سروش آزادی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، ساختار اقتصادی کشور از یک اقتصاد شبهمدرن نفتمحور به اقتصادی ایدئولوژیک و رانتی تغییر یافت. در این ساختار، شفافیت و بهرهوری جای خود را به فساد سیستمی، توزیع رانتی، و سلطه نهادهای امنیتی و موازی داد. طی چهار دهه گذشته، ایران نه شاهد رشد پایدار بوده و نه موفق به ایجاد نهادهایی برای توزیع عادلانه ثروت شده است. دولتها- فارغ از گرایش سیاسی- در اصلاح حکمرانی اقتصادی ناکام بودهاند.
تحریمهای بینالمللی- بهویژه پس از تشدید برنامه هستهای جمهوری اسلامی- صرفاً یکی از عوامل بحراناند. بخش عمدهای از فقر کنونی، نتیجه ناکارآمدی ساختارها، غیبت اراده برای اصلاح نهادی، و تسلط سیاست امنیتی بر منابع کشور است. در چنین بستری، فقر تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از فروپاشی نظم اجتماعی و ناکامی در حکمرانی محسوب میشود.
۱. عمق فاجعه فقر:
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور- معادل ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر- زیر خط فقر قرار گرفتهاند. در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان، این نرخ به بیش از ۶۰ درصد میرسد. حتی در کلانشهرهایی مثل تهران نیز، هزینههای سرسامآور مسکن موجب شده طبقه متوسط به سرعت به زیر خط فقر سقوط کند.
۲. شکاف فزاینده طبقاتی:
نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول به بیش از ۱۳ برابر رسیده است. انحصار منابع در دست نهادهای خصولتی و غیبت سیاستهای مالیاتی عادلانه، سیاستهای حمایتی را به ابزارهایی ناکارآمد و نمایشی بدل کرده است. این وضعیت به افزایش بزهکاری، مهاجرت، اعتراضات و بیاعتمادی عمومی منجر شده است.
۳. دلایل ساختاری فقر:
ریشه فقر در ایران را باید در ساختاری جستوجو کرد که طی دههها بازتولید شده است:
تورم مزمن (میانگین بالای ۲۰٪ طی پنج دهه اخیر)
رکود سرمایهگذاری و مهاجرت نخبگان
بیثباتی تصمیمگیری و فساد گسترده
ناتوانی نهادهای حکومتی در پاسخگویی و اصلاح
همه این عوامل در کنار هم چرخهای از فقر پایدار را شکل دادهاند.
۴. نقش دولتها و انفعال مزمن:
دولتهای پس از انقلاب عمدتاً با نگاه شعاری و مقطعی به بحران اقتصادی نگریستهاند. اقدامات حمایتی عموماً پسینی، ناکافی و فاقد چشمانداز بلندمدت بودهاند. بهجای اصلاح ساختارها، دولتها نقش آتشنشان بحرانها را بازی کردهاند.
۵. آسیبشناسی پیامدهای اجتماعی:
گسترش فقر به بحرانهای اجتماعی عمیقتری دامن زده است:
افزایش نارضایتی عمومی و احساس بیعدالتی
رشد افسردگی، خشونت خانگی، و اعتیاد
افزایش بزهکاری، کودکان کار، و طلاق
این روند، سرمایه اجتماعی را تضعیف و وحدت ملی را تهدید میکند.
۶. فقر منطقهای و نابرابری جغرافیایی:
در حالی که نرخ فقر در تهران حدود ۱۳ درصد است، در استانهایی چون سیستان و بلوچستان بیش از دو سوم جمعیت در فقر بهسر میبرند. تفاوت دسترسی به منابع، امکانات و خدمات، نابرابری را تشدید کرده و تهدیدی برای انسجام ملی به شمار میآید.
۷. آیندهای در گرو فروپاشی یا گذار:
در شرایطی که جمهوری اسلامی نه از برنامههای پرهزینه موشکی، منطقهای و هستهای عقبنشینی میکند و نه اصلاحات ساختاری را میپذیرد، کشور به سمت یک بحران چندلایه پیش میرود. تداوم این مسیر، ایران را با خطراتی همچون جنگ، ناهنجاری اجتماعی، فروپاشی نهادی، و حتی تهدید تمامیت ارضی در برخی مناطق مواجه خواهد کرد.
سخن آخر
فقر در ایران صرفاً مسئلهای اقتصادی نیست، بلکه بحرانی عمیق با پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. حل آن مستلزم تغییری بنیادی در ساختار حکمرانی و عبور از مدل رانتی- امنیتی موجود است. بدون گذار از جمهوری اسلامی، چشماندازی برای پایان این چرخه و رسیدن به یک آینده انسانی، عادلانه و پایدار وجود ندارد.
۱۵ خرداد ۱۴۰۴
۵ ژوئن ۲۰۲۵
