در شرایطی که معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان به دلیل بیان انتقاد یا مطالبهگری اجتماعی با اخراج، بازداشت یا حاشیهنشینی اجباری روبهرو هستند، بابک زنجانی با سابقه محکومیت در یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی، دوباره با ۲۵ شرکت به میدان اقتصاد ایران بازگشته است؛ این تقابل تلخ، تصویری روشن از اولویتهای ناعادلانه در ساختار رسمی کشور به دست میدهد.
دادههای پلتفرم رسمیو نشان میدهد که زنجانی اکنون مدیرعامل «گروه بینالمللی وان» است؛ مجموعهای متشکل از دو دوجین شرکت و یک خیریه که بهطور رسمی ثبت شدهاند. این در حالی است که بسیاری از فعالان صنفی و مدنی، صرفاً بهدلیل شرکت در تجمعهای اعتراضی یا نوشتن چند جمله در دفاع از حقوق خود، شغلشان را از دست دادهاند، ممنوعالفعالیت شدهاند یا در زندان به سر میبرند.
قوه قضائیه در توجیه آزادی زنجانی به «پرداخت بدهی» و «شمول عفو» استناد کرده است، اما هیچگاه مشخص نشد که این بدهیها دقیقاً چقدر بودهاند، چگونه پرداخت شدهاند و منابع آن از کجا آمدهاند. مهمتر از همه، معلوم نیست چرا ساختار رسمی کشور، که معمولاً در برابر هر مطالبه صنفی با حساسیت بالا واکنش نشان میدهد، اینبار با سکوتی عجیب، بازگشت یک محکوم به فساد کلان را نهتنها پذیرفته بلکه تسهیل کرده است.
این تناقض عمیق، نشان میدهد نسبت میان جرم و مجازات، و میان انتقاد و سرکوب در نظام تصمیمگیری امروز ایران چگونه است. کسانی که در پی عدالت آموزشی، معیشت عادلانه، شفافیت یا آزادی دانشگاه هستند، حذف میشوند؛ اما کسی که میلیاردها دلار از ثروت عمومی را در سایه فساد پنهان کرده، اکنون بیهیچ پاسخگویی به عنوان بازیگر رسمی اقتصاد بازمیگردد.
چگونه است که معلمان بهخاطر یک بیانیه صنفی بازداشت میشوند اما در مورد بازگشت زنجانی، حتی یک نشست خبری یا گزارش رسمی منتشر نمیشود؟
ماجرا بر سر یک مسئله فردی نیست بلکه پرسش اصلی این است: چرا در این کشور هزینه نقد و اعتراض و مطالبهگری، حذف و زندان است، اما هزینه اختلاس و فساد، بازگشت مجدد به قدرت اقتصادی؟
اتحاد بازنشستگان
