جهان ایرانی
اظهارات همتی، وزیر اقتصاد، در جریان استیضاحش در مجلس، چیزی فراتر از یک گزارش اقتصادی بود؛ او در واقع تصویری از ناکارآمدی ساختاری نظام ارائه داد.
وقتی وزیر اقتصاد به «حقیقت وحشتناک» ناترازی بانکها، «کسری بودجه عظیم»، «افزایش نرخ ارز تحت فشارهای بینالمللی»، و «افزایش ۱۰ میلیونی جمعیت زیر خط فقر» اشاره میکند و وضعیت کشور را بدتر از «وضعیت جنگی» ارزیابی میکند، دیگر صحبت از یک بحران اقتصادی مقطعی نیست.
این سخنان اعترافی ناخواسته به این حقیقت است که بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی نه ناشی از سوءمدیریت یک دولت، بلکه محصول یک بنبست ساختاری است که جز با رژیمچنج حل نخواهد شد.
بسیار معنادار است که همتی تصریح میکند که نمیتواند بسیاری از حقایق را بیان کند زیرا «دشمن شاد میشود.» این یعنی وضعیت آنچنان بحرانی است که اطلاعرسانی درباره آن خود تهدیدی علیه بقا و امنیت نظام تلقی میشود. در واقع، فروپاشی اقتصادی ایران به نقطهای رسیده که نظام دیگر قادر به پنهان کردن آن نیست، اما از بیان صریح آن نیز هراس دارد؛ زیرا چنین اعترافی بهمنزله تأیید شکست رژیم خواهد بود.
سخنان همتی روشن میسازد که بحران اقتصاد ایران دیگر یک بحران عادی نیست که بتوان آن را با اصلاحات جزئی یا سیاستهای کوتاهمدت مهار کرد. او تأکید میکند که کشور در سالهای ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ در آستانه ابرتورم قرار داشته است و فقط با دخالتهای مقطعی بانک مرکزی از آن جلوگیری شده است.
این بدان معناست که اقتصاد ایران دیگر توانایی خودتنظیمی ندارد و بدون این دخالتهای مصنوعی، سقوط آن اجتنابناپذیر خواهد بود.
این سخنان از منظر جامعهشناسی سیاسی، نشانهای آشکار از ورود یک نظام به فاز فروپاشی است.
اقتصاد، که ستون فقرات بقای هر حکومتی است، به مرحلهای رسیده که دیگر قابلاحیا نیست، مگر اینکه تغییرات اساسی و ساختاری در کل سیاستگذاریهای کشور رخ دهد که جز با تغییر ماهیت رژیم ممکن نیست.
همتی اذعان میکند که هیچ برنامهای برای نجات اقتصاد در چارچوب سیاستهای فعلی وجود ندارد.
او میگوید که «تا مسائل بینالمللی هست، فشار بر بودجه و نقدینگی باقی خواهد ماند.» این جمله بهوضوح نشان میدهد که اقتصاد کشور نه بر مبنای توانمندی داخلی، بلکه بر پایه روابط خارجی و تحولات بینالمللی بنا شده است. به بیان دیگر، ساختار حکومتی آنچنان به تنشزایی سیاسی گره خورده که بدون تغییر در سیاست خارجی، امکان خروج از بحران اقتصادی وجود ندارد—و تغییر سیاست خارجی در چارچوب ج.ا به معنی تغییر بنیادین در ماهیت حکومت است.
وقتی وزیر اقتصاد نمیتواند وضعیت واقعی کشور را بیان کند، زیرا ممکن است نظام را دچار بحران امنیتی کند، این بدان معناست که اقتصاد دیگر در حد یک مسئله اقتصادی باقی نمانده، بلکه به یک معضل امنیت ملی تبدیل شده است.
این وضعیت پیامدهای مهمی دارد:
۱- افزایش نارضایتی عمومی: سقوط سطح معیشت، افزایش بیکاری، و کاهش قدرت خرید، همگی زمینههای بالقوهای برای اعتراضات مردمی هستند، و این اعتراضات دیگر مطالبهگرایانه نیستند، بلکه جنبههای رادیکالتر و ضدسیستمی به خود خواهند گرفت.
۲- ناتوانی حکومت در ارائه راهحل: سخنان همتی نشان میدهد که مشکلات اقتصادی ایران، برخلاف آنچه که مقامات بارها ادعا کردهاند، نه ناشی از تحریمها، بلکه حاصل ناتوانی ساختاری نظام است.
در چنین شرایطی، دولت نهتنها قادر به ارائه راهکار عملی نیست، بلکه خود به عامل تشدید بحران تبدیل شده است.
۳- فروپاشی اعتماد عمومی به حاکمیت: وقتی یک مقام ارشد اقتصادی میگوید که نمیتواند اطلاعاتی را ارائه دهد زیرا ممکن است «دشمن شاد شود»، این پیام را به جامعه منتقل میکند که واقعیت از آنچه که به مردم گفته میشود بسیار بدتر است. در چنین وضعیتی، مردم نهتنها به ارقام و گزارشهای رسمی اعتمادی ندارند، بلکه این شکاف اعتماد میتواند منجر به فروپاشی مشروعیت نظام شود.
در نهایت، سخنان همتی نشان میدهد که اقتصاد ایران دیگر در چارچوب «بحران اقتصادی» قابلتحلیل نیست، بلکه به مرحلهای رسیده که بقای کل نظام سیاسی را تهدید میکند. این سخنان از یک واقعیت پرده برمیدارد: جمهوری اسلامی دیگر توان مدیریت اقتصاد را ندارد و هرگونه تلاش برای اصلاح در چارچوب سیاستهای کنونی بینتیجه خواهد بود. این یعنی راهکارهای مرسوم مانند خصوصیسازی، اصلاح سیستم بانکی، یا سیاستهای پولی دیگر کفایت نمیکنند؛ چراکه مشکل اصلی نه در اقتصاد، بلکه در ساختار کلی نظام و ماهیت آن است.
بدین ترتیب، میتوان نتیجه گرفت که تنها راه خروج از این بحران، تغییر ماهیت رژیم است.
