محمد ابورومان*
سوال اصلی درباره احمد الشراع (ابومحمد الجولانی)، حیات تحریر الشام و نقش بحثبرانگیز آن در آینده سوریه، فراتر از ابعاد شخصی یا حزبی است. به عبارت دیگر، سوال اساسی این نیست که آیا الجولانی یا هیات تحریر شام (به هر شکلی که از نظر سیاسی تعریف شوند) یک ائتلاف سیاسی یا ایدئولوژیک خواهند بود و یا اینکه آنها دو حزب مسلط در صحنه آینده سوریه خواهند شد. موضوع اصلی، تدوین رابطه دین و دولت در سوریه در مرحله آینده است؛ چه در سطح قانون اساسی و چارچوب روابط بین احزاب مختلف، و چه در تعریف مفهوم دولتی که از طریق متون قانون اساسی و قوانین مختلف شکل میگیرد. این موضوع نه تنها به وضعیت سوریه مرتبط است، بلکه نمایانگر یکی از چالشهای بحثبرانگیز دوران پس از بهار عربی (۲۰۱۱) است که بر مباحث و مناظرات نخبگان سیاسی حاکم سایه انداخته است؛ چه در کمیتههای تهیه قانون اساسی و چه در فرآیند قانونگذاری و انتخابات پارلمانی. این موارد نشاندهنده مهمترین زمینههای تعارضات داخلی در رابطه با مسئله تسلط فرهنگی و ارزشها در جامعه است.
موضوع سوریه ابعاد متنوعی به خود گرفته است و به ماهیت جامعه، دولت و بافتهای تاریخی معاصر آن گره خورده است. به نظر میرسد به دلایل متعددی، از جمله صراحت و عملگرایی که الجولانی در روزهای اخیر از خود نشان داده است، و همچنین ویژگیهای جامعه سوریه که گرایشی به باز بودن، اعتدال و دوری از افراطگرایی دینی دارد، این کشور مسیری متفاوت از فرمولهای افراطی القاعده و داعش را دنبال کند. این ویژگیها توضیح میدهد که چگونه الجولانی توانست از شر عناصر و رهبرانی که در تأسیس جبهه النصره با او همراه بودند، خلاص شود؛ بسیاری از این افراد عرب، به ویژه اردنی بودند.
این عناصر پس از انشعاب، سازمان نگهبانان دین را در ادلب تشکیل دادند، اما الجولانی با محاصره این سازمان و حذف اکثر رهبران آن، توانست آن را به حاشیه براند. بدین ترتیب، ترکیب جبهه او عمدتاً سوری شد و تنها تعداد محدودی از اعضای غیرسوری، بهویژه از آسیای مرکزی، در آن باقی ماندند. سرنوشت این گروههای جهادی باقیمانده احتمالاً شبیه به جهادگران عرب در بوسنی در اواسط دهه ۱۹۹۰ خواهد بود: ترک سلاح، ادغام در جامعه یا کنار گذاشته شدن.
موضوع اساسی در این مرحله، تدوین رابطه میان دین و دولت در سوریه است. یکی از عوامل کلیدی که مانع از شکلگیری یک حکومت اسلامی مشابه طالبان یا حتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه میشود، تأثیر تعیینکنندههای بینالمللی و منطقهای است. در نشست عقبه مشخص شد که اجماعی بینالمللی و منطقهای، علیرغم اختلافات عمیق در برخی پروندهها و رقابت بر سر نفوذ در سوریه، بر سر مجموعهای از اصول مشترک وجود دارد. این اصول شامل حفظ تمامیت ارضی سوریه، تأکید بر کثرتگرایی دینی، سیاسی، فرهنگی و قومی، حمایت از اقلیتها، و دوری از افراطگرایی دینی و تروریسم است.
همچنین روشن است که یک سیاست گامبهگام از سوی جوامع بینالمللی و منطقهای در قبال احمد الشرع و سازمان وی دنبال میشود. هرگونه اقدام حمایتی از سوریه یا لغو تحریمها، به پیامها و تعهدات واقعبینانهای که الشرع ارائه میدهد، وابسته است.
حمایت ترکیه از احمد الشرع و تشکیلات او در پشت صحنه، به نظر میرسد نقشی کلیدی در شکلگیری روابط بینالمللی و منطقهای در قبال او ایفا میکند. ترکیه، سالها پیش تلاش کرد تا با احیای تشکیلات شریعت، آن را به جامعه بینالمللی معرفی کند، اما در آن زمان با مخالفتهای شدید بینالمللی مواجه شد. با این حال، به نظر میرسد که اکنون شرایط و موازنههای منطقهای تغییر کرده و ترکیه حتی تماسهای مستقیمی با هیات تحریرشام برقرار کرده است.
این تغییرات ممکن است به دلایل متعددی، از جمله تلاشهای حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان باشد که به دنبال ارائه الگویی ترکیبی از سکولاریسم و اسلام است؛ الگویی که شاید با شرایط خاص سوریه، بهویژه بافت اجتماعی و شهری آن در دهههای اخیر، همخوانی داشته باشد.
در این میان، طبقهای از سیاستمداران، روشنفکران، دانشمندان، و هنرمندان سوری وجود دارند که با جنبش اسلام سیاسی همسو نیستند و بسیاری از آنان یا به اپوزیسیون پیوستهاند یا در دوران رژیم گذشته از همکاری با حزب حاکم خودداری کردهاند. این گروهها سوریه را نه از منظر اسلام سیاسی، بلکه از دیدگاهی متفاوت مینگرند و خواهان حق خود برای زندگی و فرهنگی هستند که خود آن را تعریف میکنند.
