بابک خطی
یک انفجار قابل پیشبینی و پیشگیری دیگر در یک معدن که اینبار به کشته شدن بیش از پنجاه کارگر انجامیده، به پرتلفاتترین حادثهی رخ داده در معادن تبدیل شده است.
کارگرانی که برای گرداندن چرخ زندگی ناچار هستند به انجام کاری بدون رعایت حداقل استانداردهای ایمنی تن دهند و با جانشان بازی کنند و در نهایت خانوادههایی که عزادار شدهاند و داغی که تا همیشه بر دلهایشان نهاده شده است.
اینکه بعد از هرکدام از این اتفاقات تلخ نیز هیچ اقدامی در جهت افزایش امنیت معادن انجام نشده به این معنی است که خطر بزرگ همچنان ادامه دارد و معادن دیگری نیز در معرض این خطر اجتناب ناپذیر صف کشیدهاند و این یعنی جان هزاران معدنچی به طور بالقوه در معرض خطر جدی قرار دارد.
اتفاقی که فقط مربوط به معادن نبوده، بر اساس آمارها فقط طی سه سال منتهی به سال ۱۴۰۰ سالانه ۱۳هزار کارگر در معرض آسیبهای شغلی قرار گرفتهاند که در کمال تاسف شاهد مرگ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر از آنان بهطور سالانه بودهایم.
مثل همیشه رئیس دولت تسلیت میگوید و قول امنسازی میدهد، وزرای صمت و کشور به طور موقت به تکاپو و وعدهدرمانی مشغول میشوند، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه قول پیگیری و اجرای عدل میدهند و … و داستان تکراری ادامه دارد.
اما شاید نکتهای که حادثه معدن طبس را نگران کنندهتر میکند این است که در حالیکه در ابتدای حادثه هستیم و هنوز هیچ تحقیقاتی انجام نشده است و حتی رئیس کمیسیون معادن مجلس بر نبود حداقلهای ایمنی در معدن طبس اذعان دارد، میدری، وزیر کار، -احتمالا با تکیه بر علم لدنی!! خود- دست پیش را گرفته این اتفاق تلخ را صرفا یک حادثه خوانده، صورت گرفتن هرگونه تخلف در آن را انکار میکند!
این ادعای سخیف در حالی مطرح میشود که طی سالهای اخیر مکرر با انفجار معادن روبرو بودهایم و فقط طی شش ماه اخیر و قبل از این فاجعه یازده حادثه انفجار دیگر نیز در معادن رخ داده، جان شیرین سیزده کارگر را گرفته است.
یک خصوصیت مشترک در انفجار معادن متعلق بودن آنها به مساله خصوصیسازی رانتی در ایران است که در آن سرمایه های ملی توسط حکومت مجانی یا با قیمتی بسیار ارزان به اطرافیان و آشنایان هدیه میشود و موارد مشابه آن را در نیشکر هفت تپه، نساجی قائمشهر، هپکو اراک و ..داشتهایم.
مواردی که هر کدام در زمانی نماد کارآفرینی و برکت در منطقه خود بودهاند اما در خصوصی سازی دروغین به تاراج رفتهاند و چون این شرکتهای خصوصی فقط به کسب سود بیشتر فکر کرده، انجام الزامات ایمنی و جان کارگران برایشان هیچ ارزشی ندارد.
در حالی که براساس ماده ٨٥ قانون كار ايران رعايت دستورالعملهای “شورای عالی حفاظت فنی” برای صيانت از سلامت کارگران یک وظیفه بدیهی برای کارفرمایان است. اعضای اين شورا نیز از افراد عالیرتبه دولت در سطح وزیر و معاون وزیر از وزارتخانه های كار، نفت، صنايع و معادن، كشاورزی هستند و طبق مصوبات این شورا، كارفرمايان به فراهم آوردن تمامی امكانات و تجهيزات لازم ايمنی برای کارگران و آموزش آن به کارگران مکلف هستند.
ضمن اینکه دلجویی و حمایت از بازماتدگان این حادثه یک اصل است اما برای یافتن راه حلی واقعی برای پایان این دومینوی تلخ نیز باید توجه کرد که اظهار تاسف بعد از رخ دادن چنین حوادث تلخی که قابل پیشبینی و پیشگیری بوده، باعث برگرداندن جانهای شیرین گرفته شده نخواهد شد و برای حل واقعی این مشکل اقدام و عمل است که میتواند موثر باشد . اقداماتی که انجام آن از دولت خصوصا وزارت کار که رياست “شوراي عالی حفاظت فنی” را هم به عهده دارد، انتظار میرود.
