احمد علوی
اخیرا برخی از مقامات حاکمیت ولایی مدعی شده اند که اقتصاد ایران دارای ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) است. آنها با نشان دادن در باغ سبز اما به موانع جذب خارجی از سوی حاکمیت ولایی اشاره نمی کنند. نباید فراموش کرد که سرمایه پدیده ای ریسک گریز است. افزون بر این رقابت شدیدی برای جذب سرمایه خارجی از سوی کشورهای گوناگون وجود دارد که اقتصاد ایران جایگاه رقابتی بالایی در این بازار ندارد.
افزون بر این سرمایهگذاران خارجی معمولاً بدون تضمین و تأیید موسسات رتبهبندی ریسک (مانند Moody’s، S&P، Fitch، و Euler Hermes) اقدام به سرمایهگذاری در سایر کشورها نمیکنند. بنابراین سرمایهگذاران خارجی به موسسات رتبهبندی ریسک وابسته هستند، زیرا این موسسات اطلاعات استاندارد، معتبر، و جامعی درباره ریسکهای سرمایهگذاری ارائه میدهند که برای تصمیمگیری آگاهانه، کاهش هزینهها، و مدیریت ریسکهای مالی، حقوقی، و سیاسی ضروری است.
بدون این تأییدات، سرمایهگذاران با عدم اطمینان بالا، هزینههای تحقیق زیاد، و ریسکهای غیرقابلپیشبینی مواجه میشوند که سرمایهگذاری در کشورهای خارجی را غیرجذاب یا غیرممکن میکند.
در اینجا به فشردگی به برخی از موانع جذب سرمایه خارجی به ایران از سوی موسسات رتبه بندی ریسک بین المللی اشاره میشود. تکیه به رتبه بندی موسسات یاد شده از آن روست که آنها از منظر اجرائی و آکادمیک دارای اعتبار است و محصول داوری فردی کارشناس و آن آن رسانه نیست.
۱. موانع اقتصادی
از منظر موسسات رتبهبندی ریسک بینالمللی، موانع اقتصادی در ایران شامل موارد زیر است:
نبود ثبات اقتصاد کلان: نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، و سیاستهای پولی و مالی ناپایدار از جمله موانع اصلی هستند. موسسات مانند Fitch به عواملی چون نرخ تورم، رشد پولی، و بدهی بخش عمومی بهعنوان شاخصهای ریسک اقتصادی توجه دارند.
موانع پیوستن به نظام بانکی جهانی: قطع دسترسی به سویفت و نپیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، موانع جدی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران ایجاد کردهاند. این عوامل، از طریق افزایش ریسکهای مالی، حقوقی، و سیاسی، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده و ایران را در رتبهبندیهای موسسات بینالمللی در دسته کشورهای پرریسک قرار دادهاند.
تحریمهای بینالمللی: تحریمهای اقتصادی، بهویژه از سوی ایالات متحده، دسترسی به بازارهای مالی جهانی، فناوری، و سرمایه خارجی را محدود کرده است. این موضوع در گزارشهای موسسات رتبهبندی بهعنوان مانع کلیدی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) ذکر میشود.
هزینههای بالای مبادله: عدم شفافیت در قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده، و هزینههای غیررسمی (مانند رشوه) باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود.
محدودیتهای زیرساختی: کمبود زیرساختهای مدرن، بهویژه در حملونقل و انرژی، جذابیت ایران برای سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهد.
وابستگی به نفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، آن را در برابر شوکهای جهانی آسیبپذیر میکند، که در ارزیابیهای موسسات رتبهبندی مانند S&P بهعنوان ریسک اقتصادی برجسته است.
۲. موانع اجتماعی
موانع اجتماعی نیز در تحلیل ریسک کشوری نقش مهمی دارند:
ناآرامیهای اجتماعی: اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی به دلیل مشکلات اقتصادی (مانند بیکاری و نابرابری) میتواند ریسک سیاسی و اجتماعی را افزایش دهد. موسسات رتبهبندی مانند Euler Hermes به شاخصهایی چون شورش یا آشوبهای اجتماعی و مشروعیت و مقبولیت عمومی نظام سیاسی توجه دارند.
