سیاست افزایش دستمزد دولت با واقعیت اجتماعی تطابق ندارد و خلاف قوانین است
فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و حقوقدان، نسبت به وضعیت بحرانی طبقه کارگر در سالهای آینده هشدار داد. او تاکید کرد که با توجه به سیاستهای اقتصادی ناکارآمد و عدم تطابق دستمزدها با تورم، پیشبینی میشود که در سال آینده سرکوب دستمزدها ادامه یابد و این امر منجر به بحرانهای اجتماعی شدیدتر شود.
به گزارش آزاده مختاری، خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهویژه با توجه به افزایش چشمگیر تورم و کاهش ارزش پول ملی، طبقه کارگر با بحرانهای معیشتی و اقتصادی جدی روبروست. سیاستهای ناکارآمد اقتصادی و پولی که طی سالهای اخیر شدت یافته، به همراه عدم تطابق افزایش دستمزدها با نرخ تورم، باعث ایجاد فاصلههای عمیقتر بین درآمد و هزینههای زندگی شده است. در حالی که امیدهای جامعه کارگری برای بهبود شرایط از طریق چانهزنی و گفتگو با دولت ها کاهش یافته، پیشبینی میشود که این وضعیت نه تنها شکافهای اقتصادی را عمیقتر کند، بلکه به بروز بحرانهای اجتماعی و واکنشهایی میان کارگران منجر شود.
تورم هم طبقاتی شده است
فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری و حقوقدان در خصوص دورنمایی که این شرایط برای ایران و جامعه کارگری ایران ایجاد خواهد کرد، گفت: ناکارآمدی در داخل به اوج خود رسیده است. مسأله این است که با توجه به روند تورم، که حتی طبق آماری که بهطور رسمی منتشر شده است، نشان میدهد که تورم بهطور طبقاتی افزایش یافته، در ماه آذر سال گذشته، دهک اول جامعه که فقیرترین اقشار هستند، نسبت به سایر دهکها و طبقات دیگر جامعه، تورم بیشتری در خصوص مصارف خوراکی تحمل کردهاند.بنابراین، در وضعیتی قرار داریم که از یک طرف ناکارآمدیها در سیاستهای اقتصادی و پولی به سطح بسیار بالایی رسیده و به نقطه بحرانی خود رسیده است. از طرف دیگر، این ناکارآمدیها در سیاستهای پولی و بانکی و در اقتصاد کلان باعث شده که نتوانند جلوی تورم را بگیرند و نتیجه آن کاهش شدید ارزش پول ملی است. این وضعیت در سالهای گذشته بهویژه در ماههای پایانی سال، مانند سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، خود را نشان داده است که در این ماهها، ارزش پول، دلار و سکه به شدت کاهش مییابد.
کاهش ارزش پول همزمان با مسأله تعیین دستمزد کارگران
این فعال حوزه کارگری و حقوقدان در ادامه بیان داشت:این کاهش ارزش پول همزمان با مسأله تعیین دستمزد کارگران است. متاسفانه با وجود کاهش شدید ارزش پول و افزایش هزینهها، بهویژه در ایام نوروز که هزینههای زیادی به خانوارها تحمیل میشود، دستمزدها به میزان واقعی و مورد نیاز کارگران افزایش نیافته است. در فروردین ماه، که کارکرد کارگران پایین است و اضافهکاری وجود ندارد، هیچ سیاستی برای ترمیم دستمزدها در این ایام کوتاهمدت اعمال نمیشود. این امر نشاندهنده عدم توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی طبقه کارگر است. در سالهای اخیر، دولت و حاکمیت با چالش روبهرو بودهاند که تورم از افزایش دستمزدها پیشی گرفته است. اما همچنان به یک سیاست کلیشهای در خصوص تعیین دستمزدها پایبند ماندهاند، بهطوری که دولت در بودجه سالانه خود برای کارمندان دولت افزایش ۲۰ درصدی را در نظر میگیرد. این افزایش دستمزد نه بر اساس شاخصها و فاکتورهای قانونی و واقعی، بلکه صرفاً بر اساس توان مالی دولت و کسری بودجه صورت میگیرد. بنابراین، دستمزدها نه تنها متناسب با وضعیت اقتصادی و نیازهای معیشتی طبقه کارگر نیست، بلکه شکاف فزایندهای بین درآمد و هزینههای زندگی کارگران ایجاد میکند.
جامعه کارگری از نمایندگان خود ناامید شده است
فرشاد اسماعیلی با گفتن از اینکه در این شرایط، نمایندگان کارگری و تشکلهای کارگری، که عمدتاً دولتی و تحت نفوذ دولت هستند، عملاً از توان و قدرت چانهزنی برای دفاع از حقوق کارگران در مقابل سیاستهای یکجانبه دولت در شورای عالی دستمزد برخوردار نیستند افزود: در نتیجه، جامعه کارگری از نمایندگان خود ناامید شده است و احساس میکند که هیچگونه تاثیر مثبتی در فرآیند تعیین دستمزدها نخواهد داشت.
احتمال شکل گیری خشونت های جدید در محیط کاری و در میان طبقه کارگری
وی ادامه داد: دولت در تلاش است تا سیاستهای افزایش دستمزد را میان سایر گروههای مزدبگیر مانند کارمندان و کارگران یکسان کند، در حالی که این رویکرد نه تنها مخالف قوانین موجود است، بلکه با واقعیتهای اجتماعی نیز تطابق ندارد. در صورتی که این روند ادامه یابد، شکافهای عمیقتری میان درآمد کارگران و هزینههای معیشتی آنها ایجاد خواهد شد که این امر میتواند منجر به افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی میان میلیونها کارگر شود.
اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn
