سروش آزادی
سخنرانیهایی که همچنان بوی سرکوب میدهند
سه سال پس از جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای، در سخنرانی رسمی خود در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، بار دیگر پرده از آنچه بهواقع «الگوی نهادینهشدهی سرکوب» است، برداشت. وی با افتخار از تشکیل حدود ۹۰ هزار پرونده قضایی در آن سال خبر داد و تأکید کرد که متهمان این پروندهها نه فقط فعالان سیاسی یا مدنی، بلکه از میان اقشار مختلف اجتماعی- از جمله معلمان، دانشآموزان و دانشجویان- بودهاند. (مهرنیوز- ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)
اژهای در ادامه با لحنی که نه تاسف که رضایت ضمنی در آن موج میزد، اظهار داشت که اکثر این محکومان «متنبه و ارشاد» شدند. تأکیدی که بار دیگر نشان میدهد هدف دستگاه قضا نه اجرای عدالت، بلکه تحمیل توبه، تهدید ضمنی و بازتولید ترس در جامعه است. در واقع، سخنان رئیس قوه قضائیه نه گزارشی حقوقی بلکه ابزاری برای تثبیت حافظهی ترس و قدرتنمایی در جامعهای است که هنوز زخمهای سرکوب را بر تن دارد.
این اعترافات آشکار، بهویژه در فضای پسااعتراض، بهخوبی نشان میدهد که جمهوری اسلامی حتی پس از فرونشستن خیابانها، همچنان از زبان قضا برای یادآوری هزینهی اعتراض و بازداشت هرگونه جرقهی نافرمانی مدنی استفاده میکند. تأکید مجدد بر «ارشاد»، «متنبه شدن» و «عدم صدور حکم» برای برخی، بیش از آنکه نشانی از رأفت قضایی باشد، روشی است برای توجیه مداخلات ایدئولوژیک و توسل به ابزارهای نرم سرکوب؛ یعنی همان اعترافگیری، توبهنامهنویسی و ارجاع به نهادهای دینی و امنیتی در درون زندانها.
در چنین چارچوبی، سخنان اژهای نه فقط نگاهی به گذشتهی سرکوبگر بلکه اعلام استمرار همان رویه در آینده است. این لحن تهدیدآمیز و توأم با رضایت از عملکرد گذشته، خود سندی زنده از کارکرد سیاسی و ایدئولوژیک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که نه حافظ قانون بلکه خادم امنیت ایدئولوژیک نظام حاکم است.
بازتعریف سرکوب در بستر بحرانهای نوین
سه سال پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جامعهی ایران نهتنها آرام نشده بلکه در گرداب فزایندهای از بحرانهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فرو رفته است. تورم افسارگسیخته، فقر ساختاری، نابرابری، ناامیدی جمعی و فرار سرمایههای انسانی، همگی نشانههایی از انباشت خشم و نارضایتیاند. افزون بر این، بحران مشروعیت سیاسی، اختلافات درونحاکمیتی، و بیثباتی منطقهای نیز به این مجموعه افزودهاند.
در این شرایط، جمهوری اسلامی با یک دوگانگی آشکار مواجه است: از یکسو، تلاش برای بازسازی چهرهی خود در سطح بینالملل از طریق مذاکره با آمریکا و کاهش فشار تحریمها؛ از سوی دیگر، هراس دائمی از فوران اعتراضات داخلی. همین تضاد باعث شده ابزارهای سرکوب در شکل و ظاهر تغییراتی بیابد؛ اما ماهیت آن همچنان ثابت و حتی پیچیدهتر شود.
تهدیدات نظامی خارجی یا تحریمهای جدید تنها بخشی از فشارند؛ تهدید اصلی برای حاکمیت، مردماند- بهویژه آنگاه که از سطح نارضایتی به عمل جمعی و حضور میدانی برسند. دستگاههای امنیتی و قضایی، با پیشبینی این امکان، نهتنها به بازداشت و خشونت فیزیکی بسنده نمیکنند، بلکه با ابزارهای روانی و ایدئولوژیک درصدد «پیشگیری» از خیزشهای آتیاند. سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه را باید در این چارچوب تحلیل کرد: تکرار داستان «توبه» و «ارشاد» بیش از آنکه به گذشته اشاره داشته باشد، هشداری به آینده است- هشداری به نسلهای جدید، به فعالان خسته اما امیدوار، و به طبقات در آستانهی انفجار.
در چنین زمینهای، جنبشهای اجتماعی در ایران (اعم از صنفی، مدنی و سیاسی) نهتنها خاموش نشدهاند، بلکه به دلیل ناکامی ساختار رسمی در پاسخگویی، به بلوغی تازه رسیدهاند. جنبش معلمان، بازنشستگان، کارگران، پرستاران، دانشجویان، زنان، فعالین حقوق بشری، اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی و…، هر یک به شیوهای متفاوت اما همافزا در حال بازتعریف مبارزهاند. ویژگی مهم این جنبشها، افقی بودن، بیمرکزی، و اتصال مستقیم با بدنهی اجتماعی است؛ چیزی که ماشین سرکوب را دچار مشکل کرده، چون سر را که بزنند، بدنه باز تولید میشود.
در نهایت، این تحولات نشان میدهد که سرکوب اگرچه موقتاً میتواند صحنه را از فریاد خالی کند، اما نمیتواند موتور اعتراض را خاموش کند. برعکس، با هر نطق تهدیدآمیز، با هر پروندهسازی و هر ارشاد اجباری، شکاف مشروعیت بیشتر میشود و زمینه برای همگرایی میان سه سطح جنبشهای صنفی، مدنی و سیاسی فراهمتر.
مسیر پیشرو برای جنبشهای سهگانه
در چنین وضعیتی، جنبشهای اجتماعی در ایران میتوانند بر سه محور بازسازی شوند:
جنبش صنفی باید همچنان با تکیه بر خواستههای مشخص و معیشتی بهعنوان بستری برای آگاهی طبقاتی عمل کند تا امکان اعتراضات حداکثری و افزایش حضور میدانی ممکن شود.
جنبش مدنی میتواند حلقهی اتصال میان مطالبات صنفی و ارزشهای دموکراتیک باشد؛ جایی که مفاهیمی چون برابری، آزادی بیان، و حق تشکلیابی در بسترهای مبارزاتی نهادینه می شود.
جنبش سیاسی، با استفاده از تجارب تاریخی و تمرکز بر برقراری آلترناتیو دموکراتیک، میبایست پیوند این دو حوزه را به پروژهای سراسری و در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کند.
در این مسیر، آگاهی نسبت به شیوههای نوین سرکوب- از جنگ روانی تا «نرمسازی» دستگاه قضا- نهتنها مانع نیست، بلکه خود میتواند زمینهساز هوشیاری جمعی و کنش سازمانیافتهتر باشد.
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
۶ می ۲۰۲۵