در این چارچوب، «الگوی ترکیه» که ترکیبی از سکولاریسم و اسلام است، ممکن است بتواند به بخش گستردهای از جامعه سوریه پاسخهای قانعکنندهای ارائه دهد و بهعنوان مدلی متناسب با واقعیتهای این کشور مطرح شود.
دوست، محقق و روزنامهنگار من، محمد ترکی الربیعو، در یکی از حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: «برای بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران هنوز زود است که از مدل ترکیه بهعنوان مناسبترین الگو برای وضعیت سوریه صحبت کنند.» او علاوه بر اشاره به نفوذ ترکیه که ممکن است تحقق این شباهت را تسهیل کند، تاکید کرد که مدل ترکیه خود دستخوش دگرگونیهایی شده و درخشش سابق خود را در سالهای گذشته از دست داده است. من تا حدی با این دیدگاه موافقم (که چالشها و موانعی همچنان پیش روی این مدل قرار دارد). اما از سوی دیگر، مشکلاتی که این مدل با آن مواجه است، بیشتر از آنکه به ضعف ایده مربوط باشد، ناشی از قدرتطلبی و منافع شخصی است. با این وجود، مدل ترکیه توانایی و کارایی خود را در حل مسئلهای بسیار مهم، یعنی مرزبندی روابط دین و دولت و یافتن معادلهای رضایتبخش برای هر دو طرف (اسلامگرایان و سکولارها) ثابت کرده است. این مدل توانسته الگویی از سکولاریسم محافظهکار یا اسلامگرایی لیبرال ارائه دهد که در داخل و خارج قابل پذیرش است.
یکی از مهمترین پرسشها در این زمینه به تدوین قانون اساسی و تشکیل کمیته مربوط به آن بازمیگردد؛ بهویژه مقرراتی که به هویت دولت و رابطه دین و دولت اشاره دارد. در این میان، بزرگترین چالش ممکن است نه از سوی احمد الشراع، بلکه از تضاد میان جنبشهای اسلامی و سکولار، و همچنین اقلیتهای دیگر ناشی شود. اگر تمام طرفها به بیانیه عقبه (که هفته گذشته توسط گروه تماس عرب با مشارکت کشورهای عربی، آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا منتشر شد) پایبند باشند، شرایط و محدودیتهای مشخصی برای ساخت نظام سیاسی جدید، طراحی آن و تدوین قانون اساسی وجود خواهد داشت. این بیانیه به وضوح شرط اصلی پذیرش الشراع، هیات تحریر شام و رژیم جدید سوریه در محیط منطقهای و بینالمللی را تبیین کرده است. به نظر میرسد که الشراع برای دستیابی به این هدف، آمادگی عبور از بسیاری از مرزهای عقیدتی و فکری خود را دارد، امری که تاریخچه گذشته، توانایی سازگاری و عملگرایی شخصی و سیاسی او آن را تایید میکند.
مسائل مربوط به دین، جامعه، دولت، آزادیهای عمومی و فردی، در این مرحله تاریخی سوریه و جهان عرب، همچنان پیچیده و بحثبرانگیز است.
موضوع قانون اساسی جدید تنها به تعیین مرزهای رابطه دین و دولت محدود نمیشود، بلکه سؤالات دیگری نظیر حقوق اقلیتها و شکل نظام حکومتی آینده (فدرالی یا متمرکز) را نیز شامل میشود. بااینحال، آنچه در این مقاله بیشتر مورد توجه است، مسئله دین و دولت و تأثیرات داخلی و خارجی این رابطه است.
سؤال بعدی در چارچوب دیالکتیک دین و دولت این است که چه نیروهای سیاسی بر نظام سیاسی جدید تسلط خواهند داشت. تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گذشته در سوریه نشان میدهد که دینداری و نفوذ جنبشهای اسلامی، با رنگها و گرایشهای متنوع، در حال گسترش است. این امر نگرانی نیروهای سکولار، گروههای فرقهای و سایر اقلیتها را در خصوص حقوق فرهنگی و اجتماعی، آزادیهای مذهبی، و خطر «اسلامیسازی برنامههای درسی» افزایش داده است.
چنین دغدغههایی در گذشته نیز باعث ایجاد شکافهای عمیق و قطببندی در فضای سیاسی و فکری کشورهای عربی شده و بهطور مکرر به تضعیف تجربههای نوپای دموکراتیک منجر گردیده است.
تجارب گذار به دموکراسی، یا آنچه «دموکراسی نامطمئن» (به تعبیر گیلرمو اودانل و فیلیپ اشمیتر) خوانده میشود، هنوز در جهان عرب تازه و شکننده است و به اجماع پایدار میان نیروهای سیاسی و فکری تبدیل نشده است. بنابراین، مسائلی همچون دین، جامعه، دولت، و آزادیهای فردی و عمومی همچنان موضوعات عمده و مناقشهبرانگیز در جهان عرب باقی ماندهاند و پرونده سوریه نیز بخشی از این واقعیت تاریخی است.
—————————–
*استاد علوم سیاسی در دانشگاه اردن و مشاور دانشگاهی در موسسه سیاست و جامعه
ایرلن فردا