نبود انسجام اجتماعی: تفاوتهای فرهنگی و قومیتی، در صورت مدیریت نادرست، میتواند به بیثباتی منجر شود، که در گزارشهای ریسک کشوری مورد توجه قرار میگیرد.
فساد و عدم شفافیت: فساد نهادی، بهویژه در تخصیص منابع و قراردادها، اعتماد سرمایهگذاران خارجی را کاهش میدهد. مطالعات نشان میدهد فساد مهمترین عامل بازدارنده سرمایه مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه است. حاکمیت ولایی با درجه بالای عدم شفافیت و فساد، قادر به رقابت با سایر کشورهای منطقه در خصوص جذب سرمایه خارجی نیست.
نیروی کار: کمبود مهارتهای تخصصی در برخی صنایع و محدودیتهای بازار کار (مانند قوانین سختگیرانه) میتواند مانع جذب سرمایهگذاری خارجی شود.
۳. موانع سیاسی داخلی
حاکمیت ولایی در ایران، به دلیل ساختار سیاسی خاص خود، موانع متعددی را از منظر موسسات رتبهبندی ایجاد میکند:
عدم همسویی منافع: ناهماهنگی بین منافع سرمایهگذاران خارجی و باندهای قدرت و مقامات دولتی، بهویژه در زمینه اولویتهای توسعه، مانع بزرگی است.
بوروکراسی و تمرکزگرایی: ساختار سیاسی متمرکز و فرآیندهای تصمیمگیری پیچیده، سرعت و شفافیت در جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) را کاهش میدهد.
فساد و نفوذ گروههای ذینفع: حضور گروههای قدرتمند در سیاستگذاری اقتصادی، تخصیص نامناسب منابع و رانت را تشدید میکند، که در گزارشهای موسسات رتبهبندی بهعنوان ریسک بالای سیاسی ذکر میشود.
ریسک مصادره و ملیسازی: نگرانی از مصادره داراییها یا تغییر قوانین به نفع دولت، سرمایهگذاران را محتاط میکند. این موضوع در ارزیابیهای Fitch بهعنوان ریسک حاکمیتی برجسته است.
نبود حاکمیت قانون: ضعف در اجرای قوانین مالکیت معنوی و قراردادها، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
۴. موانع سیاسی خارجی
ریسکهای سیاسی خارجی از مهمترین عوامل محدودکننده سرمایه مستقیم خارجی (FDI) در ایران هستند:
تحریمها و انزوای بینالمللی: تحریمهای بینالمللی، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدود کرده است. این موضوع در گزارشهای Moody’s و S&P بهعنوان ریسک اصلی ذکر میشود.
تنشهای ژئوپلیتیکی: روابط متشنج با کشورهای غربی و برخی همسایگان، ریسک سیاسی خارجی را افزایش میدهد. موسسات رتبهبندی مانند Fitch به درگیریهای احتمالی با همسایگان، جنگ نیابتی های حکومت در منطقه و موضعگیری قدرتهای بزرگ توجه دارند.
محدودیتهای تجاری: موانع غیرتعرفهای، تعرفههای بالا، و محدودیتهای ارزی، جریان سرمایه و تجارت را مختل میکند.
تصویر منفی بینالمللی: تبلیغات منفی و ادراک جهانی از ایران بهعنوان محیطی پرریسک، تمایل سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
نتیجهگیری
موانع اقتصادی (تورم، تحریمها، زیرساخت ضعیف)، اجتماعی (ناآرامیها، فساد)، و سیاسی (داخلی: بوروکراسی، تنش و کشمکش جناحی، مصادره؛ خارجی: تحریمها، تنشهای ژئوپلیتیکی) در ایران، از منظر موسسات رتبهبندی ریسک بینالمللی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به شدت محدود و در چارچوب رژیم ولایی حتی غیر محتمل نموده است.
حاکمیت ولایی، به دلیل تمرکزگرایی و ناهماهنگی منافع مقامات و سران آن با سرمایهگذاران خارجی، این چالشها را تشدید میکند. به نظر میرسد بدون دگرگونی بنیادی در عرصه حقوقی و حقیقی نظام سیاسی و اقتصادی، بازار ایران حتی به فرض رفع تحریم ها و توافق میان خامنه ای و ترامپ جذابیتی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی نداشته باشد.
