروطه و مصدق که خواست دموکراسی درونزای ملی داشتند در ایران نازدودنیست.
سیرِ از نگاه ِ محافظه کار و حافظِ وضعِ موجود به ذهنیتی جدید براي سیاست و حکمرانی به پیش از مشروطه برمی گردد و اصلاحگرانی چون قائم مقام و عباس میرزا و امیرکبیر و سپهسالار بدان گرویده بودند. فریدون آدمیت در کتاب “اندیشه ترقی” در باب جدال این ذهنیت با ذهنیت سنتی می گوید دو اصل ” محدودیت” و ” مسولیت ” در چارچوب حکومتی تنظیماتی( قانونی) حکمران و حکمرانی از مطالبات اصلی برای تمهید سازوکار نوین حکمرانی در آن دوران بودند. ضرورتهای دورانی ناصرالدین شاه را به سمت اصلاح و تغییر نظام حکمرانی از طریق تقسیم و تجزیه وظایف در دو نهاد تازه تاسیس ” شورای دولت” و ” مجلس مصلحت خانه” ( پارلمان مشورتی ) سوق داد ولی سلطانیسم تاریخی و نهادینه شده در مقاطع مختلف ایران معاصر حاکمان را به سمت اقتدارگرایی و سانترالیزم کشانده و از قواعد قدرت در محدوده قانون دور ساخته و زور حکمِ حکومتی و فرمانِ همایونی و امرِ ظل الهی حاکم بر قانون و و نظام مقید به محدودیت و مسولیت چربیده است. آدمیت در جایی دیگر در همان کتاب، در باب ذهنیت پیشا مشروطه که ناشی از انگاره میراث کهنه شاهی در نزد حکومتگران نظام سلطانی بود به نقل از سفرنامه اوژن فلاندن مامور سیاسی فرانسه در گفتگو با فرهاد میرزا شاهزاده معتبر قاجار، چنین آورده است که فرهاد میرزا؛ (( بیشتر اوقات از من راجع به طرز حکومت هایمان سوال می کرد. برای من سخت دردسر داشت که به او بفهمانم حکومت ما مشروطه است. وقتی که از مجلس شورا، قدرت نمایندگان و گذاشتن هر قانونی از مجلس صحبت نمودم، به حیرت افتاد و صحبت مرا با بهت و حیرانی گوش می داد. در حقیقت مات و مبهوت بود که چطور ممکن است که کارهایی که یک تن به نام سلطان باید بکند و فرمانفرمای مطلق است هزار نفر بنماید)) [فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون، ص ۲۳۵ و ۲۳۶ ].
این ذهنیت تاریخی راجع به شیوه حکمرانی در تنافر با صورت بندی تفکیک قوایی منتسکیویی دوران جدید بود که در آن قدرت تقسیم می شد تا از تمرکز قدرت و مطلقیت جلوگیری شود. مدتها بود بر اثر بسیاری از رخدادهای بیرونی چون شکست ایراناز روسیه و نیز آشنایی سیاحان و سفیران و کارگران ایرانی با نشانه های تجدد و مدرنیته و حکمرانی نوین دموکراتیک در جهان و امواج جهانی مشروطیت از اروپا و ژاپن تا عثمانی آم شیوه حکمرانی شبه ایلیاتی ناکارآمد و حسینقلی خانی زیر سوال رفته و در ایران معاصر فرو ریخته بود و بازسازی آن در اشکال گوناگون شاهی و دینی نیز توفیقی نیافت و عملا نه سلطنت مشروطه شد و نه در زمینِ فقهِ اقتدارگرا، جمهوریت تحقق یافت.
مشروطه در ۱۴ مرداد پس از یک منازعه تاریخی نو در برابر کهنه و در گلآویزیِ تاریخیِ نگرش سیاسی جدید با میراث سیاسی قدیم، مشروطیت و خواست تاریخی عدالت از مجرای مشروط کردنسلطان جائر با مکانیزم قانون و در پس تسلیم شدن سلطان به خواست متحصنین ، متولد شد و فرمان مشروطیت از سر استیصال ناشی از فشار اجتماعی و نیز ناکارآمدی سازوکار جاری، توسط سلطان توشیح شد. میرزا محمدخان ذکاءالملک فروغی نماینده مجلس دوممشروطه و از واضعان حقوق اساسی در ایران در سال امضای فرمان مشروطیت در کتاب ” حقوق اساسی” که در بابِ ” آداب دول مشروطیت” بود از ” حق تاسیس ملت” سخن گفت و تاسیس حکومت را امری مردم پایه و با منشاء مردمی دانست و انعقاد و تنفیذِ حکمرانی را تفویض مردم دانست.
امضاء فرمان مشروطیت تن دادن نظامی سلطانی به قیودی بود که در آن رهایی مردم بود و این به معنای برسمیت شناختن “حق تاسیس” حکمرانی نوینی بود که سوژه ایرانی آن را پایه گذاری نموده بود. سوژه ایرانی دیگر و تا کنون این حقِ تاسیس را رها نکرده است. در جنبش جنگل به رهبری میرزای جمهوری خواه این حق تاسیس در صورتبندی جمهوری شورایی نمودار شد و در انقلاب ۵۷ نیز آرمان جمهوری خواهانه یِ ” حق تاسیس” دوباره اعاده گشت اما در نبرد با فقه سنتی و طبقه روحانی که خود در قرون متمادی در قامت ملجاء مردم و لجستیک مبارزه عمل می کردند در صورتی ناسازواره صورتبندی شد و به تحقق اهداف خود نرسید در جنبش های اصلاحات و جنبش سبز و جنبش زن زندگی آزادی دوباره اهداف آن حق تاسیس پیگیری شد و گویی این صیرورتِ تاریخی مشروطه یِ ناکام ِ نا تمام، هنوز تمامیت خود را جستجو می کند.
ایران فردا
